تصویب طرح جدید مهریه در مجلس؛ حبس‌زدایی یا حذف پشتوانه زنان؟
طرح جدید مجلس برای حذف زندان بدهکاران مهریه، اگرچه با شعار «انسانی‌سازی مجازات‌ها» مطرح شده، اما می‌تواند آخرین پشتوانه مالی و حقوقی زنان را از بین ببرد. حذف ضمانت کیفری مهریه، زنانی را در برابر فقر، بی‌پناهی و خشونت خانگی بی‌دفاع می‌گذارد.
مرکز خبر- طرح تازه مجلس برای اصلاح قانون مهریه، بار دیگر بحث قدیمی «حبس بدهکاران مهریه» را به صدر اخبار آورده است. نمایندگان مجلس با تصویب کلیات این طرح اعلام کرده‌اند که قرار است زندان برای بدهکاران مهریه حذف و جای آن را «نظارت الکترونیکی» بگیرد. در ظاهر، این طرح با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها و اجرای سیاست‌های کلی امنیت قضایی مطرح شده است، اما در عمق، پرسش‌های مهمی درباره سرنوشت حقوق مالی زنان و تعادل در قرارداد ازدواج ایجاد می‌کند.
محتوای طرح و اهداف رسمی آن
به گفته محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در طرح جدید مقرر شده است که برای محکومان مالی از جمله بدهکاران مهریه، قاضی بتواند از سامانه‌های نظارت الکترونیکی به جای زندان استفاده کند. بدین معنا که مرد بدهکار، به‌جای حبس، بتواند تحت نظارت پابند الکترونیکی در محل کار یا سکونت خود فعالیت کرده و بخشی از بدهی را به تدریج بپردازد.
این طرح بخشی از اصلاحات گسترده‌تر در «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است که هدف اصلی آن، کاهش آمار زندانیان مالی و یافتن راهکارهای جایگزین برای حبس اعلام شده است. در نسخه جدید، سقف کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته و ضمانت اجرای کیفری نیز عملاً حذف شده است.
زمینه‌های اقتصادی و آماری
آمارها نشان می‌دهد از میان بیش از ۱۵ هزار زندانی جرایم غیرعمد در ایران، حدود ۱۹۰۰ نفر به دلیل بدهی مهریه در زندان هستند. هرچند این رقم در مقایسه با کل زندانیان قابل‌توجه نیست، اما به‌دلیل حساسیت اجتماعی و خانوادگی موضوع، همواره در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار داشته است.
از سوی دیگر، افزایش چشمگیر بهای سکه در سال‌های اخیر باعث شده مهریه‌های تعیین‌شده در سال‌های گذشته به بدهی‌های سنگینی تبدیل شوند که عملاً امکان پرداخت آن برای بسیاری از مردان وجود ندارد. همین عامل، توجیه اصلی مجلس برای «حبس‌زدایی از مهریه» عنوان شده است.
حذف زندان یا حذف ضمانت اجرا؟
اگرچه حذف زندان به عنوان یک رویکرد انسانی و منطبق بر سیاست‌های کاهش جمعیت زندانیان مالی قابل دفاع است، اما فعالان حقوق زنان معتقدند طرح جدید، عملاً تکیه‌گاه مالی و قانونی زنان را در ازدواج تضعیف می‌کند.
در قوانین فعلی ایران، بسیاری از حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان پس از ازدواج محدود به رضایت همسر است. از این‌رو، مهریه در عمل به عنوان تنها ابزار بازدارنده و پشتوانه مالی زن در زندگی مشترک شناخته می‌شود. حذف ضمانت کیفری مهریه بدون جایگزین حمایتی، می‌تواند زنان را در شرایط نابرابر اقتصادی و حقوقی قرار دهد.
از دست رفتن تنها پشتوانه زنان
در ساختار حقوقی فعلی ایران، مهریه یکی از معدود ابزارهای قانونی است که می‌تواند زن را در برابر آسیب‌های اقتصادی و حقوقی ناشی از ازدواج محافظت کند. بسیاری از زنان، به دلیل محدودیت‌هایی که در حق طلاق، حضانت فرزند و حتی حق خروج از کشور دارند، مهریه را تنها تضمین عملی برای آینده خود می‌دانند.
با حذف ضمانت کیفری مهریه، این پشتوانه عملاً بی‌اثر می‌شود. در نتیجه، زنی که پس از سال‌ها زندگی مشترک از همسر خود جدا می‌شود، ممکن است نه دارایی مشترکی در اختیار داشته باشد، نه حق قانونی مؤثری برای مطالبه مهریه‌اش. چنین شرایطی، او را در معرض فقر، ناامنی اقتصادی و حتی وابستگی دوباره به خانواده یا جامعه‌ای قرار می‌دهد که اغلب از زنان طلاق گرفته حمایت کافی نمی‌کند.
کارشناسان حوزه خانواده معتقدند تضعیف پشتوانه مالی زنان می‌تواند به افزایش خشونت خانگی و وابستگی اجباری زنان به روابط پرخطر یا آزاردهنده منجر شود.
در شرایطی که زن دیگر ابزار مؤثری برای اعمال فشار قانونی بر همسر خشونت‌گر ندارد، مرد می‌تواند بدون ترس از پیگرد مالی یا قضایی، به خشونت روانی و فیزیکی ادامه دهد.