مركز خبر- حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر از جمعیت ایران بالای ۶۰ سال دارند و پیش‌بینی می‌شود این سهم تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۱ درصد برسد. کاهش موالید، افزایش ناامیدی به زندگی و کاهش امید بە باروری، ضعف زیرساخت‌های مراقبتی، ایران را با یکی از سریع‌ترین تغییرات ساختار سنی در جهان روبه‌رو کرده است؛ تغییری که پیامدهای آن از نظام سلامت و صندوق‌های بازنشستگی تا وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و زندگی روزمره سالمندان گسترش می‌یابد.
ایران در حال تجربه تغییر بزرگی در ساختار جمعیتی خود است؛ شمار افراد سالمند افزایش می‌یابد و هم‌زمان سهم کودکان و جوانان از جمعیت کاهش پیدا می‌کند. این تحول که حاصل چند دهه کاهش باروری و افزایش امید به زندگی است، اکنون از مرحله پیش‌بینی‌های جمعیتی فراتر رفته و به مسئله‌ای اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی تبدیل شده است.
بر اساس تعریفی که وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی در آمارهای داخلی به کار می‌برند، افراد ۶۰ ساله و بالاتر در گروه جمعیت سالمند قرار می‌گیرند. سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی و دبیر شورای ملی سالمندان، در آبان ۱۴۰۵ شمار افراد بالای ۶۰ سال را حدود ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت این گروه نزدیک به ۱۴ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. در گزارشی دیگر از اظهارات او، شمار سالمندان نزدیک به ۱۱ میلیون نفر و سهم آنان حدود ۱۳ درصد عنوان شده است. اختلاف این ارقام نشان می‌دهد که آمارهای اعلام‌شده از سوی مسئولان کاملاً یکدست نیست و برای مقایسه دقیق‌تر، باید تاریخ محاسبه و مبنای جمعیتی هر برآورد مشخص باشد.
با وجود این تفاوت، داده‌های رسمی و برآوردهای جمعیتی درباره یک روند مشترک‌اند: سهم سالمندان در ایران به‌سرعت در حال افزایش است. حسینی پیش‌بینی کرده است که تا سال ۱۴۳۰ حدود ۳۱ تا ۳۲ درصد جمعیت ایران بالای ۶۰ سال داشته باشند؛ به این معنا که تقریباً از هر سه نفر، یک نفر سالمند خواهد بود.
او همچنین گفته است در فاصله سال‌های ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۲، شمار جمعیت سالمند و جوان به یکدیگر نزدیک می‌شود و پس از آن تعداد سالمندان از جوانان بیشتر خواهد شد. این تغییر به معنای افزایش فشار بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی‌ای است که در دهه‌های گذشته بر پایه جمعیت نسبتاً جوان شکل گرفته‌اند.
یکی از عوامل اصلی این تحول، کاهش شمار تولدهاست. بر اساس آماری که رئیس سازمان بهزیستی در سومین کنگره بین‌المللی سالمندی در تبریز اعلام کرده، تعداد موالید ایران از یک میلیون و ۳۸۲ هزار و ۱۲۱ تولد در سال ۱۳۹۰ به ۸۹۲ هزار و ۲۸۲ تولد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی طی این دوره حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است
در مقابل، به گفته او، جمعیت بالای ۶۰ سال در همین فاصله ۵۴ درصد افزایش داشته و سهم این گروه از ۸٫۲ درصد به حدود ۱۳ درصد رسیده است. این دو روند در کنار یکدیگر، ترکیب سنی جامعه را تغییر می‌دهند: شمار افراد نیازمند خدمات و حمایت‌های متناسب با سالمندی بیشتر می‌شود، در حالی که نسل‌های جوان‌تر و جمعیت در سن کار سهم کمتری از کل جمعیت خواهند داشت.
