مرکز خبر- لایحه «عفاف و حجاب» با توافق میان مجلس و شورای نگهبان، به قانون تبدیل شد. قانون جدید در ٧۴ ماده و ۵ فصل تدوین شده و سبک زندگی شهروندان را به طور کلی در برمی‌گیرد. تصویب این قانون و اجرای آزمایشی آن به مدت ٣ سال، منجر به افزایش نگرانی‌ها در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران شده است.

«مجازات‌های سختگیرانه برای پوشش نامناسب، تشدید مجازات‌ها برای افراد مشهور و تأثیرگذار، نظارت گسترده و مقررات سختگیرانه برای کسب‌وکارها، نقض حریم خصوصی و آزادی‌های فردی، مجازات‌های شدید برای فعالیت‌های آنلاین و رسانه‌ای» از موارد ذکر شده در این قانون می‌‌باشد و مجازات‌های در نظر گرفته شده شامل جریمه‌های نقدی سنگین، حبس، محدودیت و محرومیت‌های شغلی، محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی و حتی ممنوعیت خروج از کشور می‌باشد.

قانونی شدن این لایحه، با هدف نظارت و کنترل بیشتر شهروندان بوده است و نه تنها فضاهای عمومی بلکه فضای مجازی و فضاهای خصوصی را نیز دربرمی‌گیرد که مصداق بارز نقض آزادی فردی و به طور کلی نقض فاحش حقوق بشر است.

این قانون همچنین، مجموعه‌ای از وظایف و تکالیف جدید برای دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مشاغل خصوصی ایجاد می‌کند.

با این حال، آنچه حائز اهمیت است اینکه قانون «عفاف و حجاب» به طرز آشکاری با اصل و قوانین بین‌المللی حقوق بشر مبنی بر حق آزادی بیان و انتخاب پوشش و همچنین قانون مربوط به رفع تبعیض علیه زنان با ایجاد محدودیت‌های جنسیتی برای زنان و مردان، مغایرت دارد.

این اقدام جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفته است که سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری در رابطه با موضوعات این چنینی که در کشورهایی مثل ایران و افغانستان تحت تسلط طالبان، سکوت اختیار کرده‌اند و یا نهایتا با محکومیتی صرف، واکنش نشان می‌دهند.