صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان؛ آزادی واقعی یا ابزاری تبلیغاتی؟
برخلاف گفته‌های معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری که مدعی شده بود، قرار است به زودی موتورسواری زنان قانونی شود، معاون عملیات پلیس، تأکید کرد که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان بر اساس قوانین فعلی ممنوع است و .
مرکز خبر- علیرغم اینکه طی روزهای گذشته سید کاظم دلخوش، معاونت تقنینی پارلمانی ریاست جمهوری اسلامی اعلام کرد که دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده است که بر اساس آن، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح می‌شود تا امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان فراهم گردد، محمدباقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، اعلام کرد که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان طبق قوانین و موازین موجود ممنوع است و هیچ تفاوتی میان اسکوتر، موتور برقی و سایر وسایل نقلیه موتوری وجود ندارد و برای استفاده از تمامی این وسایل داشتن گواهینامه الزامی است.
این تناقض آشکار میان موضع پلیس و معاونت پارلمانی ریاست جمهوری اسلامی که از یک سو پلیس با اعلام ممنوعیت، محدودیت‌ها و سنت‌های موجود را به نمایش می‌گذارد و از سوی دیگر، دولت با ارائه لایحه، تصویری اصلاح‌طلبانه و حمایتی از زنان ارائه می‌دهد؛ نشانگر آن است که چنین موضع‌گیری‌هایی برای سردرگم کردن فضای عمومی جامعه صورت می‌گیرد.
این تضاد آشکار میان موضع پلیس و لایحه دولت نشان‌دهنده کشمکش همیشگی در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی است؛ جایی که حقوق اجتماعی زنان نه به عنوان حق طبیعی و بنیادین، بلکه به مثابه امتیازی در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد. همانند بسیاری از حکومت‌های ایدئولوژیک، جمهوری اسلامی نیز به جای تضمین آزادی‌ها و حقوق ابتدایی شهروندان، آن‌ها را به ابزار تبلیغات یا اهداف سیاسی خود بدل می‌کند و اعطای حقوق ساده‌ای مانند گواهینامه برای زنان را همچون جایزه‌ای مشروط یا امتیاز ویژه با کارکرد تبلیغات به نفع حکومت در نظر می‌گیرد.
چنین اقداماتی، حتی اگر قانونی شود، بدون تغییرات گسترده‌تر در نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، تاثیر واقعی و پایداری بر استقلال و آزادی زنان نخواهد داشت. زنان برای استفاده از گواهینامه و موتورسیکلت، همچنان با محدودیت‌های اجتماعی و عرفی روبه‌رو هستند و این امتیاز قانونی در عمل، به سختی به آزادی واقعی تبدیل می‌شود.