مرکز خبر- براساس گزارش منتشر شدە توسط شبکە حقوق بشر کوردستان، حکم ژینا مدرس‌گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان و فعال مدنی که پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنه به ٢١ سال حبس تعزیری و تبعید به همدان محکوم شده بود، توسط شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر سنه به ٢۶ ماه حبس تعزیری تبدیل شد و براساس ماده ۱۳۴، قانون تجمیع احکام، اشد این حکم یعنی ۱۶ ماه حبس تعزیری قابل اجرا خواهد بود.

براساس این گزارش، جلسه دادگاە تجدیدنظر ژینا مدرس‌گرجی با حضور وی و وکلای مدافعش در تاریخ ٢١ شهریورماه ١۴٠٣ در شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر سنه برگزار شد و در روزهای گذشته این دادگاه حکم ۲۱ سال حبس و تبعید این فعال مدنی را که در خرداد سال جاری از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنه صادر شده بود، به ۱۶ ماه حبس تعزیری تبدیل کرد.

بر اساس حکم صادره، وی از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» تبرئه و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری و «تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به ۱۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

ژینا مدرس گرجی، در پی بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر سنە و طی مراحل بازجویی با اتهاماتی چون «تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، «همکاری با گروه‌ها و دوُوَل متخاصم» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان مرکزی همدان و همچنین «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

همچنین در حکم صادر شده برای ژینا مدرس‌گرجی «تأسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و با هدف براندازی»، «شرکت هدفمند در تجمعات و بیان نمودن شعارهای ساختار شکنانه»، «ارتباط با عناصر ضدانقلاب»، «شرکت در کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی»، «نشر مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور در جهت سیاه‌نمایی اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از فوت ژینا امینی» عنوان شده است.

لازم به ذکر است که با توجه به اینکه اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «تحریک سایرین به اعمال خشونت آمیز با هدف دعوت به جنگ و کشتار» در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب نیست به شعبه دادگاه کیفری۲ شهر سنە ارجاع شد.

ژینا مدرس گرجی، اولین بار ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی»، در سنە توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه‌ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

شایان ذکر است که این فعال مدنی ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنە به ریاست قاضی اکبری، با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل گروه و دسته در فضای مجازی به قصد برهم زدن امنیت کشور» محاکمه شده بود، اما قاضی در انتهای جلسه دادرسی با توجه به مشمول شدن پرونده وی در بخشنامه موسوم به «عفو و بخشش»، از ژینا مدرس گرجی خواسته بود تا برگه مربوط با «عفو» را امضا کند اما وی از امضا و سپردن تعهد امتناع کرده بود.

همچنین این فعال مدنی، ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب سنە با اتهاماتی چون «تشکیل گروه و دستە به قصد برهم زدن امنیت کشور، عضویت در گروههای داخل کشور در راستای بر هم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه شده بود.

ژینا مدرس‌گرجی، مجددا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در یکی از خیابان‌های شهر سنە بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی به بند کانون اصلاح و تربیت آن شهر منتقل و نهایتاً ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲، پس از ٨۴ روز بازداشت موقت و بلاتکلیفی با تودیع قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان آزاد شده بود.

کتابفروشی متعلق به این فعال مدنی نیز، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، به بهانه‌ی عدم رعایت پوشش اختیاری زنان پلمب شده بود.