نوشته‌ی شارمین مانوئل

زنان مهاجر در منطقه‌ی ویکتوریا خواستار افزایش آموزش و آگاهی برای مقابله با موضوع ازدواج اجباری در استرالیا هستند.

این اولین محکومیت ازدواج اجباری در استرالیا در سال جاری خواهد بود.

قدم بعدی چیست؟
اگرچه دولت فدرال در حال بررسی «مکانیسم‌های مدنی» برای رسیدگی به این موضوع است، کارشناسان همچنان خواستار گزینه‌های بیشتری به جز جرم‌انگاری هستند.

وقتی خواهران ویکتوریایی، حمیده و فاطمه سمر، خبر ازدواج اجباری و متعاقب آن قتل زنی به نام رقیه حیدری که تنها ۲۱ سال داشت را شنیدند، خاطرات دردناکی برایشان زنده شد.

خواهران سمر، مستقر در منسفیلد، با دیدن ازدواج اجباری زنان بسیاری از جمله سه خواهرشان، بزرگ شدند و هیچوقت اعتراضی به این مسئله نداشتند. تمام اینها در افغانستان اتفاق می‌افتاد، کشوری که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ از آن فرار کردند.

اما دیدن مرگ این زن در استرالیا برای آنها «وحشتناک» بود.

فاطمه گفت: «کلمات نمی‌توانند این فاجعه را توضیح دهند.»

خانم حیدری در سال ۲۰۱۹ توسط شوهرش - مردی که دوستش نداشت - درست شش هفته پس از ازدواجشان به قتل رسید. همسر او به حبس ابد محکوم شد و در ماه می امسال، مادرش نخستین کسی بود که در استرالیا به جرم مجبورکردن او به ازدواج، به ۱۲ ماه حبس محکوم شد.

فاطمه سمر از اعضای قدیمی جامعه خواست که به نسل جوان گوش دهند.
 

تحقیقات چالش‌برانگیز
پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد ۹۰ گزارش ازدواج اجباری در استرالیا در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به دست رسیده و اقرار کرد که بررسی و پیگرد قانونی پرونده‌های ازدواج اجباری چالش‌برانگیز خواهد بود.

این سخنگو گفت: «قربانیان، اغلب جوان و آسیب‌پذیرند و ممکن است به دلیل ترس از قصاص یا طرد شدن، تمایلی به شهادت علیه اعضای خانواده یا رهبران جامعه‌ی خود نداشته باشند.‌ تحقیقات ازدواج اجباری نیازمند رویکرد مجری‌های قانونی متفاوت است و معمولا پاسخ اغلب مشکلات این‌چنین، پیشگیری و آموزش است.»

احساسات مختلط
به گفته بتول تونا، کارمند اجتماعی، مرگ خانم حیدری و محکومیت مادرش، که حداقل ۱۲ ماه در زندان خواهد بود، باعث «تحریک احساسات» بسیاری از زنانی شده است که خودشان از ازدواج اجباری فرار کرده‌اند.

خانم تونا گفت که او به عنوان یک مدافع زنان؛ طی هشت سال به تعدادی از زنان استرالیایی کمک کرده است تا از ازدواج اجباری فرار کنند.

او گفت: «نظرات و احساسات متفاوتی در این رابطه وجود دارد. بعضی‌ها می‌گویند ۱۲ ماه زندان کافی نیست، برخی می‌گویند سه سال کافی نیست. برخی می‌گویند زندانی‌کردن افراد زیاده‌روی است.»

«واکنش‌های متفاوت زیادی از سوی افراد مختلف با تجربیات متفاوت داشته‌ایم‌. این موضوع قطعا محرک خوبی بوده است.»

گوش‌دادن به نسل جوان
خانم تونا گفت که کمک به زنان برای فرار از ازدواج اجباری نیازمند کار بسیار حساس با خانواده‌های این افراد و حل مسائل فرهنگی است.

خواهران سمر از اعضای بزرگتر جامعه‌ی خود می‌خواهند که برای یافتن راه‌حل به صحبت‌های نسل‌های جوان گوش دهند.

هد شات مدافع جامعه بتول تونا
بتول تونا به دخترانی که با ازدواج‌های اجباری روبرو هستند کمک کرده است تا فرار کنند.

فاطمه گفت که جوانان عموماً حقوق خود را می‌دانند و می‌توانند در مدرسه آنها را یاد بگیرند و از آنها حمایت کنند، بخشی از تلاش‌های ما به خاطر آگاهی‌دادن به نسل بزرگتر است.

فاطمه گفت: «نسل جوان، از قبل حقوق خود را می‌داند، آنها اکثرا می‌دانند در آینده می‌خواهند چه کنند و در کل از زندگی چه می‌خواهند.»

«ما باید این مسئله را ریشه‌ای آموزش دهیم. والدین باید یاد بگیرند که از همان ابتدا نمی‌توانند به فرزندان خود فشار بیاورند که چه کاری باید انجام دهد و چه کاری نباید انجام دهد، چه بپوشد، کجا برود و کجا نرود.»

راه‌حل‌هایی فراتر از جرم‌انگاری
ازدواج اجباری در سال ۲۰۱۳ در استرالیا به جرم تبدیل شد، اما لورا ویدال، مدرس مددکاری اجتماعی در دانشگاه کانبرا، گفت که جرم‌انگاری نباید تنها راه‌حل برای رسیدگی به این مسئله باشد. او خواستار گزینه‌های بیشتر، فراتر از سیستم عدالت کیفری، برای رسیدگی به ازدواج اجباری است. (ارائه‌شده: لورا ویدال)

دکتر ویدال گفت: «جرم‌انگاری به خودی خود لزوماً یک بازدارنده‌ی مؤثر نیست.»

تحقیقات دکتر ویدال نشان می‌دهد که جرم‌انگاری همیشه راه‌حل مناسبی نیست زیرا زنان جوان در چنین شرایطی نمی‌خواهند کسی در خانواده‌شان به زندان بیفتد یا دچار مشکل شود، بلکه تنها گزینه‌هایی برای حمایت از خودشان می‌خواهند.

او گفت که تحولات اخیر، از قبیل مسیرهای ارجاع جایگزین و برنامه‌ی حمایت از متخصصان ازدواج اجباری دولت فدرال «امیدبخش» و «مثبت» بوده است.

اداره‌ی دادستان کل فدرال نیز افزود که در حال بررسی «مکانیسم‌های مدنی» برای مقابله با ازدواج اجباری و همچنین جرم‌انگاری است.