مرکز خبر- امروز پنج‌شنبه ٢۵ بهمن‌ماه، کمپین دفاع از شریفه محمدی، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، در حساب کاربری ایکس از صدور مجدد حکم اعدام این فعال کارگری خبر داد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، روز پنج‌شنبه ۲۹ آذر ماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد و وی توسط قاضی شعبه هم عرض در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. درویش گفتار، رئیس شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت که این حکم را تایید کرد، پسر قاضی شعبه اول (احمد درویش‌گفتار) است که حکم قبلی را صادر کرده بود.

بخشی از این دادگاه به صورت آنلاین برگزار شد و شریفه محمدی، با حضور وکیل مدافع خود و به صورت آنلاین به دفاع از خود پرداخت.

این درحالی بود که علیرغم درخواست کتبی وکلای پرونده و تقاضای شریفه محمدی جهت حضور در جلسه دادگاه، این درخواست توسط دادگاه رد شد.

این اقدام از سوی بسیاری از فعالان از جمله از سوی کمپین دفاع از شریفه محمدی، محکوم و برگزاری دادگاه بدون حضور شریفه محمدی را بی‌عدالتی آشکار در روند رسیدگی به پرونده اعلام کردند.

پیشتر پرونده قضایی این فعال کارگری پس از نقض حکم اعدام در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع داده شد.

شریفه محمدی در تاریخ ١۴ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد. در تاریخ ٩ د‌ی‌ماه همان سال از زندان لاکان رشت به زندان سنه منتقل شد. وی نهایتاً پس از مدتی به این زندان بازگردانده شد و بعد از سه ماه از سلول انفرادی به بند عمومی زندان لاکان رشت منتقل شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال کارگری، در ١٩ خردادماه سال جاری برگزار شد و وی با سناریوی ساختگی و پرونده‌سازی اداره اطلاعات، بدون هیچ سند و مدرکی با اتهامات واهی از جمله با اتهام «بغی» محاکمه شد.

یکی از اتهامات وارده علیه شریفه محمدی، عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون بود که طبق اخبار منتشر شده به نقل از منابع نزدیک به خانواده‌ی وی، «او تا سال ۱۳۹۲ عضو انجمن تشکل‌های کارگری بوده و این انجمن هیچ ارتباطی با گروه کومله ندارد که وی را از بابت عضویت در این گروه به بغی متهم کردند.»

صبح پنجشنبه ۱۴ تیرماه، کمپین دفاع از شریفه محمدی از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی برای این فعال کارگری خبر داد.

این حکم در نهایت در تاریخ ۲۱ مهرماه، توسط دادگاه تجدیدنظر لغو و برای بررسی مجدد به شعبه‌ی هم‌عرض ارجاع داده شد.