سازمان زنان «مساواة»: وضعیت زنان تونسی بحرانی‌تر از گذشته
سازمان زنان «مساواة» تأکید کرد که وضعیت معیشتی تونسی‌ها در تمامی ابعاد به شکلی بی‌سابقه رو به وخامت است و زنان تونسی، نخستین قربانی بسیاری از سیاست‌های اتخاذشده و ذهنیت مردسالارانه عقب‌مانده هستند.
تونس- امروز، هشتم مارس، روز جهانی زنان است که در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. به همین مناسبت، سازمان «مساواة» روز گذشته، جمعه هفتم مارس، بیانیه‌ای صادر کرد و در آن تأکید نمود که وضعیت زنان همچنان بحرانی است، چراکه آنان نخستین قربانیان سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی‌ای هستند که همچنان زنان را در تنگنا قرار می‌دهند. همچنین تأکید کرد که وضعیت معیشتی مردم تونس در تمامی ابعاد به شکلی بی‌سابقه رو به وخامت است و زنان تونسی، نخستین قربانیان بسیاری از سیاست‌های اتخاذشده و ذهنیت مردسالارانه واپسگرا هستند.
بحران اقتصادی و ذهنیت مردسالارانه، عامل بدتر شدن وضعیت زنان
در متن بیانیه آمده است: «پس از چهارده سال از انقلاب (کار، آزادی، کرامت ملی)، وضعیت معیشتی تونسی‌ها به‌شکلی بی‌سابقه در تمامی ابعاد رو به وخامت است و زنان تونسی همچنان نخستین قربانی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ارتجاعی رسمی و ذهنیت مردسالارانه واپسگرایانه‌ای هستند که نمود آن را می‌توان در نرخ بالای بیکاری، فقر، حاشیه‌نشینی، بی‌سوادی، اعتیاد، قتل عمد و دیگر آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی مشاهده کرد.»
این بیانیه تأکید دارد که در شش سال اخیر، به‌ویژه پس از کودتای ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، هیچ تغییری در وضعیت مردم ایجاد نشده و حتی شرایط زنان و سایر اقشار فرودست وخیم‌تر شده است. در این دوره، با تصویب قانون اساسی جدید، تبعیض، حذف و به حاشیه راندن زنان قانونی شده و دستاوردهای آنان در حوزه حقوق زنان از بین رفته است. افزون بر این، خشونت علیه زنان در تمامی اشکال آن افزایش یافته و موج سرکوب، بازداشت و محاکمه‌های ناعادلانه، زنان سیاستمدار، روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نویس و فعالان مدنی را هدف قرار داده است.
افزایش خشونت، نابرابری در اشتغال و افزایش حوادث مرگبار
بیانیه تأکید می‌کند که خشونت علیه زنان، هم در فضاهای عمومی و هم در محیط‌های خصوصی، به‌شدت افزایش یافته است. همچنین، وضعیت زنان در بازار کار وخیم‌تر شده و پدیده «زنانه شدن بیکاری» شدت گرفته است. بر اساس آمار، نرخ بیکاری زنان به ۲۲.۲ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای مردان ۱۳ درصد است. تبعیض جنسیتی در فرصت‌های شغلی، میزان دستمزد، بیمه‌های اجتماعی و بهداشتی، و همچنین حضور در جایگاه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در نهادها و سازمان‌ها افزایش یافته است.
همچنین، در بیانیه به وضعیت وخیم کارگران زن و کشاورزان زن اشاره شده و آمده است که آنان به‌طور روزانه با خطرات متعددی مواجه‌اند. آمار حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه‌ای که زنان کارگر را جابه‌جا می‌کنند، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این آمار پس از تصویب قانون شماره ۵۱ در سال ۲۰۱۹ افزایش چشمگیری داشته و تنها در یک سال، ۷۰ نفر کشته و ۹۵۵ نفر زخمی شده‌اند.
افزایش قتل زنان و سرکوب صداهای مخالف
بیانیه همچنین بر افزایش قتل زنان تأکید کرده و اشاره دارد که در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۲۲ زن قربانی قتل شده‌اند. در همین حال، زنان همچنان با سرکوب، حذف از زندگی اجتماعی و سیاسی و محرومیت از حق آزادی بیان و اظهارنظر مواجه‌اند. تعداد بازداشت‌ها و محاکمه‌ها به‌دلیل فرمان ۵۴ افزایش یافته و پرونده‌های قضایی متعددی علیه زنان فعال در حوزه‌های مختلف تشکیل شده است.
در این بیانیه آمده است که تونس هنوز برخی از معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون ۱۹۰ و قانون بین‌المللی حمایت از مادران را امضا نکرده است. همچنین، از اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از زنان خودداری شده و سازوکارهای اجرایی آن‌ها ایجاد نشده است.
دعوت به مبارزه برای برابری کامل و واقعی
سازمان «مساواة» در بیانیه خود از تمامی زنان مبارز و نیروهای مترقی و دموکراتیک خواسته است که برای تحقق برابری کامل و واقعی متحد شوند. در این راستا، باید قوانین و ساختارهای قانونی که زمینه‌ساز تبعیض، استثمار و سرکوب هستند، برچیده و جایگزین قوانینی پیشرو شوند که برابری میان زنان و مردان را در چارچوب یک نظام دموکراتیک تضمین کنند. این بیانیه همچنین بر لزوم تقویت سازوکارهای اجرایی قوانین مرتبط با حقوق زنان، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی آنان، و تأمین حق برابر آن‌ها در زمینه اشتغال، بهداشت و آموزش تأکید دارد.
در پایان این بیانیه آمده است: «مبارزات زنان در تونس، با وجود تمامی چالش‌ها، همچنان ادامه دارد. جاودان باد یاد زنانی که با خون خود، مسیر آزادی را هموار کردند. درود بر زنان فلسطین، نماد ایستادگی، مقاومت و فداکاری. زنان باید در جامعه‌ای آزاد زندگی کنند.»