زنانِ معلول به مثابه تقاطعی از حاشیه‌شدگی‌ها
شیلان سقزی
در جوامعی که نظم پدرسالار، نرمال‌گرا و طبقاتی بر آن‌ها حاکم است، معلولیت نه یک وضعیت زیستی، بلکه یک سازوکار سیاسی برای تولید و تداوم حاشیه‌نشینی است. در این میان، زنان معلول در تقاطع خشونت‌های ساختاری متعددی قرار می‌گیرند؛ جنسیت، ناتوانی، فقر، ملیت، قومیت یا هویت جنسی هر یک به‌تنهایی زمینه‌ساز تبعیض‌اند، اما در تلاقی با یکدیگر، موقعیتی مضاعف از طرد، سکوت و حذف ایجاد می‌کنند.
درحالی‌که گفتمان‌های حقوق بشری و فمینیستی اغلب به شکل خطی به نابرابری می‌نگرند، تحلیل وضعیت زنان معلول نیازمند نگاهی تقاطعی و ساختارشکن است، یعنی بررسی که فراتر از ترحم و حمایت، به پرسش از سازوکارهای قدرت و طرد نظام‌مند می‌پردازد.
در بررسی سیاسی-اجتماعی وضعیت زنان معلول، نمی‌توان صرفاً از منظر «معلولیت» یا «جنسیت» به مسئله نگاه کرد، بلکه باید با رویکردی تقاطعی به تحلیل جایگاه آن‌ها پرداخت؛ چرا که زن بودن، معلول بودن و اغلب قرار گرفتن در طبقات فرودست اقتصادی و اجتماعی، در هم تنیده‌اند و فرایند حاشیه‌سازی را برای این گروه چندلایه و مضاعف می‌کنند.
در ساختارهای قدرت‌محور جامعه، معلولیت نه صرفاً یک وضعیت جسمانی، بلکه یک «برساخته اجتماعی» است. جامعه‌ای که فاقد زیرساخت‌های فراگیر و عدالت‌محور است، خود معلولیت را تولید و بازتولید می‌کند. حال اگر فرد معلول، زن نیز باشد، این برساخت وارد مرحله‌ای دوگانه می‌شود یعنی نادیده‌گرفتن سیستماتیک.
زنان در بسیاری از جوامع، به‌ویژه جوامع پدرسالار، همواره با اشکال مختلفی از تبعیض ساختاری مواجه بوده‌اند. حال، زنان معلول در چنین ساختاری نه‌تنها از دسترسی برابر به فرصت‌ها، آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی محروم‌اند، بلکه حتی در درون ساختارهای حمایتی نیز دیده نمی‌شوند یا صدایشان شنیده نمی‌شود.
بسیاری از زنان معلول در طبقات فرودست اقتصادی قرار دارند. این موقعیت طبقاتی، به‌همراه معلولیت و جنسیت، شرایطی می‌سازد که آنان را در برابر انواع خشونت (خانوادگی، جنسی، ساختاری و نهادی) آسیب‌پذیر می‌کند. آن‌ها کمتر به منابع حمایتی دسترسی دارند، کمتر از آن‌ها در آمارهای رسمی یاد می‌شود و کمتر از هر گروه دیگری در سیاست‌گذاری‌ها در نظر گرفته می‌شوند.
در برنامه‌ریزی‌های دولتی، زنان معلول به‌ندرت موضوع اصلی قرار می‌گیرند. حتی در قوانین حمایت از معلولان، جنسیت لحاظ نمی‌شود و در برنامه‌های مرتبط با حقوق زنان نیز مسئله معلولیت غایب است. این خلأ قانونی و سیاستی، زنان معلول را در یک بن‌بست مضاعف قرار می‌دهد: «در هیچ‌جا دیده نمی‌شوند.»
با وجود همه این موانع، زنان معلول در برخی فضاها (به‌ویژه مجازی یا در قالب سازمان‌های غیردولتی محلی) تلاش می‌کنند صدای خود را بلند کنند. اما همچنان صدای آن‌ها یا سرکوب می‌شود یا در امواج کلی‌گویی‌های دولتی گم می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که کنشگری زنان معلول، بیش از آن‌که در ساختار رسمی به رسمیت شناخته شود، از دل مقاومت‌های حاشیه‌ای و فردی می‌جوشد.
