مرکز خبر- پنج‌شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵، بانک مرکزی با انتشار تازه‌ترین گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران اعلام کرد که این شاخص در پایان خرداد به ۷۱۶.۶ واحد رسیده است؛ رقمی که نسبت به اردیبهشت‌ماه ۷.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

اگرچه نرخ تورم ماهانه نسبت به اردیبهشت، که ۸.۵ درصد ثبت شده بود، اندکی کاهش یافته است، اما همچنان در سطحی قرار دارد که از تداوم رشد شدید قیمت‌ها در اقتصاد ایران خبر می‌دهد.

 

تورم نقطه‌به‌نقطه؛ جهشی که سفره خانوارها را کوچک‌تر کرد

مهم‌ترین بخش گزارش بانک مرکزی، افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۳.۱ درصد است؛ شاخصی که میزان افزایش قیمت‌ها را نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه‌گیری می‌کند.

به بیان ساده، اگر یک خانواده در خرداد ۱۴۰۴ برای خرید مجموعه مشخصی از کالاها و خدمات ۱۰ میلیون تومان هزینه می‌کرد، اکنون برای خرید همان سبد باید به‌طور متوسط بیش از ۱۸ میلیون تومان بپردازد.

این در حالی است که مرکز آمار ایران نیز در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خرداد را حتی بالاتر و معادل ۸۸.۶ درصد اعلام کرده است؛ اختلافی که اگرچه ناشی از تفاوت روش‌های محاسباتی دو نهاد است، اما هر دو گزارش از تداوم بحران شدید تورمی در کشور حکایت دارند.

 

روند صعودی تورم؛ از ۴۰ درصد تا بیش از ۸۳ درصد

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد روند تورم طی یک سال گذشته به‌طور مستمر صعودی بوده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۰.۳ درصد در خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و پس از افزایش تدریجی، در ماه‌های پایانی سال شتاب بیشتری گرفت؛ به‌گونه‌ای که این شاخص از ۶۷ درصد در فروردین، به ۷۷.۸ درصد در اردیبهشت و در نهایت به ۸۳.۱ درصد در خرداد ۱۴۰۵ رسید.

این روند نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان درگیر چرخه‌ای از افزایش مداوم قیمت‌هاست؛ چرخه‌ای که تاکنون نشانه‌ای از توقف آن دیده نمی‌شود.

 

کالاها؛ موتور اصلی تورم

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بیشترین فشار تورمی از ناحیه کالاها ایجاد شده است.

شاخص بهای کالاها در خرداد نسبت به ماه قبل ۸.۷ درصد افزایش یافته و نسبت به خرداد سال گذشته نیز ۱۲۱.۹ درصد رشد کرده است. همچنین تورم سالانه این بخش به ۷۹.۴ درصد رسیده که بیانگر افزایش بی‌سابقه هزینه کالاهای مصرفی است.

افزایش قیمت مواد غذایی، کالاهای اساسی، هزینه حمل‌ونقل و مواد اولیه از مهم‌ترین عواملی است که به رشد قیمت کالاها دامن زده و فشار مضاعفی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده است.

 

خدمات نیز گران‌تر شد

اگرچه سرعت افزایش قیمت خدمات کمتر از کالاها بوده، اما این بخش نیز همچنان روندی افزایشی دارد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای خدمات در خرداد نسبت به اردیبهشت ۵.۴ درصد افزایش یافته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز ۴۵.۷ درصد رشد کرده است. تورم سالانه خدمات نیز به ۳۸ درصد رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد هزینه‌هایی مانند درمان، آموزش، حمل‌ونقل، اجاره مسکن و سایر خدمات مورد نیاز خانوارها نیز همچنان در مسیر صعودی قرار دارند.

 

کاهش قدرت خرید؛ مهم‌ترین پیامد تورم

اقتصاددانان معتقدند ادامه این روند، قدرت خرید خانوارها را بیش از گذشته کاهش خواهد داد؛ به‌ویژه برای کارگران، بازنشستگان و حقوق‌بگیرانی که افزایش درآمد آنان با نرخ تورم همخوانی ندارد.

هم‌زمان، افزایش نااطمینانی در بازارها، کاهش ارزش واقعی پس‌اندازها، افزایش هزینه تولید و حرکت سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی مانند ارز، طلا و دارایی‌های سرمایه‌ای، از دیگر پیامدهای تورم مزمن به شمار می‌رود.

تولیدکنندگان نیز با افزایش مداوم هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها روبه‌رو هستند؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش تولید، افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و تعمیق رکود اقتصادی منجر شود.

 

چشم‌انداز اقتصاد؛ تداوم بحران

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تا زمانی که عوامل بنیادین تورم، از جمله رشد نقدینگی، کسری بودجه، نوسانات نرخ ارز، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های تولید مهار نشود، دستیابی به ثبات قیمتی دور از انتظار خواهد بود.

آمارهای خرداد ۱۴۰۵ تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که همچنان با تورم مزمن، کاهش مستمر قدرت خرید و فشار فزاینده بر معیشت شهروندان دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ وضعیتی که در صورت تداوم، می‌تواند شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را بیش از پیش عمیق‌تر کند.