داده‌های صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز کاهش باروری و افزایش امید به زندگی را از عوامل اصلی سالمندی سریع جمعیت ایران می‌داند. بر اساس اطلاعات این نهاد، نرخ باروری کل ایران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱٫۶ فرزند به ازای هر زن بوده و برآورد آن برای سال ۲۰۲۵ حدود ۱٫۷ فرزند است؛ رقمی پایین‌تر از سطح جانشینی جمعیت. صندوق جمعیت سازمان ملل پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۵۰، حدود ۲۷٫۹ درصد جمعیت ایران بالای ۶۰ سال خواهند بود و ۵۲ درصد جمعیت سالمند را زنان تشکیل خواهند داد.
مقام‌های ایرانی بارها از قرار گرفتن ایران در میان سریع‌ترین روندهای سالمندی جهان سخن گفته‌اند. رضا سعیدی، مدیرکل جمعیت وزارت بهداشت، گفته است ایران مسیری را که ژاپن در حدود ۸۰ سال طی کرده، ممکن است در حدود ۲۰ سال بپیماید و رتبه دوم جهان را از نظر سرعت سالمندی دارد. در مقابل، رئیس سازمان بهزیستی ایران را در میان پنج کشور نخست جهان از نظر سرعت رشد جمعیت سالمند قرار داده است.
صندوق جمعیت سازمان ملل نیز در برخی گزارش‌های خود، با معیار افزایش سهم جمعیت ۶۰ ساله و بالاتر در یک دوره مشخص، ایران را پس از کره جنوبی در رتبه دوم قرار داده است. با این حال، رتبه‌بندی کشورها به شاخص مورد استفاده، دوره زمانی و گروه سنی مورد محاسبه بستگی دارد؛ بنابراین اعلام رتبه دوم یا قرار گرفتن در میان پنج کشور نخست، بدون ذکر روش محاسبه قابل مقایسه قطعی نیست.
برای نمونه، در آمارهای داخلی ایران معمولاً افراد ۶۰ ساله و بالاتر سالمند محسوب می‌شوند، اما در بسیاری از آمارهای بین‌المللی، از جمله آمار متداول ژاپن، گروه سنی ۶۵ سال و بالاتر مبنای محاسبه است.

صندوق جمعیت سازمان ملل برای سال ۲۰۲۵ سهم جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر ایران را حدود ۹ درصد برآورد کرده است. در نتیجه، مقایسه این رقم با سهم ۱۳ یا ۱۴ درصدی جمعیت بالای ۶۰ سال در ایران، بدون توجه به تفاوت گروه‌های سنی، تصویر دقیقی ارائه نمی‌دهد.
افزایش جمعیت سالمند به معنای افزایش نیاز به مراقبت‌های پزشکی، توانبخشی و خدمات مستمر است. رئیس سازمان بهزیستی گفته است ۶۲ درصد سالمندان ایران دست‌کم به یک بیماری مزمن مبتلا هستند. این رقم، در صورت اتکا به آمارهای رسمی اعلام‌شده، نشان می‌دهد بخش بزرگی از جمعیت سالمند به خدماتی فراتر از درمان‌های مقطعی نیاز دارند.
بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت، مشکلات اسکلتی و عضلانی، اختلالات حرکتی و بیماری‌های مرتبط با زوال شناختی از جمله مسائلی هستند که با افزایش سن اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، دسترسی به مراقبت‌های اولیه، تشخیص زودهنگام، دارو، توانبخشی و مراقبت درازمدت نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ استقلال و کیفیت زندگی سالمندان دارد.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۶ «صندوق مشترک‌المنافع» درباره نظام سلامت ایران، با وجود پوشش گسترده بیمه عمومی، هزینه‌های پرداختی از جیب خانوارها همچنان بالاست و خدمات مراقبت بلندمدت سالمندان تحت پوشش جامع بیمه‌ای قرار ندارد. این گزارش سهم پرداخت مستقیم خانوارها از کل هزینه‌های سلامت را در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۳ درصد اعلام کرده است. چنین وضعیتی می‌تواند هزینه درمان و مراقبت از سالمندان را به فشار بیشتری بر خانواده‌ها تبدیل کند.