زن بودن، معلول بودن و قرار داشتن در طبقات فرودست، هر کدام به‌تنهایی می‌توانند انسان را در موقعیت حاشیه قرار دهند. اما تلاقی این موقعیت‌ها، زنان معلول را به یکی از به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین گروه‌های اجتماعی تبدیل کرده است. سیاست‌گذاری بدون در نظر گرفتن تقاطع جنسیت، توانایی و طبقه، نه‌تنها عدالت‌محور نخواهد بود بلکه موجب استمرار و تعمیق تبعیض‌ها می‌شود. آنچه نیاز داریم، نه صرفاً حمایت، بلکه بازسازی سیاست‌ها از پایین و با محوریت صدای خود زنان معلول است.
معلولیت، برخلاف برداشت رایج که آن را صرفاً یک نقص فردی یا مشکل پزشکی تلقی می‌کند، در بستر تحلیل سیاسی و اجتماعی، یک سازوکار حاشیه‌سازی است؛ یعنی ابزاری که از طریق آن نظم‌های مسلط، گروهی از انسان‌ها را به حاشیه می‌رانند، از مشارکت در حوزه عمومی محروم می‌کنند و در سلسله‌مراتب قدرت، در جایگاه فرودست تثبیت می‌نمایند.
در سنت تحلیل‌های انتقادی، معلولیت نه یک ویژگی طبیعی، بلکه برساخته‌ای اجتماعی است که توسط ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تولید می‌شود. این ساختارها با استانداردسازی بدن، توانایی، بهره‌وری و مشارکت، آن دسته از بدن‌ها و ذهن‌هایی را که در این چارچوب نمی‌گنجند، «غیرنرمال»، «کم‌توان» یا «بی‌فایده» می‌نامند و از عرصه عمومی حذف می‌کنند.
دیگری‌سازیِ معلولیت
ناتوانی نه لزوماً در بدن فرد، بلکه در عدم انطباق زیرساخت‌های جامعه با تنوع بدنی و ذهنی انسان‌هاست. در این نگاه، دولت‌ها و سرمایه‌داری مدرن با طراحی فضاها، سیاست‌ها و بازار کار، الگوی مشخصی از «انسان نرمال» را محور قرار داده‌اند و باقی را «معلول» نام‌گذاری کرده و به حاشیه رانده‌اند.
از سوی دیگر حاشیه‌سازی افراد دارای معلولیت از راه‌های مختلفی طرد فضایی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی صورت می‌گیرد. طرد فضایی یعنی دسترس‌ناپذیری فضاهای عمومی، حمل‌ونقل، و خدمات شهری. طرد سیاسی یعنی حذف از سیاست‌گذاری، عدم نمایندگی در نهادهای تصمیم‌گیر. به عبارت دیگر در بسیاری از جوامع، افراد دارای معلولیت با برچسب «ناتوان»، نه‌تنها از مشارکت، بلکه حتی از امکان مطالبه‌گری و اعتراض نیز محروم‌اند. این امر باعث می‌شود حاشیه‌سازی، به‌عنوان ابزار کنترل سیاسی عمل کند؛ زیرا بدنی که نامرئی است، نمی‌تواند چالش‌گر وضع موجود باشد. طرد فرهنگی هم یعنی بازنمایی تحقیرآمیز یا ترحم‌آمیز در رسانه‌ها، هنر و آموزش و طرد اقتصادی یعنی موانع جدی برای اشتغال، بیمه، مالکیت و مشارکت اقتصادی.
یکی از حیاتی‌ترین ابعاد سازوکار حاشیه‌سازی، سیاست‌زدایی از مسئله معلولیت است؛ یعنی تقلیل آن به امر خیریه‌ای، فردی یا پزشکی و جلوگیری از تبدیل آن به مسئله‌ای اجتماعی، حقوقی و سیاسی. این سیاست‌زدایی عملاً مانع از آن می‌شود که معلولیت در گفتمان عدالت اجتماعی و حقوق بشر جایگاهی جدی پیدا کند.
معلولیت، در جامعه مدرن، نه صرفاً وضعیت جسمانی/ذهنی، بلکه یک سازوکار ساختاریِ تولید «دیگری» است. از این منظر، معلول بودن یعنی قرار گرفتن در موقعیتی که از سوی ساختار قدرت، نهادهای اجتماعی و گفتارهای مسلط به حاشیه رانده می‌شود. تحلیل معلولیت به‌مثابه سازوکار حاشیه‌سازی، ضرورتی سیاسی است برای بازاندیشی در نظم موجود و خلق جامعه‌ای فراگیر، برابر و عادلانه.
