مرکز خبر- هیچ برنده‌ای در میان تلفات بی شمار درگیری‌های مسلحانه وجود ندارد، به ویژه زنان کە قربانی ستیزه جویان شده و خشونت جنسی علیە آنان به عنوان یک تاکتیک جنگ بە کار گرفتە می‌شود.

قطعنامه‌ی مجمع عمومی در سال ٢٠١۵ ، ١٩ ژوئن را به عنوان روزی برای محکوم کردن و خواستار پایان دادن به خشونت جنسی در جنگ، از جمله تجاوز جنسی، بردگی جنسی، تن فروشی اجباری، بارداری اجباری، عقیم‌سازی اجباری و احترام به قربانیان، بازماندگان و کسانی که برای پایان دادن به آن مبارزه می‌کنند، اعلام کرد. به همين دليل نماينده ١٩٣ کشور در مجمع عمومی سازمان ملل‌ متحد، موافقت خود را با تصويب اين قطع‌نامه اعلام کردند.

 روز جهانی منع خشونت هر سال در این روز بە منظور افزایش آگاهی در مورد خشونت جنسی در درگیری‌ها و راهبردی برای پایان دادن به این جنایات در سراسر جهان برگزار می‌شود.  این تاریخ یادآور پذیرش قطعنامه ١٨٢٠ شورای امنیت است که در آن، خشونت جنسی را به عنوان یک تاکتیک جنگی و مانعی برای ایجاد صلح محکوم کرد. در گوشه و کنار جهان از اوکراین گرفته تا تیگری در شمال اتیوپی و سوریه، هر موج جدید جنگ، موج فزاینده‌ای از تراژدی انسانی را به همراه دارد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیام امروز خود به مناسبت روز جهانی محو خشونت جنسی در درگیری‌ها گفتە است: عاملان به ندرت پاسخگو هستند.

ویرجینیا گامبا، نماینده‌ی دبیرکل سازمان ملل در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه، نیز در این مورد خاطرنشان کرد «حداقل ١۴٢٠٠ کودک به عنوان قربانیان خشونت جنسی تایید شده‌اند».

نمایندگان سازمان ملل معتقدند مناطق روستایی با سیستم‌های حفاظتی ضعیف باید بر دریافت حمایت‌های بیشتر تمرکز کنند. این به معنای تقویت سیستم‌های عدالت ملی برای پاسخگو کردن مجرمان، اطمینان از دریافت حمایت پزشکی و روانی از قربانیان و حمایت از حقوق بازماندگان است.

علاوه بر این، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی تحت رهبری زنان باید برای شکستن موانع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که مانع از حمایت، برابری و عدالت می‌شوند، و همچنین رسیدگی به علل زمینه‌ای خشونت جنسی در درگیری‌ها، حمایت شوند.

یک گزارش ماه مارس در سال ٢٠٢١ نشان می‌دهد که  ٩٧ درصد از حوادث مربوط بە زنان است،  خطراتی کە  زنان و دختران مهاجر، پناهنده و آواره، حملات مداوم علیه آنان، فعالیت‌های معیشتی و مشقت‌های اقتصادی، بی ثباتی و نابرابری جنسیتی علیە آنان را توضیح می‌دهد.

خشونت جنسی در جنگ همیشه نتیجه‌ی ناگوار جنگ تلقی شده است و مردم اغلب در مورد آن سکوت کرده‌اند. یکی از اولین تلاش‌ها برای وضع قانون در جریان درگیری‌های مسلحانه، در طول جنگ داخلی آمریکا، با انتشار قانون لیبر در فوریه ١٨۶٣ صورت گرفت. در این قانون، تجاوز جنسی به صراحت به عنوان یک عمل قابل مجازات و تجاوز به عنف یک جرم قابل اجرا ذکر شده است.

سپس قانون تغییر کرد و کلمه‌ی "تجاوز به عنف" از متن حذف شد، زیرا قانونگذاران ترجیح دادند در مورد حمله به "عزت خانواده" صحبت کنند و  زنان به عنوان افرادی که نیاز به محافظت دارند ذکر شدە و کلمه‌ی تجاوز به عنوان نمونه‌ای از حمله به ناموس زنان دوباره معرفی ‌شود.

کمیته‌‌ی بین‌المللی صلیب سرخ (I.C.R.C.) از زمانی که پایه‌گذاری شد، درباره‌ی خشونت‌های جنگ صحبت کرده است. با این حال، تا اواخر دهه ١٩٩٠ I.C.R.C. درگیر موضوع خشونت جنسی در شرایط درگیری مسلحانه شد. دومین پروتکل الحاقی ١٩٧٧به کنوانسیون ژنو، ممنوعیت‌هایی را فهرست کردە که شامل «تجاوز علیه حیثیت شخصی، تجاوز جنسی، فحشا اجباری و هر نوع تجاوز ناشایست» در هر زمان و هر مکان در صورت ارتکاب به افرادی که در جنگ‌ها شرکت نکرده‌اند، می‌شود.

اگر چە سازمان ملل‌ متحد و به ‌طور خاص مجمع عمومی ملل ‌متحد، بر مبنای ضرورت‌های موجود، مبادرت به تصويب قطعنامه‌اي مبني بر تعيين روز جهاني مقابله با ارتکاب خشونت جنسي عليه زنان در مخاصمات مسلحانه کرده است، اما اين واقعيت مهم را نيز نبايد از نظر دور داشت که يکی از معضلات اصلی موجود در عرصه مخاصمات مسلحانه کنونی، ارتکاب جرايم بين‌المللی از جمله ارتکاب اشکال مختلف خشونت جنسي عليه زنان توسط خود نيروهای حافظ صلح ملل‌ متحد در مناطق درگير جنگ مسلحانه است که بايد چاره‌ای جدی برای مقابله با آن انديشيده شود.