ماریا كرمی

فعال شدن مکانیزم ماشه در ایران، که به معنای بازگشت تحریم‌های فراگیر و فشارهای چندلایه اقتصادی و سیاسی است، نه‌فقط ساختار اقتصاد کلان را هدف می‌گیرد بلکه در تار و پود روابط اجتماعی و فرهنگی نیز تغییرات عمیق و اغلب منفی ایجاد می‌کند. زنان در این میان، به دلیل موقعیت تاریخی و اجتماعی‌شان در جامعه ایران، در معرض بیشترین و سنگین‌ترین پیامدها قرار می‌گیرند. هر بحران اقتصادی در ایران، همانند دیگر جوامع در حال توسعه، نخست خود را در عرصه معیشت نشان می‌دهد؛ جایی که زنان هم در نقش نیروی کار و هم در جایگاه ستون اصلی خانواده بیشترین بار را بر دوش می‌کشند. با سقوط ارزش پول ملی، افزایش نرخ بیکاری و رکود گسترده، بسیاری از زنان شاغل در بخش‌های غیررسمی و مشاغل خرد نخستین قربانیان این فشارها خواهند بود. این روند آنان را یا به سمت بیکاری و خانه‌نشینی سوق می‌دهد یا ناگزیرشان می‌سازد وارد بازارهای کار پرخطر و فاقد حمایت اجتماعی شوند. در همین حال، نقش‌های سنتی مراقبتی و خانگی دوباره تقویت می‌شود و بار کار نامرئی و بی‌جبران زنان به شکلی تصاعدی افزایش می‌یابد.

آموزش به‌ویژه در مورد دختران، یکی از نخستین حوزه‌هایی است که از دل بحران آسیب می‌بیند. فشار اقتصادی خانواده‌ها را به سمت کاهش هزینه‌ها وادار می‌کند و در این اولویت‌بندی، آموزش دختران بیش از پسران در معرض حذف قرار می‌گیرد. در مناطق محروم، احتمال ترک تحصیل دختران و سوق یافتن آنان به ازدواج‌های زودهنگام بیشتر خواهد شد. نظام آموزشی نیز که با بودجه‌های محدود و فرسوده دست و پنجه نرم می‌کند، توانایی پاسخگویی به نیازها را از دست می‌دهد و همین شکاف آموزشی به بازتولید چرخه‌های فقر و نابرابری جنسیتی دامن می‌زند.

در حوزه سلامت، فعال شدن تحریم‌ها بیش از هر چیز به کمبود دارو و تجهیزات منجر می‌شود. زنان که در چرخه بهداشت باروری، بارداری و سلامت جنسی نیازمند دسترسی پیوسته به خدمات پزشکی‌اند، با کمبودهای خطرناک روبه‌رو می‌شوند. داروهای حیاتی برای درمان سرطان‌های زنان، داروهای باروری و امکانات زایمانی ایمن نخستین قربانیان چنین شرایطی خواهند بود. از سوی دیگر، فقر و گرانی مانع جدی دسترسی به خدمات درمانی است و در نتیجه، نرخ مرگ‌ومیر مادری، سقط‌های ناایمن و بیماری‌های مزمن در میان زنان افزایش می‌یابد. هم‌زمان فشارهای روانی ناشی از بحران اقتصادی، اضطراب و افسردگی را در میان زنان، به‌ویژه مادران و سرپرستان خانوار تشدید می‌کند.

بحران اقتصادی نه تنها بر معیشت و سلامت اثر می‌گذارد، بلکه فضای فرهنگی و اجتماعی را نیز متحول می‌سازد. در شرایط ناامنی و فشار، گفتمان‌های محافظه‌کار و مردسالارانه معمولاً دست بالا را پیدا می‌کنند. بازگشت به سنت‌های محدودکننده برای زنان و تقویت نقش‌های سنتی خانگی می‌تواند به شکل‌گیری موجی از عقبگرد فرهنگی منجر شود. در چنین فضایی، احتمال افزایش خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان بالا می‌رود. پژوهش‌های جهانی نشان داده‌اند که خشونت جنسیتی در شرایط بحران اقتصادی صعودی چشمگیر بەخود گرفتە و ایران نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. ازدواج‌های اجباری یا زودهنگام، افزایش فشار بر بدن و آزادی زن، و محدود شدن میدان کنشگری اجتماعی پیامدهای طبیعی چنین روندی‌اند.

از منظر حقوقی، قوانین تبعیض‌آمیز در زمینه ارث و میراث و سایر حقوق مدنی، در دوران بحران، بیش از پیش بار خود را نشان می‌دهند. زنانی که بخواهند برای احقاق حق خود به نظام قضایی مراجعه کنند با مشکلات مضاعف روبه‌رو خواهند شد. از یک سو هزینه‌های پیگیری حقوقی در شرایط تورمی سرسام‌آور است، و از سوی دیگر فساد و ناکارآمدی نظام اداری شانس موفقیت زنان در دستیابی به حقوق‌شان را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، بسیاری از زنان ناگزیرند از حقوق خود بگذرند و این به تشدید نابرابری ساختاری می‌انجامد.

از زاویه سیاسی، فشارهای تحریم می‌تواند به دو مسیر متفاوت منتهی شود. یک احتمال آن است که حاکمیت برای حفظ انسجام درونی، کنترل‌های اجتماعی را افزایش دهد و این روند غالباً با محدودسازی بیشتر حقوق مدنی زنان همراه می‌شود. احتمال دیگر آن است که زنان و جنبش‌های اجتماعی، در واکنش به نارسایی‌ها و بحران‌های انباشته، مسیر مقاومت و مطالبه‌گری تازه‌ای را آغاز کنند. در هر دو حالت، زنان در مرکز تحولات سیاسی-اجتماعی آینده قرار خواهند داشت؛ یا به عنوان سوژه‌های محدودسازی یا به عنوان پیشگامان تغییر.

در نهایت، می‌توان گفت فعال شدن مکانیزم ماشه نه‌تنها عرصه‌های اقتصادی ایران را به شدت تضعیف خواهد کرد، بلکه پیامدهای عمیق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن مستقیماً بر پیکر زنان فرود خواهد آمد. این تحولات به شکل همزمان هم بر جسم آنان اثر می‌گذارد، هم بر روان، هم بر آموزش و کار و هم بر حضورشان در عرصه مدیریت و اجتماع. جامعه‌شناسی بحران نشان می‌دهد که زنان در چنین وضعیت‌هایی اغلب نخستین گروه‌های آسیب‌پذیرند، اما در عین حال می‌توانند به عاملان اصلی بازسازی اجتماعی و کنشگری مدنی بدل شوند. مسیر آینده بستگی به آن دارد که تا چه اندازه نهادهای مدنی، سازمان‌های بین‌المللی و خود زنان بتوانند ظرفیت‌های مقاومت، همبستگی و ابتکار عمل را فعال سازند. در غیر این صورت، چشم‌انداز غالب، تعمیق شکاف‌های جنسیتی و بازتولید چرخه‌ای است که فقر، تبعیض و خشونت را به آینده زنان ایران تحمیل می‌کند.