در جوامع چندملیتی مانند ایران، زنان معلولِ کُرد، بلوچ، عرب یا ترکمن، با تبعیض مضاعفِ فرهنگی و زبانی مواجه‌اند. یک زن کُردِ معلول ممکن است نه‌تنها از خدمات شهری و آموزشی محروم باشد، بلکه زبان و هویت فرهنگی‌اش نیز در سیاست‌های رسمی به رسمیت شناخته نشود. زنان ترنس یا کوئیر دارای معلولیت، در حاشیه‌ای‌ترین نقطه‌ی نظام قدرت قرار می‌گیرند؛ زیرا نه تنها در تقاطع جنسیت و ناتوانی، بلکه در برابر گفتمان‌های هنجاری درباره «بدن»، «سکسوالیته» و «نرمال بودن»، مقاومت می‌کنند. اغلب به‌کل از نظام‌های حمایتی حذف می‌شوند.
زنان معلول در تقاطع این موقعیت‌ها، با اشکال متنوعی از خشونت همچون نادیده‌گرفته‌شدن در قانون‌گذاری (مثلاً نبود قوانین خاص حمایت از قربانیان خشونت جنسی دارای معلولیت)، نگاه خیریه‌ای یا ترحم‌آمیز، حذف از برنامه‌های آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی و وابستگی اجباری به خانواده یا نهادهای مردسالار مواجهه‌اند.
رویکرد تقاطعی در بررسی وضعیت زنان معلول، ابزاری نظری و سیاسی برای فهم پیچیدگی فرودستی و ستم ساختاری در بسترهای چندگانه‌ی قدرت است. این رویکرد، برخلاف نگاه‌های تک‌علتی یا خطی، تأکید دارد که ستم و نابرابری نه حاصل تنها یک عامل (مثل جنسیت یا معلولیت)، بلکه محصول تقاطع چند موقعیت هم‌زمان (جنسیت، معلولیت، طبقه، ملیت، قومیت، مذهب، هویت جنسی و...) است که در یکدیگر ضرب می‌شوند و نه فقط جمع.
زن بودن و معلول بودن، دو موقعیت اجتماعی هستند که هریک به‌تنهایی در نظم پدرسالار و نرمال‌گرا، به حاشیه رانده می‌شوند. اما زنان معلول، صرفاً با جمع این دو موقعیت تعریف نمی‌شوند، بلکه در تقاطع آن‌ها، تجربه‌ای ویژه از طرد، تبعیض و خشونت دارند که نه مردان معلول و نه زنان غیرمعلول تجربه می‌کنند.
زنان معلول در طبقات فرودست، اغلب از حداقل امکانات مراقبتی، حمایتی و حقوقی محروم‌اند. سیاست‌های رفاهی اغلب فاقد بعد جنسیتی‌اند و دسترسی به خدمات برای زنان فقیرِ معلول بسیار محدودتر است. فقر و وابستگی اقتصادی نیز آن‌ها را در معرض خشونت‌های خانگی یا جنسی قرار می‌دهد، بی‌آنکه راهی برای خروج از آن داشته باشند.
رویکرد تقاطعی به زنان معلول، راهی برای دیدن پیچیدگی، لایه‌مندی و تنوع تجربه‌های زیسته آنان در نظام‌های سلطه است. این رویکرد تأکید می‌کند که هیچ سیاست یا تحلیل واحدی برای «همه زنان معلول» کافی نیست، مگر آن‌که ساختارهای توزیع قدرت، تبعیض و حاشیه‌سازی را در لایه‌های متقاطع آن‌ها شناسایی و بازسازی کنیم. بدون این نگاه، خطر «خاموش کردن» گروه‌هایی از زنان معلول ـ به‌ویژه آن‌هایی که در تقاطع‌های پرریسک‌تری هستند ـ بسیار بالاست.
در نظم‌های مدرن، بدن به‌مثابه ابژه‌ای برای انضباط، کنترل و بهره‌وری تعریف می‌شود. زنان معلول، بدن‌هایی دارند که از استانداردهای زیبایی‌شناسی، کارایی اقتصادی و هنجارهای جنسی فاصله دارند؛ بنابراین، در نظم زیست‌سیاست مدرن، بدن آن‌ها غیرقابل مدیریت، ناکارآمد تلقی می‌شود.
