تعیین نرخ جریمه برای پوشش‌های مختلف، طرح جدید دولت برای تحمیل حجاب دولتی!
در حالی کە دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر ایران از جریمه کردن زنان به بهانه‌ی «نداشتن حجاب» خبر دادە بود قیمت‌هایی در رسانەهای اجتماعی منتشر شدە کە گفتە می‌شود برای زنان با پوشش‌های مختلف در نظر گرفتە شدە است.
مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، امروز شنبه ٣٠ مرداد، برخی از رسانەهای داخلی ایران اعداد و ارقامی منتشر کردەاند کە قیمت‌های تعیین شدە برای جریمەی زنان با پوشش‌های مختلف را نشان می‌دهد.
محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در روزهای گذشتە ضمن اشارە بە وارد شدن طرح حجاب و عفاف به فازی جدید، در خصوص جریمه برای انواع پوشش‌ها، در راستای اجرای این طرح گفتە بود: ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم، اما کارآمد و اثرگذار است و قابلیت اجرا دارد.
هر چند وی در خصوص میزان جریمه‌ی در نظر گرفته شده، نرخی اعلام نکرده است اما طبق خبرهای منتشر شده که منبع مشخصی ندارد و رسانەهای داخلی هم رسانەهای اجتماعی را منبع آن خواندەاند، گفته می‌شود که «جریمه افتادن شال و روسری ٣٠٠ هزار تومان، کوتاه بودن مانتو ١۵٠ هزار تومان، پوشیدن مانتو جلوباز ١٠٠ هزار تومان، نداشتن مانتو ۵٠٠ هزار تومان و آرایش غلیظ ٨۵ هزار تومان» خواهد بود.
این طرح با انتقاد بسیاری از حقوقدانان در داخل ایران نیز روبه رو شده است. نعمت احمدی، حقوقدان و یکی از منتقدان در این زمینه می‌گوید: هنوز ما در مورد تعریف فرد بدحجاب ابهام داریم. این را باید تعریف کنند. در مرحلەی بعد، اگر فرد بدحجاب مجرم نیست و متخلف است، باید میزان جریمه را نسبت به حدود شدت تخلفی که مرتکب شده تعیین کرد.
نعمت احمدی، همچنین تعیین جریمه به وسیله‌ی ضابطان قضایی را نیز «عملا نشدنی» دانست و در خصوص این کار گفت: ضابط قضایی چطور می‌تواند ثابت کند که کیفیت جرم واقع شده چگونه است؟ مثلا ممکن است ضابطی بگوید این خانم یک تار مویش بیرون است ولی دیگری بگوید نه، چند تار موی وی بیرون بوده است. بنابراین عملا این مساله نشدنی است.
این در حالی است که سرهنگ حاج احمد میرزایی، رییس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ، در راستای اجرای این طرح اظهار بی اطلاعی کرده است.
در ایران هر روز برخورد با زن‌ها به بهانه‌ی حجاب بیشتر می‌شود. از زمان آغاز دولت ابراهیم رئیسی این برخوردها شدت یافتە ودولت بە بهانەی امر به معروف و نهی از منکر در تصمیمات زنان دخالت کرده و با اعمال محدودیت‌های بیشتر سعی در انجام حجاب اجباری دارد.
این امر در خصوص کارمندان زن نیز اجرا شده و محدودیت‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است.
با این نگرش‌های طالبان محور در خصوص زنان، به نظر می‌رسد هدف جمهوری اسلامی نیز محدود کردن زنان و یا حذف آنها از حضور در جامعه باشد.