تعویق آزادی صدها زندانی با تصمیمات خودسرانه هیئت نظارت
بسرا ارول، زندانی بیمار که قرار بود آزاد شود، با تصمیم هیئت مدیریت و نظارت زندان، یک سال دیگر باید در حبس بماند. او با اشاره به وخامت وضعیت سلامتیاش میگوید: «دیگر توان زندگی در شرایط زندان را ندارم.»
مدینه مامداوغلو
آمد-هیئت مدیریت و نظارت زندانها که از ژانویه ۲۰۲۱ تشکیل شده، میتواند زمان آزادی زندانیان را بین ۳ تا ۶ ماه به تأخیر بیندازد.
آمار انجمن حقوق بشر نشان میدهد که این هیئت در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، از آزادی ۳۸۴ زندانی جلوگیری کرده است.
آزادی بسرا ارول، زندانی ۶۶ ساله و بیمار، تنها به این دلیل یک سال به تعویق افتاد که به پرسش «آیا پشیمان هستی؟» پاسخ منفی داد. او که قرار بود ۹ دسامبر آزاد شود، اکنون باید یک سال دیگر در زندان بماند.
داستان بسرا ارول با مرگ دلخراش پسرش آغاز شد. پسرش اوریم دنیز ارول در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ در حمله انتحاری داعش به مرکز فرهنگی آمارا در شهر سوروچ جان باخت. بسرا در ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ به خاطر سخنرانیهایش بر سر مزار پسرش، به اتهام «عضویت در سازمان» دستگیر و به هفت سال و نیم زندان محکوم شد. اکنون که دوران محکومیتش به پایان رسیده، هیئت مدیریت و نظارت زندان مانع آزادی او شده است.
بسرا ارول که از چندین بیماری مزمن رنج میبرد، در پیامی از زندان به خبرگزاری ما گفت: «اینجا حق و قانونی وجود ندارد.» او که دیگر توان تحمل شرایط زندان را ندارد، از حقوقدانان درخواست کمک و حمایت کرده است.
«پیوند عاطفیات هنوز قطع نشده»؛ این دلیل هیئت برای تعویق آزادی بسرا ارول بود. او که با زندانیان سیاسی همبند است و پیشنهاد انتقال به بند دیگر را نپذیرفته، میگوید: «از من پرسیدند آیا پشیمان هستم؟ پسر من را داعش کشت، چرا باید از حرفهایم پشیمان باشم؟ آنها با این بهانه که پیوند عاطفیام هنوز قطع نشده، جلوی آزادیام را گرفتند.»
بسرا ارول، این زندانی سالخورده، در طول شش سال حبس خود شش بار زیر تیغ جراحی رفته است. او درباره وضعیت سلامتیاش میگوید: «پیش از دستگیری هم یک عمل جراحی داشتم. در این شش سال، دو بار کمرم را عمل کردم. علاوه بر آن، جراحی رحم، چشم و گلو هم داشتم. با این حال، مشکلات سلامتیام تمامی ندارد. دو ماه است که برای معاینه گلویم مراجعه میکنم، اما پزشکان به دلیل خطرات بالا جرأت عمل جراحی ندارند. درد زانو هم امانم را بریده و به سختی میتوانم از جایم بلند شوم. با این همه مشکل جسمی، دیگر تحمل شرایط زندان برایم غیرممکن شده است.»
ریهان گوک: هیئت مرتکب جرم میشود
ریهان گوک، رئیس کمیسیون نظارت بر زندانهای کانون وکلای شهر آمد، میگوید روند فعلی کاملاً غیرقانونی است و حقوق اساسی زندانیان نادیده گرفته میشود. به گفته او، تصمیمات این هیئت که با انگیزههای سیاسی صادر میشود، خود جرم محسوب میشود.
ریهان گوک تأکید میکند که تصمیمات این هیئت هیچ پایه قانونی ندارد و تا کنون حقوق صدها زندانی را پایمال کرده است. او میگوید: «تصمیمات هیئت مدیریت و نظارت کاملاً غیردموکراتیک است. این رویه که در سالهای اخیر به یک عادت تبدیل شده، هیچ وجه قانونی ندارد و کاملاً سیاسی است. این هیئتها در زندانها نقش دادگاه را بازی میکنند و عملاً محاکمه مجددی برای زندانیان ترتیب میدهند.»
نقض گسترده حقوق زندانیان
ریهان گوک با اشاره به عدم نظارت بر تصمیمات هیئت مدیریت و نظارت زندانها میگوید: «مشکل دیگر این تصمیمات سیاسی، نبود نظارت بر اجرای آنها و فقدان شفافیت در روند دادرسی است. متأسفانه این اقدامات خودسرانه بدون هیچ نگرانی از پیگرد قانونی اعمال میشود. درواقع، زندانیان با این تصمیمات بار دیگر مجازات میشوند. این تصمیمات سیاسی و غیرقانونی هیئت، حقوق بسیاری از زندانیان را پایمال میکند.»
به خطر افتادن جان زندانی بیمار
ریهان گوک با نگرانی از وضعیت بسرا ارول میگوید این تصمیم میتواند وضعیت جسمی او را وخیمتر کند. به گفته این وکیل، با این تصمیم نه تنها حق سلامت بلکه حق حیات این زندانی نیز نقض شده است.
نقض آشکار استانداردهای جهانی
ریهان گوک تأکید میکند که این تصمیمات برای زندانیان بیمار عواقب وخیمتری دارد. او میگوید: «در مورد بسرا ارول، با توجه به سن بالا، بیماریهای متعدد و مدت طولانی حبس، این تصمیم تمام اصول قانونی و حقوق بشری را زیر پا میگذارد. چنین اقداماتی که به شکل نظاممند اجرا میشوند، با هیچ یک از استانداردها و معیارهای جهانی همخوانی ندارند و کاملاً غیرانسانی هستند.»
ضرورت اصلاح قانون
ریهان گوک معتقد است این تصمیمات غیرقانونی باید در مجامع بینالمللی مطرح شود. او با تأکید بر ضرورت بازرسی زندانها توسط هیئتهای مستقل و بیطرف میگوید: «این موضوع باید در مجلس به طور جدی پیگیری شود و برای پایان دادن به این رویه، قوانین جدیدی تصویب شود. شرایط غیرقانونی که به مرگ زندانیان بیمار میانجامد باید فوراً متوقف شود. هر مرگی در زندان یک قتل محسوب میشود و باید علیه نهادهای مسئول اعلام جرم شود.»