مرکز خبر- روز دوشنبه ۷ مهرماه، در پی فعال‌شدن «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ژاپن مجموعه‌ای گسترده از تحریم‌های اقتصادی، مالی و هسته‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند. این اقدامات که با هدف مهار برنامه هسته‌ای تهران صورت گرفته، ضمن انسداد دارایی‌های کلیدی و ممنوعیت صادرات و واردات حیاتی، فشارهای بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد ایران وارد کرده است.

بازگشت تحریم‌ها پس از آن صورت گرفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز یک‌شنبه ۶ مهرماه، با فعال‌شدن «مکانیسم ماشه» (اسنپ‌بک یا بازگشت خودکار تحریم‌ها) تحت مفاد توافق هسته‌ای ۲۳ تیر ۱۳۹۴ ، تمامی تحریم‌ها و محدودیت‌های هسته‌ای تعلیق‌شده ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ را دوباره برقرار کرد. سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) در ششم شهریور، با استناد به «عدم پایبندی معنادار» جمهوری اسلامی ایران به تعهدات برجامی، این روند را به شورای امنیت اطلاع داده بودند. جمهوری اسلامی با وجود غنی‌سازی اورانیوم در سطح نزدیک به غنی‌سازی با کاربرد تولید بمب هسته‌ای و دیگر اقدامات اتمی که تنها کشورهای دارای برنامه نظامی هسته‌ای انجام می‌دهند، هرگونه تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را انکار می‌کند.

دولت ژاپن روز دوشنبه ۷ مهر اعلام کرد که در پی تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر بازگرداندن تحریم‌ها به دلیل توسعه برنامه هسته‌ای این کشور، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را از سر گرفته است.

یوشیماسا هایاشی، دبیر کابینه ژاپن، در یک نشست خبری با «بزنگاه» توصیف کردن وضعیت،‌ بر اهمیت دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک تاکید کرد و گفت: «ژاپن به طور کامل تصمیمات شورای امنیت را اجرا خواهد کرد و به انجام تمام تلاش‌های دیپلماتیک ضروری با جامعه بین‌المللی ادامه خواهد داد.»

بر اساس این تصمیم، دارایی‌های ۷۸ نهاد و ۴۳ فرد مرتبط با ایران مسدود می‌شود.

اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه ۷ مهر اعلام کرد در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی، مجموعه‌ای از تحریم‌های گسترده را بار دیگر برقرار کرده است. ریاست دوره‌ای این اتحادیه روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «اتحادیه اروپا امروز در پاسخ به تداوم عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای، تحریم‌ها را بازگرداند. درِ مذاکرات دیپلماتیک همچنان باز است.»

این اقدامات شامل مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر بانک‌های ایرانی، اعمال ممنوعیت سفر برای شماری از مقام‌های ایرانی، منع خرید و حمل نفت خام جمهوری اسلامی، و ممنوعیت فروش یا تأمین طلا و برخی تجهیزات دریایی به جمهوری اسلامی است. این اتحادیه همچنین تأکید کرد که تدابیر بازاعمال‌شده، محدودیت‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را نیز دربرمی‌گیرد.

روز گذشته همچنین تحریم‌های آمریکا علیه پروژه بندری هند در چابهار اجرایی شد. ترامپ سال ۲۰۱۸ در اولین دورهٔ فعالیت خود یک معافیت نادر صادر کرد که بر اساس آن به شرکت‌های هندی اجازه می‌داد کار بر روی توسعهٔ بندر چابهار را ادامه دهند. تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در بیانیه‌ای که پیشتر منتشر شده بود، پایان معافیت تحریم‌ها علیه چابهار را اعلام کرد و گفت که این معافیت از ۲۹ سپتامبر لازم‌الاجرا است. پیگوت گفت: این تصمیم «با سیاست فشار حداکثری رئیس‌جمهور ترامپ برای منزوی کردن رژیم ایران سازگار است» و این معافیت «برای کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان» اعمال شده بود.

همزمان با فعال‌سازی کامل تحریم‌های اتحادیه اروپا، بریتانیا روز دوشنبه ۷ مهرماه اعلام کرد که ۷۱ فرد و نهاد جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است.این اقدام، که ساعاتی پس از بیانیه شورای اتحادیه اروپا درباره اجرای کامل تحریم‌های معلق‌شده تحت برجام (JCPOA) صورت گرفت، شامل مسدود کردن دارایی‌های مقامات ارشد هسته‌ای، نهادهای مالی و انرژی ایران می‌شود.

براساس این تحریم‌ها، دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک‌های تجاری بزرگ مانند بانک ملی، بانک صادرات و بانک تجارت مسدود شده و دسترسی پروازهای باری ایرانی به فرودگاه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع گردیده است.علاوه بر این، ممنوعیت‌های گسترده بر واردات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از ایران، فروش تجهیزات انرژی و فلزات گران‌بها، و انتقال فناوری‌های مرتبط با غنی‌سازی و موشک‌های بالستیک اعمال می‌شود.