میسا قاضی

سودان - صدور احکام اعدام برای پخشان عزیزی فعال مدنی، روزنامه نگار و مددکار اجتماعی و  شریفه محمدی، واکنش‌های متعددی به همراه داشت و خشم فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان را برانگیخت. در پی تداوم این واکنش‌ها روزنامه‌نگاران سودانی ضمن اعلام همبستگی با این دو زندانی سیاسی، خواستار لغو فوری این احکام سرکوبگرانه شدند.

مدیحه عبدالله محمد خیر، روزنامه‌نگار سودانی، ضمن اعلام همبستگی خود با شریفه محمدی و پخشان عزیزی، حکم اعدام صادر شده علیه آن‌ها از سوی مقامات ایرانی را محکوم و اعلام کرد که صدور چنین احکامی علیه فعالان زن، بخشی از اقداماتی است که حکومت‌های دیکتاتور، تمامیت‌خواه و مردسالار علیه فمینیست‌ها در نقاط مختلف جهان و به ویژه زنان و روزنامه‌نگاران زن انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه اعمال و تخلفات حکومت‌های دیکتاتوری علیه افرادی که برای حقوق و آزادی‌های خود مبارزه می‌کنند، مشابه کاری است که مقامات سودان علیه فعالان زن و مدافعان حقوق بشر انجام می‌دهند، بر همبستگی خود با کمپین علیه احکام اعدام تأکید کرد و خواستار لغو فوری حکم اعدام این دو فعال شد. وی همچنین از تمامی زنان مبارز در سراسر جهان خواست تا در کنار زنان ایران و در برابر حملات نظام مردسالار و تمامیت‌خواه علیه زنان در سراسر جهان بایستند.

لمیا الجیلی ، یکی از اعضای شبکه رسانه، همبستگی خود را با این دو فعال مدنی و فعال کارگری اعلام خواستار لغو فوری حکم اعدام آن‌ها شد.

پخشان عزیزی، در ۱۳ مردادماه ۱۴۰۲ در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. او پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات تهران، تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. پخشان عزیزی در ۲۰ آذرماه ۱۴۰۲ به بند زنان زندان اوین منتقل گردید.

جلسات دادگاه پخشان عزیزی در روزهای ۸ و ۲۷ خردادماه ۱۴۰۳ برگزار شد و در نهایت، حکم اعدام وی در تاریخ ۲ مردادماه ۱۴۰۳ به وکلای وی ابلاغ شد. این فعال حقوق زنان به اتهام «بغی» و «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» محکوم شده است.

پخشان عزیزی ماه‌ها از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده‌اش محروم بود و در پروسه‌ای ناعادلانه و غیرشفاف مراحل دادرسی وی انجام شد. او تحت فشارهای شدید برای اعترافات اجباری قرار داشت و از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده‌اش محروم شده است. این تصمیم توسط شورای انضباطی زندان اوین اتخاذ شده و بدون هیچ توضیحی به وی ابلاغ شده است.

همچنین شریفه محمدی در تاریخ ١۴ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات در منزل شخصی خود بازداشت شد. در تاریخ ٩ دی‌ماه همان سال از زندان لاکان رشت به زندان سنه منتقل شد. وی نهایتاً پس از مدتی به این زندان بازگردانده شد و بعد از سه ماه از سلول انفرادی به بند عمومی زندان لاکان رشت منتقل شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال کارگری، در ١٩ خردادماه سال جاری برگزار شد و وی با سناریوی ساختگی و پرونده‌سازی اداره اطلاعات، بدون هیچ سند و مدرکی با اتهامات واهی از جمله با اتهام «بغی» محاکمه شد.

یکی از اتهامات وارده علیه شریفه محمدی، عضویت در یکی از گروه‌های اپوزیسیون می‌باشد که طبق اخبار منتشر شده به نقل از منابع نزدیک به خانواده‌ی وی، «او تا سال ۱۳۹۲ عضو انجمن تشکل‌های کارگری بوده و این انجمن هیچ ارتباطی گروه کومله ندارد که وی را از بابت عضویت در این گروه به بغی متهم کردند».

صبح پنج‌شنبه ۱۴ تیرماه، کمپین دفاع از شریفه محمدی از صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی برای این فعال کارگری خبر داد.