نوشته پیلار مونترو لوپز

سالانه بیش از ۳۰۰ زن از بلژیک برای پایان‌دادن به بارداری خود به هلند سفر می‌کنند. از جمله زنانی که با مشکلات مالی مواجه هستند.
هلند، سقط‌ جنین را تا ۲۲ هفته پس از لقاح مجاز می‌داند و این به زنان امکان می‌دهد که دیرتر از بلژیک - جایی که حد مجاز آن تنها ۱۲ هفته است - بارداری خود را خاتمه دهند.

بیش از بیست انجمن طرفدار سقط جنین در بلژیک توجه خود را به چارچوب قانونی این کشور در مسئله‌ی سقط جنین معطوف کرده‌اند. در این کشور زنان تنها ۱۲ هفته فرصت دارند تا بارداری خود را خاتمه دهند و معمولا یک دوره‌ی تامل ۶ روزه بین اولین مشاوره و شروع عمل الزامی است. زنانی که این دوره‌ی تامل را رعایت نمی‌کنند با مجازات‌های قابل‌توجهی روبرو می‌شوند.
به گفته‌ی مراکز تنظیم خانواده این شرایط قانونی با تجربه‌ی زندگی بسیاری از زنان ناسازگار است. این مراکز خواستار تمدید مدت زمانی هستند که زنان می‌توانند در آن بارداری خود را خاتمه دهند.

فردریک بریچو، هماهنگ‌کننده‌ی مرکز برنامه‌ریزی خانواده در نامور، می‌گوید که هر موقعیتی باید با «انعطاف‌پذیری» درک شود و دوره‌ی تفکر شش‌روزه بی‌فایده است زیرا «ممکن است مراجعه‌کننده پیش از تماس با ما به تصمیم خود کاملا فکر کرده باشد؛ یا حتی ممکن است صبح همان روز پیش از تماس با ما تست بارداری داده باشد. نمی‌توان در این باره قضاوتی کرد.»

محدودیت قانونی در سراسر اروپا متفاوت است

زنان بلژیکی تنها کسانی نیستند که برای سقط جنین در موقعیت‌های پیچیده قرار می‌گیرند و مجبور می‌شوند برای خاتمه‌ی ایمن بارداری، از مرزهای اروپا عبور کنند.
محدودیت‌های زمانی قانونی بین کشورهای اروپایی متفاوت است، از ۱۰ هفته در پرتغال تا ۲۴ هفته در هلند.

اکثر کشورها محدودیت را ۱۲ هفته تعیین کرده‌اند. اسپانیا و اتریش سقط‌جنین را تا ۱۴ هفتگی مجاز می‌دانند و دوره‌ی اجباری تفکر و تامل ندارند. در بلغارستان، این محدودیت ۲۰ هفته است. در لهستان، کشوری با سنت قوی کاتولیک، سقط‌جنین به کلی غیرقانونی است، جدا از مواردی که حاملگی نتیجه‌ی یک عمل جنایتکارانه بوده یا جان مادر در خطر باشد.

لینا گالویز، رئیس کمیته‌ی حقوق زنان و برابری جنسیتی، به یورونیوز گفت، «کسانی که پول کافی دارند می‌توانند برای سقط‌جنین به کشور‌های دیگر سفر کنند. اما کسانی که منابع لازم را ندارند این گزینه را ندارند و همین می‌تواند از سقط‌جنین آنها جلوگیری کند. سقط‌جنینی که یک حق جهانی برای همه‌ی زنان در سراسر جهان است».

تلاش‌های غیر‌الزام‌آور

پارلمان اروپا ابتکارات قانونی جدیدی را برای تضمین سقط جنین رایگان و ایمن برای همه زنان، صرف‌نظر از کشور مبدا، ارائه کرده است.
از جمله این تلاش‌ها می‌توان به گزارش ۲۰۲۱ ماتیچ اشاره کرد که از کشورهای عضو می‌خواهد «سقط جنین را جرم‌زدایی کنند»، با در نظرگرفتن «حق اساسی» از ایمن‌بودن آن اطمینان حاصل کرده و انکار آن را «یک عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت» تلقی کنند.

اخیراً، در آوریل ۲۰۲۴، پارلمان اروپا گنجاندن سقط‌جنین در منشور حقوق اساسی اتحادیه‌ی اروپا را تصویب کرد.
با این‌حال، هیچ‌یک از این ابتکارات جمعی با قوانین سقط‌جنینی که با توجه به صلاحدید هر عضو باقی می‌ماند الزام‌آور نیست.