سیاست‌های نژادپرستانە در سواحل خصوصی کوت دازور فرانسە!

انتشار تصاویری از دوربین‌های مخفی در سواحل خصوصی کوت دازور خبر از اجرای سیاست‌های تبعیض آمیز در سواحل کشور فرانسە می‌دهد کە در آن نژادهای مختلف از ورود بە این سواحل منع می‌شوند.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، تصاویری از دوربین‌های مخفی در سواحل کوت دازور در شبکەهای اجتماعی منتشر شدە است کە نشان از تبعیض نژادی در این مناطق است.

 اعضای این سازمان ضد نژادپرستی که مخفیانه از سواحل خصوصی در کوت دازور فیلمبرداری کردند، در حال برنامه‌ریزی برای اقدام قانونی با ادعای تبعیض در ریویرای فرانسه هستند.

سازمان ساس راسیسم زوج‌هایی از نژادها مختلف را به نقاط حساس ساحلی فرستاد و از دوربین‌های مخفی برای ثبت نحوەی پاسخگویی بە هر کدام استفاده کرد.

در حالی کە به یکی از زوج‌های آفریقایی کە درخواست صندلی‌های آفتابی کردند، گفتە شد «همه آنها رزرو شده‌اند»، چند دقیقه بعد به یک زوج سفیدپوست که همین درخواست را در همان ساحل خصوصی داشتند، صندلی‌هایی در ردیف اول نزدیک دریا به آنها داده شد.

بە گفتەی فعالان ضد نژادپرستی «اگر اسم‌‌های دیگری هم خارجی به نظر می‌رسید، نمی‌توانستند برای تخت‌های آفتابگیر در سواحل خصوصی رزرو کنند. بر اساس گزارش گاردین، علی‌رغم نبود مکان برای آفریقایی‌ها، اما برای فرانسویی‌‌ها هنوز جاهایی برای رزرو وجود داشت».

سازمان  SOS RACISME عملیات مخفی مشابهی را برای برجسته کردن تبعیض از دهەی ١٩٩٠ انجام داده است، اما این اولین بار است که سواحل خصوصی در ریویرا را آزمایش کردە و ادعا می‌کند که یک سوم سواحل خصوصی در Juan-les-Pins و Antibes به‌طور غیرقانونی تبعیض‌آمیز هستند و دو سوم کلوپ‌های شبانه و بارهای آزمایش ‌شده در مارسی و اکس‌آن پروونس، انتخاب غیرقانونی مشتریان را بر اساس نژاد آنها انجام می‌دهند.

این سازمان می‌گوید در حال ایجاد پروندەای برای ارائه به وکلا است؛ «ما در حال کار با وکلای مدافع حقوق بشر هستیم که به جزئیات زیادی نیاز دارند تا علیه این مکان‌ها اقدام قانونی انجام دهند. آنها همچنین از این اطلاعات برای تهیه گزارش‌های سالانه که تبعیض را بر اساس منطقه ترسیم می‌کند، استفاده خواهند کرد».

دومینیک سوپو، رئیس این سازمان گفتە است: «وضعیت نتیجه شکست آشکار مقامات دولتی در غیرقانونی کردن تبعیض نژادی است. یافته‌های سازمان‌ها به پلیس و مقامات محلی ارسال خواهد شد و از نزدیک دنبال خواهیم کرد تا ببینیم چه اقدامات قانونی در پی خواهد داشت».