مرکز خبر - هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، هرانا از ثبت دست‌کم ۲ هزار و ۳ اعدام در ایران طی یک سال گذشته خبر داد؛ آماری که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش یافته و با تداوم پنهان‌کاری درباره اجرای احکام و افزایش اعدام‌های سیاسی-امنیتی همراه بوده است.

بر اساس گزارش سالانه واحد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در فاصله ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۲ هزار و ۳ نفر در نقاط مختلف ایران اعدام شده‌اند. این آمار بر پایه یک‌هزار و ۸۵۷ گزارش گردآوری شده است.

بر اساس این گزارش که هم‌زمان با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، منتشر شده، شمار اعدام‌های ثبت‌شده در این دوره در مقایسه با یک‌هزار و ۵۵۳ مورد در دوره پیشین، حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است. این رقم همچنین بیش از ۱۸۲ درصد بالاتر از میانگین ۷۱۰ اعدام در ده دوره گزارش‌دهی مورد بررسی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، از مجموع اعدام‌شدگان، ۴۷ نفر زن بوده‌اند؛ رقمی معادل حدود ۲.۳ درصد از کل موارد ثبت‌شده. جنسیت ۸۸.۸ درصد اعدام‌شدگان مرد و در ۸.۹ درصد موارد نامشخص بوده است.

یافته‌های هرانا نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی، به‌طور میانگین تقریباً هر ۴ ساعت و ۲۱ دقیقه یک نفر در ایران اعدام شده است. همچنین صدور حکم اعدام برای ۲۳۰ نفر ثبت شده است.

 

۴۷ زن در میان اعدام‌شدگان؛ صدور حکم اعدام برای دست‌کم ۱۶ زن

گزارش هرانا علاوه بر ثبت اعدام ۴۷ زن در دوره مورد بررسی، از صدور حکم اعدام برای دست‌کم ۱۶ زن نیز خبر می‌دهد. این داده‌ها تصویری از حضور زنان در هر دو مرحله صدور و اجرای احکام اعدام ارائه می‌کنند.

با این حال، اطلاعات ارائه‌شده در گزارش درباره جنسیت، به‌تنهایی جزئیات کافی برای بررسی اتهام‌ها، وضعیت قضایی و شرایط پرونده‌های زنان اعدام‌شده فراهم نمی‌کند. از این رو، نمی‌توان بر پایه این آمار کلی درباره دلایل صدور یا اجرای احکام در پرونده‌های آنان نتیجه‌گیری کرد.

در مجموع، هرانا در این دوره صدور حکم اعدام برای ۲۳۰ نفر را ثبت کرده است. از این میان، دست‌کم ۱۶ نفر زن بوده‌اند و شش نفر نیز به اعدام در ملأعام محکوم شده‌اند. همچنین ۷۴ حکم اعدام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته است.

 

چهار اعدام در ارتباط با جرایم ارتکابی زیر ۱۸ سال

یکی دیگر از یافته‌های گزارش، ثبت اعدام چهار نفر است که بر اساس اطلاعات احراز‌شده درباره هویت و سابقه پرونده‌هایشان، هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند.

این آمار در کنار داده‌های مربوط به زنان اعدام‌شده، بر ضرورت بررسی دقیق‌تر وضعیت گروه‌های مختلف در معرض مجازات اعدام تأکید می‌کند. با این حال، گزارش ارائه‌شده جزئیات جنسیتی این چهار پرونده را به‌طور جداگانه مشخص نمی‌کند.

 

پنهان‌کاری گسترده درباره اجرای احکام و جنسیت

هرانا اعلام کرده است که حدود ۹۵ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در این دوره بدون اعلام در رسانه‌های رسمی انجام شده‌اند و تنها حدود پنج درصد از طریق منابع رسمی یا داخلی اطلاع‌رسانی شده‌اند.

این محدودیت در دسترسی به اطلاعات، امکان بررسی مستقل جزئیات پرونده‌ها، از جمله وضعیت زنان اعدام‌شده، را نیز دشوار می‌کند. به گفته این مجموعه، داده‌های گزارش بر اساس گزارش‌های هرانا، شبکه داوطلبان در سراسر کشور، منابع بازِ راستی‌آزمایی‌شده و اطلاعات رسمی قضایی گردآوری شده‌اند.

 

خراسان رضوی در صدر آمار استانی

در بررسی محل اجرای احکام، استان خراسان رضوی با ثبت ۲۰۰ اعدام در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن، اصفهان با ۱۶۴ مورد و البرز با ۱۲۳ مورد قرار گرفته‌اند. فارس با ۱۱۹، خوزستان با ۱۱۲ و لرستان با ۱۰۲ اعدام نیز در رده‌های بعدی هستند.

هرانا تأکید کرده است که این آمار بر اساس محل زندان محل اجرای حکم تنظیم شده و لزوماً نشان‌دهنده محل سکونت محکومان یا محل وقوع جرم نیست. انتقال زندانیان میان استان‌ها نیز می‌تواند بر توزیع جغرافیایی آمار تأثیر بگذارد.

 

بالاترین رقم در ده دوره گزارش‌دهی

مرور روند ده‌ساله ارائه‌شده در گزارش نشان می‌دهد شمار اعدام‌های ثبت‌شده پس از کاهش در سال‌های ابتدایی این دوره، از سال ۲۰۱۹ به بعد روندی عمدتاً افزایشی داشته است. این روند از ۲۴۹ اعدام در دوره ۲۰۱۹–۲۰۲۰ به ۵۲۸ مورد در دوره ۲۰۲۱–۲۰۲۲، ۸۲۳ مورد در دوره ۲۰۲۳–۲۰۲۴ و یک‌هزار و ۵۵۳ مورد در دوره ۲۰۲۴–۲۰۲۵ رسیده و در دوره جاری با ثبت ۲ هزار و ۳ مورد به بالاترین سطح در ده دوره مورد بررسی افزایش یافته است.

در بخش دیگری از گزارش، هرانا برای نخستین بار در این قالب، شماری از قضات و شعب قضایی مرتبط با صدور یا تأیید احکام اعدام را مستند کرده است. این بخش به نقش برخی قضات دادگاه‌های انقلاب و شعب دیوان عالی کشور در پرونده‌های منجر به اعدام می‌پردازد. با این حال، گزارش تأکید می‌کند که به دلیل محدودیت اطلاعات عمومی، این فهرست جامع نیست و نبود نام یک مقام قضایی در آن لزوماً به معنای عدم دخالت او در چنین پرونده‌هایی نیست.

 

تأکید بر محدودیت دسترسی به اطلاعات

واحد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرده است که داده‌های گزارش از طریق گزارش‌های هرانا، شبکه داوطلبان، منابع بازِ راستی‌آزمایی‌شده و اطلاعات رسمی قضایی گردآوری شده‌اند.

این مجموعه با اشاره به محدودیت دسترسی نهادهای مستقل حقوق بشری به زندان‌ها و دادگاه‌ها و همچنین سهم بالای اعدام‌های اعلام‌نشده، تأکید کرده است که آمار منتشرشده باید حداقل شمار قابل مستندسازی اعدام‌ها تلقی شود و لزوماً بیانگر تعداد کامل اعدام‌های انجام‌شده در ایران نیست.