این نگاه موجب می‌شود زنان معلول نه‌تنها به حاشیه، بلکه به «امر پنهان» رانده شوند؛ بدن‌هایی که نه در فضای عمومی جای دارند، نه در گفتمان زیبایی و نه حتی در امر جنسی به رسمیت شناخته می‌شوند.
چه بدن‌هایی حق دیده شدن دارند؟
از سوی دیگر زنان معلول به‌ندرت در سطوح تصمیم‌سازی حضور دارند. نمایندگان حوزه معلولیت اغلب مردند یا نگاهشان فاقد درک جنسیت‌محور است؛ در مقابل، نهادهای زنان نیز کمتر معلولیت را مسئله‌ای محوری می‌دانند. این خلأ، نتیجه‌ی حذف ساختاری در دستگاه‌های حقوقی، رفاهی و سیاسی است، که در نهایت به استمرار بی‌صدایی زنان معلول منجر می‌شود.
در بسیاری از جوامع، به‌ویژه در جوامع دینی یا سنت‌محور، زنان معلول با دو نگاه مواجه‌اند: یا موجوداتی مطهر و معصوم که باید از آن‌ها مراقبت کرد (غیرسیاسی و وابسته)، یا افرادی ناتوان که ارزش زندگی اجتماعی، جنسی و حتی انسانی‌شان محل تردید است. هر دو نگاه، آن‌ها را از نقش کنشگرانه و سیاسی محروم کرده و به ابژه‌ای برای «مراقبت کنترل‌شده» تبدیل می‌کند.
ضروری‌ست که این گروه نه به‌عنوان «افرادی نیازمند کمک»، بلکه به‌مثابه سوژه‌های سیاسی فعال، آگاه و مشارکت‌جو دیده شوند؛ سوژه‌هایی که توانایی بازتعریف فضا، قدرت و سیاست را دارند، نه علی‌رغم معلولیتشان، بلکه از دل آن.
زنان معلول اغلب از حقوق اولیه مرتبط با بدن خود محروم‌اند، همچون حق بر رابطه، حق بر مادری، حق بر انتخاب، و حتی حق بر تجربه جنسی. بدن آن‌ها نه‌تنها فاقد مشروعیت جنسی تلقی می‌شود، بلکه اغلب تحت کنترل نهاد خانواده یا نهادهای نگهداری است. در نتیجه، سیاست بدن در مورد آن‌ها سرکوبگرانه و «محروم‌ساز» است نه توان‌افزا.
با وجود این نظام‌های طرد و سکوت، زنان معلول در حال بازتعریف خود به‌مثابه سوژه سیاسی هستند. از کنش‌گری‌های فردی در فضای مجازی گرفته تا ساخت گروه‌های حمایتی محلی، آنان در حال ساختن گفتمانی آلترناتیو‌اند که نه مبتنی بر ترحم، بلکه بر توانمندی، حق‌خواهی و بازپس‌گیری قدرت است. این مقاومت از حاشیه، دقیقاً همان جایی‌ست که ساختار قدرت سعی در خاموش کردن آن دارد.
رویکرد تقاطعی در تحلیل وضعیت زنان معلول، دریچه‌ای برای فهم عمیق‌تر و سیاسی‌تر از نحوه توزیع قدرت، امتیاز و محرومیت در جامعه است. زنان معلول در تقاطع چندین محور ستم قرار دارند و هرگونه سیاست اجتماعی، فمینیستی یا عدالت‌خواهانه‌ای که این تقاطع را نادیده بگیرد، ناگزیر به بازتولید همان سازوکارهای طرد و حاشیه‌سازی دامن خواهد زد.
در پایان این تحلیل، باید تأکید کرد که وضعیت زنان معلول در جامعه نه یک مسئله فرعی، بلکه نمود عینی از ساختارهای پیچیده‌ی تبعیض، طرد و سرکوب در سطوح گوناگون قدرت است. در واقع، بدن، جنسیت، طبقه و هویت، نه ویژگی‌هایی فردی بلکه بسترهایی سیاسی هستند که در آن‌ها افراد یا به مرکز قدرت نزدیک می‌شوند یا به حاشیه رانده می‌شوند. زنان معلول، در برخوردار نبودن از «نُرم‌های پذیرفته‌شده» (از نظر توانایی بدنی، جذابیت جنسی، کارایی اقتصادی یا نقش‌های جنسیتی)، در تقاطع چندین محور از حاشیه‌سازی ساختاری قرار می‌گیرند.
