الیف آکگول

استانبول- «حق امید» اصلی است که بر اساس آن، افراد محکوم به حبس ابد تشدید شده باید پس از مدتی معین، از چشم‌انداز آزادی یا امید به زندگی در شرایط انسانی‌تر برخوردار شوند. دادگاه حقوق بشر اروپا، حبس بدون امید به رهایی را مصداق شکنجه می‌داند. در همین راستا، کمیته وزیران شورای اروپا از ترکیه خواسته بود تا قانون «حق امید» را اجرا کند و برای این کار مهلتی یک ساله تا سپتامبر ۲۰۲۵ تعیین کرده بود. با این حال، کمیته در نشست سپتامبر ۲۰۲۵، با اتخاذ تصمیمی موقت، این مهلت را تا ژوئن ۲۰۲۶ تمدید کرد و از ترکیه خواست تا گزارشی از پیشرفت اجرای احکام ارائه دهد. کمیته در این تصمیم صراحتاً اعلام کرد که منتظر اجرای احکام دادگاه در مورد تمام زندانیان واجد شرایط، و در رأس آنها رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان، است. مدافعان حقوق بشر در ترکیه نیز این موضوع را برای دستیابی به راه حل دموکراتیک مسئله کورد، حیاتی می‌دانند. با ورود دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، به این بحث، موضوع «حق امید» برای نخستین بار به طور علنی در سطح حاکمیت نیز مطرح شد.

 

تصویب قانون حق امید، یک ساعت بیشتر زمان نمی‌برد

ارن کسکین، ریاست مشترک انجمن حقوق بشر، با تأکید بر شفافیت احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، گفت که ترکیه نباید تصویب این قانون را بیش از این به تعویق بیندازد. او مهلت اعطا شده به ترکیه را بی‌دلیل طولانی خواند و افزود: «حق امید برای دولت‌هایی که کنوانسیون حقوق بشر اروپا و احکام دادگاه آن را به رسمیت شناخته‌اند، یک لطف نیست، بلکه یک الزام حقوقی است.»  به گفته‌ی این وکیل دادگستری، ترکیه می‌تواند با یک «اصلاح قانونی جزئی» این مسئله را به سادگی حل کند و طولانی کردن این فرآیند، تنها به ناامیدی دامن می‌زند. او با یادآوری فلسفه این حکم گفت: «دادگاه حقوق بشر اروپا، حبس ابدی بدون هیچ امیدی به رهایی را شکنجه می‌داند. احکام متعددی، از جمله در پرونده اوجالان، بر همین اساس صادر شده است. هدف این است که انسان حتی در زندان نیز، امیدی برای آینده داشته باشد.»

 

حق امید و پیوند آن با راه حل دموکراتیک مسئله کورد

ارن کسکین فرآیند «حق امید» را مستقیماً به تحولات سیاست خارجی مرتبط دانست و گفت: «این روند جدید تحت تأثیر پویایی‌های خارجی، از جمله وضعیت سوریه، قدرت خلق کورد در روژاوا، معادلات آمریکا و اسرائیل و تجاوزات اخیر آن شکل گرفته است.» او تأکید کرد که به درازا کشاندن این فرآیند، به حقوق بشر لطمه می‌زند. کسکین با انتقاد از شورای اروپا افزود: «شورا می‌توانست مهلتی یک یا دو ماهه تعیین کند، اما اعطای زمانی طولانی، تنها به معنای فرسایشی کردن روند و از بین بردن امیدهاست.» او «حق امید» را یکی از کلیدهای حل مسئله کورد دانست و تصریح کرد: «بازیگر اصلی در طرف کورد، عبدالله اوجالان است و به همین دلیل، این حق اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند.»

 

حق امید باید شامل تمام زندانیان شود

ارن کسکین تأکید کرد که «حق امید» نباید به رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان، محدود شود و باید برای همه محکومان حبس ابد تشدید شده و زندانیان بیمار به اجرا درآید. او توضیح داد: «طبیعی است که این بحث بر شخص عبدالله اوجالان متمرکز باشد، زیرا او بازیگر اصلی در طرف کورد است.» کسکین جنبه مثبت روند کنونی را حمایت حزب حرکت ملی دانست و گفت: «برخلاف گذشته که حزب حرکت ملی سیاستی مبتنی بر مخالفت در پیش گرفته بود، اکنون در این فرآیند مشارکت دارد.» او با اشاره به بیانیه‌های حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی درباره اجتماعی کردن صلح، «حق امید» را گامی مهم در این مسیر ارزیابی کرد.

تصویب قانون برای زندانیان بیمار نباید به تعویق بیفتد

ارن کسکین با اشاره به وضعیت نگران‌کننده زندانیان بیمار، گفت که این موضوع به یک دغدغه عمومی در رویدادهای ماه صلح تبدیل شده است. او برای تشریح انتظار جامعه افزود: «در پنل‌های هفتگی که در شهرهای مختلف شرکت می‌کنم، همه یک پرسش مشترک دارند: چه اتفاقی در حال وقوع است و چه زمانی شاهد یک تحول مثبت خواهیم بود؟» او تعویق رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار تا ماه اکتبر را «پوچ و غیرانسانی» خواند و به نمونه‌ای از بی‌عدالتی‌های موجود اشاره کرد: «امروز به ملاقات دوستمان خدیجه اوناران در زندان گبزه رفتیم. او یک زندانی بیمار است که تنها به جرم واریز مبالغ ناچیزی مانند دویست یا پانصد لیر به حساب چند زندانی نیازمند، به اتهام تأمین مالی تروریسم زندانی شده است.» کسکین در پایان با تأکید بر شفافیت خواسته‌های مدافعان حقوق بشر، گفت: «امیدواریم برای اعتمادسازی، گام‌های عملی هر چه سریع‌تر برداشته شود.»