تشدید اعدامها و سرکوب؛ «انسجام ملی» یا مجازات جمعی؟!
اکنون قوه قضاییه ایران پساجنگ به یکی از اصلیترین نهادهای تشدید سرکوب، افزایش اعدامها، بازداشتها، مصادره اموال معترضان و صدور احکام سنگین علیه مخالفان و آزادیخواهان تبدیل شده است.
مرکز خبر- در حالی که رئیس قوه قضاییه ایران در تازهترین سخنان خود «انسجام ملی» را اصلیترین سرمایه ایران در «جنگ ترکیبی» توصیف کرده و مدعی شده هدف دشمن «ایجاد تفرقه، ناامیدی و فرسایش سرمایه اجتماعی ملت ایران» است، اما عملکرد دستگاه قضایی در ایام اعتراضات طی سالهای اخیر، در ایام جنگ و اکنون در این وضعیت مبهم و آتشبس شکننده، یکی از عوامل اصلی از بین رفتن اعتماد عمومی و گسترش شکاف غیرقابلجبران میان حکومت و جامعه است.
او گفته است که «امروز بیش از پیش ضرورت عبور از رقابتهای سیاسی و اولویتبخشی به همکاری و مسئولیتپذیری ملی اهمیت دارد»، اظهاراتی که در شرایط تشدید فشارهای امنیتی و قضایی علیه منتقدان حکومت مطرح میشود.
در دوره ریاست او بر قوه قضاییه، روند صدور و اجرای احکام اعدام بارها با انتقادهای جدی نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. بسیاری از گزارشها حاکی از افزایش اجرای احکام اعدام، بهویژه علیه زندانیان سیاسی، روزنامهنگاران، زنان و کودکان زیرسن قانونی و متهمان پروندههای امنیتی است، روندی که منتقدان آن را ابزاری برای ایجاد فضای رعب و کنترل جامعه توصیف میکنند.
همزمان، بازداشت فعالان مدنی، روزنامهنگاران، زنان معترض، فعالان صنفی و شهروندان منتقد در ماههای اخیر شدت گرفته و بسیاری از این افراد با اتهامهای امنیتی، محاکمههای غیرشفاف و احکام سنگین زندان روبهرو شدهاند. نهادهای حقوق بشری بارها از نبود دادرسی عادلانه، فشار بر متهمان برای اعترافات اجباری و محرومیت زندانیان از حقوق اولیه خبر دادهاند.
یکی دیگر از محورهای انتقاد از عملکرد قوه قضاییه، مصادره و توقیف اموال شهروندان و خانوادههای معترضان است. طی دو ماه اخیر گزارشهای متعددی درباره توقیف داراییها، مسدود شدن حسابهای بانکی و اعمال فشار اقتصادی علیه خانواده زندانیان سیاسی و کشتهشدگان اعتراضات و فعالان خارج از ایران منتشر شده است.
منتقدان میگویند چنین اقداماتی نوعی «مجازات جمعی» محسوب میشود و هدف آن، افزایش هزینه اعتراض و ایجاد ترس در جامعه است. به باور آنان، دستگاه قضایی به جای ایفای نقش مستقل و حمایت از حقوق شهروندان، در بسیاری از موارد در هماهنگی کامل با نهادهای امنیتی عمل کرده است.
تناقض میان شعار «وحدت» و واقعیت سرکوب
اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره «سرمایه اجتماعی» در حالی مطرح میشود که بخش اعظم جامعه، نهاد قضایی را نه مرجع عدالت بلکه یکی از ابزارهای اصلی سرکوب سیاسی میداند. شکاف عمیق و غیرقابلجبران میان حکومت و جامعه، بیش از هر چیز محصول سالها برخورد امنیتی با اعتراضات، سرکوب آزادی بیان و فقدان پاسخگویی نهادهای حکومتی است.
سخن گفتن از «انسجام ملی» بدون توقف سرکوب، آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به اعدامها و تضمین حقوق اساسی شهروندان، برای بسیاری از مردم فاقد اعتبار است. اعتماد عمومی اکنون دیگر با شعارهای سیاسی و حتی پایان دادن به برخوردهای قهری هم بازسازی نخواهد شد.