این گروه نه‌تنها از منظر دولت و سیاست‌گذاری نادیده گرفته شده‌اند، بلکه در گفتمان‌های چپ، فمینیستی، یا مدافع حقوق معلولان نیز اغلب به حاشیه رانده شده‌اند. بسیاری از برنامه‌های رفاهی، توانبخشی و آموزشی، فاقد نگاه جنسیتی‌اند؛ و در مقابل، سیاست‌های جنسیتی و فمینیستی نیز اغلب مسئله معلولیت را نادیده می‌گیرند. این شکاف مفهومی و عملی، نتیجه‌ی عدم پذیرش دیدگاه تقاطعی در سطح حاکمیت و جنبش‌های اجتماعی است.
از سوی دیگر، تداوم نگاه خیریه‌ای، ترحم‌آمیز یا امنیتی به زنان معلول، خود ابزاری‌ست برای تداوم سیاست‌های انقیاد و کنترل. مادامی که زنان معلول به عنوان سوژه‌هایی منفعل، ناتوان یا فاقد خواست فردی تصور شوند، نه‌تنها صدایشان خاموش می‌ماند، بلکه هیچ بستری برای تغییر ساختاری نیز فراهم نخواهد شد.
راهکارهای پیشنهادی در این راستا لازم است ماهیتاً ساختارشکن و چندلایه باشند. مثلا در پذیرش رویکرد تقاطعی در سیاست‌گذاری، سیاست‌های رفاهی، اجتماعی و فرهنگی باید بر اساس فهم پیچیدگی موقعیت زنان معلول طراحی شوند. تفکیک جنسیت‌محور در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت، از جمله در آموزش، بهداشت، اشتغال و حمل‌ونقل، ضروری است.
رسانه‌ها لازم است از بازتولید تصاویر کلیشه‌ای از زنان معلول (به‌عنوان قربانی یا قهرمان ماورایی) پرهیز کرده و به روایت زیست واقعی و پیچیده آن‌ها بپردازند. همچنین، نظام آموزشی باید مفاهیمی چون معلولیت، بدن‌مندی متنوع و برابری جنسیتی را در سطوح مختلف وارد کند.
بدون مشارکت فعال خود زنان معلول در طراحی و اجرای سیاست‌ها، هر نوع برنامه‌ریزی تنها بازتولید سلطه و نگاه از بیرون خواهد بود. این مشارکت باید تضمینی، سازمان‌یافته و با اختیارات واقعی همراه باشد.
حمایت‌ها لازم است از منطق خیریه‌محور فاصله گرفته و بر توانمندسازی فردی و جمعی زنان معلول تأکید داشته باشد. این یعنی فراهم‌سازی بسترهایی برای استقلال اقتصادی، آموزش، خدمات مراقبتی و دسترسی فیزیکی. تقویت و توسعه سازمان‌های خودگردان زنان معلول، نه‌تنها به عنوان ابزار مطالبه‌گری، بلکه به عنوان بستری برای کنش جمعی و بازتعریف گفتمان سیاسی معلولیت و جنسیت حیاتی است.
بررسی وضعیت زنان معلول تنها یک تمرین نظری یا اخلاقی نیست، بلکه بازتابی از این پرسش رادیکال است. یعنی چه کسانی حق دارند در جامعه دیده شوند؟ چه بدن‌هایی مشروع‌اند؟ و چه صداهایی باید خاموش بمانند؟ پاسخ به این پرسش، نه در اصلاح سطحی نهادها، بلکه در بازنگری عمیق در نظم اجتماعی، سیاست بدن، و بازتوزیع قدرت نهفته است.
زنان معلول، در سکوت تحمیل‌شده بر آن‌ها، حاملان حقیقتی تلخ‌اند، جامعه‌ای که ناتوانی را سرکوب می‌کند، در واقع انسانیت را انکار می‌کند. پاسخ به این حقیقت، تنها با سیاستی رهایی‌بخش، مشارکتی، و تقاطعی ممکن خواهد شد، سیاستی که نه برای زنان معلول، بلکه با آن‌ها نوشته شود.