ثبت مرگ ۱۳۰۰ نفر در سوریه و هشدار درباره افزایش خشونت انتقام‌جویانه
دیده‌بان حقوق‌بشر سوریه شاهد افزایش خطرناک خشونت و جنایات انتقام‌جویانه و فرقه‌ای در سوریه بوده و کشته شدن ۱۳۰۱ نفر، از جمله ۲۲ کودک و ۴۰ زن، را در جنایات جداگانه‌ی تصفیه و انتقام‌جویی پراکنده مستند کرده است.
مرکز خبر -آمار جرایم قتل در شهرهای مختلف سوریه نشان‌دهنده ادامه وضعیت بی‌قانونی و تشدید خشونت سیستماتیک، در غیاب نهادهای دولتی و سازوکارهای بازدارنده قانونی است که تهدیدی برای تثبیت چرخه انتقام و تضعیف فرصت‌های ثبات و صلح داخلی در کشور به شمار می‌رود.
از زمان سقوط نظام پیشین در هشتم دسامبر ۲۰۲۴، سوریه وارد مرحله‌ای از فروپاشی تقریباً کامل نهادهای دولتی و تجزیه سازوکارهای عدالت و پاسخگویی شده است، امری که به افزایش بی‌سابقه الگوهای خشونت و جرایم با ماهیت انتقام‌جویانه و فرقه‌ای منجر شده، بر اساس آنچه دیده‌بان سوریه برای حقوق بشر ثبت کرده است.
براساس داده‌های میدانی، دامنه نقض حقوق بشر علیه غیرنظامیان با انگیزه‌های سیاسی، دینی یا اجتماعی در غیاب مرجعیت قضایی منجر به گسترش مصونیت از مجازات و تضعیف پایه‌های صلح داخلی شده است.
افزایش جرایم فرقه‌ای و انتقام‌جویانه
امروز شنبه ١٧ آبان‌ماه، دیده‌بان حقوق‌بشر سوریه اعلام کرد که افزایش قابل توجهی در روند جرایم قتل انتقام‌جویانه از پایان سال ۲۰۲۴ ثبت کرده است. صدها مورد قتل با خشونت شدید گزارش شده که شامل روش‌هایی مانند شلیک مستقیم، چاقو زدن، بمب‌گذاری، ناپدیدسازی اجباری و قتل بر اساس هویت بوده است. این جرایم نشان‌دهنده شکنندگی وضعیت امنیتی و ادامه تقسیمات اجتماعی و تنش‌های فرقه‌ای است، در شرایطی که هیچ سازوکار قانونی بازدارنده‌ای وجود ندارد.
سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر اعلام کرد که از زمان سقوط نظام بعث پیشین تا هشتم نوامبر ماه جاری، کشته شدن ۱۳۰۱ نفر از جمله ۲۲ کودک و ۴۰ زن را در جرایم تصفیه و انتقام پراکنده ثبت کرده است. این جرایم در شهرهای درعا، دمشق، حمص، حلب، ادلب، لاذقیه، طرطوس، حماة و دیرالزور رخ داده‌اند.
دیده‌بان حقوق‌بشر سوریه ضمن هشدار نسبت به اینکه این جرایم دیگر حوادث فردی نیستند، بلکه بخشی از الگوی خشونت سیستماتیک هستند که تهدیدی برای تثبیت چرخه انتقام و خشونت متقابل محسوب می‌شوند، تأکید کرده است که غیاب تحقیقات عادلانه و اقدامات قضایی، فضای مصونیت از مجازات را تقویت کرده و اعتماد به نهادهای عدالت را تضعیف می‌کند.
دیده‌بان سوریه همچنین ضمن درخواست مداخله فوری جامعه‌ی بین‌المللی برای حفاظت از جان غیرنظامیان، آغاز تحقیقات مستقل و شفاف، تقویت سازوکارهای عدالت انتقالی، حمایت از برنامه‌های آشتی اجتماعی و توانمندسازی سازمان‌های جامعه مدنی برای ثبت نقض حقوق بشر و ارائه حمایت به قربانیان، تأکید کرد که بازگرداندن حاکمیت قانون و تقویت پاسخگویی، دو شرط اساسی برای دستیابی به صلح پایدار در سوریه و جلوگیری از تکرار نقض‌هایی است که طی بیش از یک دهه جامعه سوریه را آسیب‌پذیر کرده‌اند.