سازمان ملل: «زنان و کودکان بیشترین آسیب را از جنایات علیه بشریت در میانمار متحمل شدهاند»
بازرسان سازمان ملل متحد در گزارش سالانهی خود گفتند که شواهد زیادی مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی در میانمار وجود دارد که زنان و کودکان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، روز سهشنبه ٩ اوت (١٨ مردادماه) مکانیسم تحقیقاتی مستقل سازمان ملل متحد در مورد میانمار در گزارش سالانهی خود اعلام کرد که این سازمان شواهد زیادی را مبنی بر ارتکاب سیستماتیک جنایات علیه بشریت در این کشور جمعآوری کرده و در این گزارش همچنین آمده است که ادامه درگیریها در این کشور زنان و کودکان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
در این گزارش آمده است که در طول سه سال گذشته که این مکانیسم تحقیقاتی بیش از سه میلیون قطعه اطلاعات را از نزدیک به ٢٠٠ منبع جمعآوری کرده است که شامل ویدئوها، عکسها و اسناد و مطالب مرتبط با رسانههای اجتماعی است.
این اطلاعات نشان میدهد که اعضای نیروهای امنیتی و گروههای مسلح مرتکب جنایات جنسی و جنسیتی از جمله تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی و جنایات علیه کودکان شدهاند.
براساس این گزارش کودکان در میانمار در برابر تخلفات متعددی از جمله شکنجه، استخدام و بازداشت خودسرانه قرار گرفتهاند.
نیکولاس کوجیان، رئیس مکانیسم تحقیقاتی مستقل در بیانیهای عنوان کرد: «جنایات علیه کودکان و زنان از جدیترین جنایات بینالمللی است. مرتکبین این جنایات باید بدانند که نمیتوانند بدون مجازات به فعالیت خود ادامه دهند. ما شواهد را جمعآوری میکنیم و آن را نگه میداریم، تا روزی که آنها باید پاسخگو باشند».
براساس این گزارش «نشانههای زیادی وجود دارد که نشان میدهد از زمان تصرف قدرت در فوریهی ٢٠٢١ در میانمار توسط ارتش، جنایات جنگی و جنایات سیستماتیک و گسترده علیه غیرنظامیان در این کشور صورت گرفته است.
ارتش میانمار پس از مطرح کردن اتهامات تقلب در انتخابات ٨ نوامبر ٢٠٢٠ و افزایش تنش سیاسی در این کشور قدرت را در ماه فوریهی سال ٢٠٢١ به دست گرفت. ارتش میانمار میو انیونت، سخنگوی حزب حاکم اتحادیهی ملی دموکراسی و آنگ سان سوچی، رهبر این حزب و وزیر خارجهی این کشور را بازداشت و قدرت را به مین آنگ هلاینگ، فرمانده کل ارتش منتقل کرد.
پس از آن اعتراضات مردمی علیه کودتا در سراسر میانمار آغاز شد و در نتیجهی مسلحانهی ارتش علیه معترضان و گروههای دیگر حدود هزار نفر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شدند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ٢٠١٨، مکانیسم تحقیقاتی مستقل در مورد میانمار را ایجاد کرد تا مدارکی از جرائم بینالمللی در میانمار جمعآوری کند.