مرکز خبر- روز دوشنبه ١ مردادماه، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در زمینه‌ی حقوق بشر در ایران که چند روز دیگر، سمت خود را به مای ساتو، حقوقدان ژاپنی و کارشناس حقوق بشر و جرایم کیفری بین‌المللی واگذار می‌کند، آخرین گزارش خود را درباره‌ی اعمال حکومت جمهوری اسلامی علیه شهروندان معترض در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ (۱۳۶۰) و ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷) منتشر کرد.

جاوید رحمان در این گزارش ۶۶ صفحه‌ای که بر پنج منبع شهادت و مصاحبه با شاهدان، منابع رسمی دولتی، اسناد و منابع سازمان ملل متحد، شواهد مستند و گزارش‌ها و اسناد سازمان‌های بین‌المللی و کمک‌های کارشناسان تکیه کرده است، ضمن تشریح جزئیاتی از اعدام‌های مستبدانه و فراقانونی هزاران تن از مخالفان و زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی، این اعمال را بدترین و آشکارترین شکل نقض حقوق بشر و «قتل و کشتار» و «مصداق جنایت علیه بشریت» خواند.  

در این گزارش همچنین موارد دیگری از جنایات ارتکاب یافته توسط جمهوری اسلامی علیه بشریت از جمله شکنجه، آزار و اذیت، و ناپدیدسازی اجباری و همچنین اقداماتی غیرانسانی همچون موجب شدن درد و رنج فراوان و وارد کردن جراحات بدنی و ذهنی علیه زندانیان سیاسی به تفصیل بررسی شده است.

جاوید رحمان در بخش دیگری از گزارش خود به اعدام‌های زندانیان از جمله شمار زیادی از کودکان و همچنین زنان زندانی که برخی از آن‌ها پیش از اعدام مورد تعرض جنسی قرار گرفته بودند، پرداخته است.

او در بررسی موارد ارتکابی جنایت علیه بشریت، جنایت‌های جنسی و جنسیتی علیه زنان و همچنین آزار و اذیت اتنیک‌های دینی و مذهبی (بهائیان، مسیحیان، و یهودیان)، و خلق‌های ساکن ایران (کوردها، عرب‌های اهوازی، ترکمن‌ها، و بلوچ‌ها) طی نخستین دهه استقرار حکومت جمهوری اسلامی را تجزیه و تحلیل می‌کند.

حمله نظامی به کوردستان و قتل‌عام خلق کورد که در سال ۱۳۵۸ با دستور خمینی انجام شد از موارد مورد توجه گزارش جاوید رحمان است.

بنابر این گزارش، اعدام‌های خودسرانه، آزار و اذیت گروههای سیاسی کرد، ترکمن، عرب و بلوچ هم در دوران پس از انقلاب در ایران ادامه داشته است.

بر اساس این گزارش، به رغم شواهد و مدارک فراوان موجود، عاملان این «جنایات» همچنان بر مسند قدرت تکیه زده‌اند و جامعه‌ی بین‌المللی ناتوان یا فاقد تمایل به پاسخگوکردن آن‌ها بوده است، و این «جنایتکاران» همچنان از امتیازات حکومتی و مصونیت از عدالت بین‌المللی و مسئولیت‌پذیری برخوردار هستند.

در این گزارش با تأکید بر اینکه ناتوانی و یا عدم تمایل به پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی توسط جامعه بین‌المللی، فرهنگ مصونیت از مجازات را تقویت کرده و خطاب به اعضای شورای حقوق بشر خواسته است که به این وضعیت خاتمه داده شود.

جاوید رحمان همچنین در گزارش خود با اشاره به اینکه رژیم ایران و رهبران آن نباید از پیامدهای جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی خود مصون بمانند، افزود: «بازماندگان و شاهدان این جنایات همچنان با عواقب روحی و روانی آن دست و پنجه نرم می‌کنند و خانواده‌های ناپدیدشدگان همچنان در جستجوی عزیزانشان هستند و قربانیان و بازماندگان از سازمان ملل متحد و اعضای جامعه‌ی بین‌المللی انتظار دارند به تحقق عدالت و پاسخگوکردن جنایتکاران کمک کنند.

جاوید رحمان طی ماموریت ۶ ساله‌ی خود هرگز اجازه‌ی سفر به ایران را پیدا نکرده است و مقامات حکومت ایران با این ادعا که گزارش‌های او انگیزه سیاسی داشته یا بی‌طرفانه نبوده بارها علیه او سخن گفته‌اند.

به گفته‌ی گزارشگر ویژه سازمان ملل، بررسی جنایات ارتکاب یافته توسط جمهوری اسلامی در نخستین دهه حیاتش تصویر روشنی از موارد فاحش نقض حقوق بشر توسط این حکومت در حال حاضر می‌دهد و تداوم صدور احکام خودسرانه و غیرقانونی از جمله محاربه و افساد فی‌الارض علیه مخالفان سیاسی دال بر این قضیه است.

جاوید رحمان در بخش پایانی گزارش خود خواستار تشکیل یک سازوکار مستقل بین‌المللی به منظور رسیدگی فوری، بی‌طرفانه، جامع و شفاف به جنایات ارتکاب یافته از سوی جمهوری اسلامی در نخستین دهه‌ی حیات این حکومت و پاسخگو کردن آمران و عاملان آن شده است.

وی همچنین از جامعه بین‌المللی درخواست کرده که مقامات حکومت ایران را ملزم به مواردی همچون افشای کامل و علنی ناپدیدسازی‌های اجباری و اعدام‌های خودسرانه در دهه‌ی نخست حیات جمهوری اسلامی، عذرخواهی علنی و پذیرش مسئولیت ارتکاب این جنایت‌ها، توقف نابودی گورهای دسته‌جمعی، ارائه اطلاعات به خانواده‌های بازماندگان درباره محل دفن عزیزانشان، پایان آزار و اذیت خانواده‌های دادخواه و دسترسی سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی به محل دفن کشته‌شدگان کنند.

جاوید رحمان همچنین از دولت‌های جهان خواسته است عاملان و آمران «جنایات وحشیانه» در ایران را تحت پیگرد کیفری قرار دهند و حکم جلب آن‌ها را صادر کنند.