صدها زندانی از جمله زندانیان زن در زندان‌های یمن شرایط سختی را تجربه می‌کنند

کمیته ملی تحقیق درباره ادعاهای نقض حقوق بشر در زندان‌های یمن، تاکید کرد که وخامت اوضاع در نهادهای کیفری، تهدیدی مستقیم برای حقوق بشر در یمن به شمار می‌رود.

یمن - کمیته ملی تحقیق درباره ادعاهای نقض حقوق بشر، روز جمعه ٢٣ خردادماه، بازدید میدانی‌ای از زندان مرکزی تعز در جنوب غرب یمن انجام داد تا از وضعیت قانونی و انسانی زندانیان در شرایطی که «سخت و نگران‌کننده» توصیف شده، مطلع شود.

این کمیته در بیانیه‌ای مطبوعاتی که روز شنبه ٢۴ خردادماه، منتشر شد اعلام کرد که تیم این کمیته با مدیریت زندان دیدار کرده و از چالش‌هایی که حدود ۹۵۱ زندانی، از جمله ۱۴ زن، با آن مواجه‌اند، به‌ویژه در زمینه تغذیه، آب و مراقبت‌های بهداشتی، اطلاع یافته‌اند؛ این در حالی است که بودجه شدیداً ناکافی بوده و نیازهای اولیه نیز تأمین نشده است.

 

ازدحام جمعیت

این بازدید شامل بررسی بخش‌های شلوغ زندان و بررسی پرونده‌های زندانیان برای اطمینان از صحت روندهای قانونی بوده است. همچنین تیم تحقیق بیش از ۷۵ مورد اختلالات روانی و ذهنی را ثبت کرده است؛ در حالی که کادر پزشکی تخصصی و داروهای لازم برای اداره درمانگاه روانی زندان در دسترس نبوده‌اند.

کمیته ملی تحقیق درباره ادعاهای نقض حقوق بشر، همچنین به شکایات شماری از زندانیان، به‌ویژه در مورد کمبود دارو، شیوع بیماری‌های پوستی، سوءتغذیه و پایین بودن کیفیت آب آشامیدنی گوش سپرده است. همچنین درخواست‌های مکرری برای تسریع روند رسیدگی قضایی ثبت شده است؛ زیرا مشخص شد حدود ۲۰۰ زندانی با وجود صدور حکم آزادی، همچنان به دلیل ناتوانی در تأمین ضمانت‌های لازم، در بازداشت به سر می‌برند.

 

حقوقی که نادیده گرفته شده‌اند

تیم کمیته تحقیق همچنین از بخش زنان بازدید کرد و به درخواست‌های زندانیان زن در خصوص تغذیه، مراقبت‌های بهداشتی، حق دسترسی به کمک حقوقی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی‌شان گوش سپرد. این تیم بر ضرورت فراهم کردن محیطی قانونی و بهداشتی که کرامت و شرایط ویژه آنان را در نظر بگیرد، تأکید کرد.

این کمیته همچنین با اشاره به اینکه این بازدید در چارچوب یک برنامه ملی صورت گرفته است، گفت که هدف این بازدید ارزیابی وضعیت زندان‌ها و مراکز بازداشت در شماری از استان‌ها بوده اسیت و این کمیته به دنبال آن است تا پایبندی نهادهای مسئول به تضمین‌های قانونی مندرج در قوانین یمن و استانداردهای بین‌المللی را بررسی کند.

کمیته از نهادهای ذی‌ربط و سازمان‌های بشردوستانه خواست تا به‌طور فوری مداخله کرده و حمایت‌های لازم را فراهم آورند تا حداقل استانداردهای کرامت انسانی برای زندانیان تضمین شود. این نهاد همچنین تأکید کرد که وخامت اوضاع در نهادهای کیفری، تهدیدی مستقیم برای حقوق بشر در یمن محسوب می‌شود.