سودان - روزنامه‌نگاران زن سودانی با تصمیم دولت و وزارت دادگستری این کشور برای تشکیل سازوکار ملی مبارزه با جرایم سایبری مخالفت کردند و آن را ابزاری قانونی برای اعمال فشار بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران دانستند.

این سازوکار اختیارات گسترده‌ای برای رصد و پیگیری تمام مطالب منتشرشده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارد. همچنین می‌تواند به بهانه مقابله با انتشار مطالب زیان‌بار و محتوایی که امنیت کشور و جامعه را به خطر می‌اندازد، اقدامات قانونی انجام دهد و از طرف دولت پرونده‌های قضایی تشکیل دهد.

رشّان اوشی، روزنامه‌نگار سودانی، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت که مردم سودان به دنبال «نان» هستند، اما دولت به دنبال «دهان‌هایشان» است؛ کنایه‌ای به تلاش دولت برای خاموش کردن صدای مردم. او از سرکوب صداهای حق‌طلبانه انتقاد کرد و گفت دولتی که حتی از تأمین نیازهای اولیه شهروندان ناتوان است، به‌جای حل مشکلات مردم، می‌کوشد صدای منتقدان را خاموش کند.

او در ادامه تأکید کرد که تنظیم قوانین بر اساس خواست و منافع صاحبان قدرت، انحرافی خطرناک از رسالت یک وکیل در مبارزه با فساد است. به گفته او، وظیفه وزیر دادگستری اجرای خواسته‌های قوه مجریه نیست، بلکه باید از حاکمیت قانون، حقوق شهروندان و آزادی‌های آنان دفاع کند.

رشّان اوشی در پیامی اعتراضی و چالش‌برانگیز نوشت: «به زندان‌ها خوش آمدید! اگر بهای دفاع از حق مردممان برای برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه، آزادی ما باشد، باز هم از دفاع از این حق دست نخواهیم کشید. ما بابت دفاع از حق مردم سودان برای داشتن زندگی‌ای شایسته عذرخواهی نخواهیم کرد و در برابر گرسنگی، فساد و فروپاشی سکوت نخواهیم کرد. »

دیگر روزنامه‌نگاران زن سودانی نیز معتقدند که این سازوکار، تمام مطبوعات کشور را در معرض تهدید «امنیت دیجیتال» قرار می‌دهد؛ اقدامی که به گفته آنان، عقب‌گردی خطرناک از آرمان‌های انقلاب و آزادی بیان است. آنان همچنین هشدار دادند که این سازوکار به مشاوران حقوقی امکان می‌دهد با روزنامه‌نگاران مستقل و صاحبان قلم‌های آزاد تسویه‌حساب کنند.

این روزنامه‌نگاران تأکید کردند که اگر دولت واقعاً قصد مبارزه با فساد و تهدیدهای امنیتی را دارد، باید با شبکه‌های قاچاق طلا و فساد اقتصادی مقابله کند، نه اینکه به سراغ خاموش کردن صدای روزنامه‌نگاران برود.