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ساختار حمایت از سالمندان در ایران، محدود بودن خدمات رسمی مراقبت بلندمدت است. گزارش صندوق مشترک‌المنافع در سال ۲۰۲۶ می‌گوید مراقبت در خانه رایج‌ترین شکل مراقبت طولانی‌مدت در ایران است و بخش عمده آن را اعضای خانواده، بدون آموزش حرفه‌ای و حمایت کافی، بر عهده دارند.
این گزارش تأکید می‌کند که خدمات جامعه‌محور و مراقبت در منزل گستردگی لازم را ندارند و نظام بیمه‌ای کشور نیز بیمه مستقل و فراگیری برای تأمین هزینه‌های مراقبت بلندمدت ندارد. هزینه این خدمات میان منابع عمومی و پرداخت مستقیم خانواده‌ها تقسیم می‌شود و حمایت‌های موجود برای سالمندان کم‌درآمد، از جمله تجهیزات توانبخشی و معافیت‌های محدود، پاسخگوی همه نیازها نیست.
در نتیجه، مراقبت از سالمندانی که به کمک روزانه، همراهی، توانبخشی یا مراقبت پزشکی مستمر نیاز دارند، در بسیاری از خانواده‌ها به مسئولیتی بدون پشتوانه کافی تبدیل می‌شود. این وضعیت علاوه بر هزینه مالی، فشار جسمی و روانی بر مراقبان خانوادگی، به‌ویژه زنانی که بخش بزرگی از کار مراقبتی بدون دستمزد را انجام می‌دهند، وارد می‌کند.
مراکز نگهداری و خانه‌های سالمندان نیز به‌تنهایی پاسخگوی این نیاز نیستند. گزارش صندوق مشترک‌المنافع به کمبود زیرساخت متناسب با نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی سالمندان در بخشی از مراکز اشاره می‌کند. همچنین خدمات محله‌محور و اجتماعی، از نظر گستردگی و دسترسی، هنوز با نیازهای رو به افزایش این جمعیت تناسب ندارند.
سالمندی در شرایطی که درآمد افراد پس از بازنشستگی کاهش می‌یابد و هزینه‌های درمان و مراقبت افزایش پیدا می‌کند، می‌تواند خطر فقر و وابستگی اقتصادی را تشدید کند. رئیس سازمان بهزیستی نیز فقر، کاهش درآمد، تنهایی، معلولیت و کمبود مراقبت‌های مستمر را از چالش‌های اصلی سالمندان کشور برشمرده است.
برای بخش بزرگی از سالمندان، مستمری بازنشستگی یا حمایت‌های اجتماعی تنها منبع درآمد دوران سالمندی است. اما میزان این درآمد، در مقایسه با هزینه مسکن، خوراک، دارو، درمان و مراقبت، تعیین می‌کند که فرد تا چه اندازه می‌تواند زندگی مستقل و باکیفیتی داشته باشد. سالمندانی که سابقه اشتغال رسمی و بیمه‌پردازی ندارند، به‌ویژه برخی زنان خانه‌دار و شاغلان غیررسمی، با خطر بیشتری از نظر نداشتن درآمد مستقل و پوشش حمایتی روبه‌رو هستند.
این مسئله برای زنان اهمیت ویژه‌ای دارد. صندوق جمعیت سازمان ملل پیش‌بینی کرده است که بیش از نیمی از جمعیت سالمند ایران در سال ۲۰۵۰ زن باشند. از سوی دیگر، در بسیاری از خانواده‌ها زنان در طول زندگی سهم بیشتری از کار خانگی و مراقبت بدون دستمزد را بر عهده داشته‌اند؛ کاری که لزوماً به سابقه بیمه و مستمری بازنشستگی منجر نمی‌شود. بنابراین افزایش سهم زنان در جمعیت سالمند، ضرورت توجه به فقر زنانه، استقلال اقتصادی و پوشش حمایتی زنان سالمند را برجسته می‌کند.
سالمندی فقط مسئله درمان و درآمد نیست. تنهایی، کاهش ارتباطات اجتماعی، از دست دادن همسر یا اعضای خانواده، محدودیت حرکتی و دشواری دسترسی به خدمات عمومی می‌توانند کیفیت زندگی سالمندان را تحت تأثیر قرار دهند. این مسائل در سالمندانی که تنها زندگی می‌کنند یا در مناطق فاقد خدمات حمایتی و حمل‌ونقل مناسب ساکن‌اند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

رئیس سازمان بهزیستی در گزارشی درباره خراسان جنوبی اعلام کرده است که حدود چهار هزار و ۳۷۶ سالمند در این استان تنها زندگی می‌کنند. او همچنین گیلان و مازندران را از استان‌های دارای بالاترین سهم جمعیت سالمند معرفی کرده است. این تفاوت‌های استانی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در حوزه سالمندی نمی‌تواند صرفاً بر اساس یک الگوی یکسان برای همه کشور انجام شود؛ استان‌هایی با سهم بالاتر سالمندان، مناطق روستایی و شهرهای کوچک به خدمات متناسب با پراکندگی جمعیت و شرایط زندگی ساکنان نیاز دارند.
در ایران سند ملی سالمندان تصویب شده و برنامه مراقبت یکپارچه و جامع سالمندی نیز از سال ۲۰۱۷ در مراکز مراقبت اولیه بهداشتی اجرا شده است. بر اساس گزارش صندوق مشترک‌المنافع، این برنامه با هدف ارائه خدمات متناسب با نیاز سالمندان، از جمله ارزیابی ضعف جسمانی و مدیریت بیماری‌های مزمن، طراحی شده است. سازمان ملل نیز از همکاری با نهادهای ایرانی برای توسعه محیط‌های دوستدار سالمند و تقویت مشارکت اجتماعی حمایت کرده است.
رئیس سازمان بهزیستی در آبان ۱۴۰۵ از بازنگری سند سالمندی، تدوین لایحه جامع حمایت از سالمندان، ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات سالمندان و توسعه شهرهای دوستدار سالمند خبر داده است. به گفته او، تعداد شهرهای دوستدار سالمند در کشور به ۱۷ شهر رسیده است.
با این حال، وجود سند و برنامه به‌تنهایی به معنای دسترسی مؤثر سالمندان به خدمات نیست. گزارش‌های بین‌المللی درباره نظام مراقبت ایران همچنان از کمبود خدمات رسمی مراقبت در منزل، محدودیت خدمات محله‌محور، نبود بیمه جامع مراقبت بلندمدت و وابستگی شدید به مراقبت خانوادگی خبر می‌دهند. مسئله اصلی، فاصله میان برنامه‌های اعلام‌شده و ظرفیت اجرایی و مالی برای پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جمعیت سالمند است.
شتاب سالمندی جمعیت در ایران را نمی‌توان صرفاً پیامد افزایش طول عمر یا تغییر طبیعی ساختار جمعیت دانست. این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که کاهش موالید، فشارهای اقتصادی، نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی، محدودیت حمایت‌های اجتماعی و ضعف نظام مراقبت بلندمدت، هم‌زمان بر وضعیت خانواده‌ها و سالمندان اثر می‌گذارند.
اگر سیاست‌های عمومی با این تغییر جمعیتی هماهنگ نشوند، هزینه مراقبت و درمان بیش از پیش بر دوش خانواده‌ها و به‌ویژه زنان قرار خواهد گرفت؛ سالمندانی که درآمد مستقل یا پوشش بیمه‌ای کافی ندارند، در معرض فقر و وابستگی بیشتری قرار می‌گیرند و نظام سلامت و بازنشستگی نیز با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو خواهند شد.
پیش‌بینی رسیدن سهم سالمندان به حدود یک‌سوم جمعیت تا سال ۱۴۳۰، یک هشدار جمعیتی درباره آینده‌ای دور نیست؛ بلکه نشانه ضرورتی فوری برای بازنگری در نظام بازنشستگی، بیمه، مراقبت‌های درمانی و اجتماعی، خدمات محله‌محور و حمایت از سالمندان کم‌درآمد است. مسئله فقط افزایش تعداد سالمندان نیست؛ مسئله این است که جامعه و ساختارهای حمایتی ایران تا چه اندازه برای تضمین زندگی مستقل، امن و باکرامت آنان آمادگی دارند.