ربایش زنان در ساحل سوریه؛ ضربه به امنیت و ثبات
جنبش سیاسی زنان سوریه در بیانیه‌ای، ربایش زنان در مناطق ساحلی سوریه به دلایل فرقه‌ای را محکوم کرد و تأکید نمود که این جنایات، وحشت را در سراسر سوریه برمی‌انگیزند، به‌ویژه در سایه سکوت مشکوک دولت موقت.
مرکز خبرـ ربایش زنان در سوریه با گسترش ناامنی، سانسور و قاچاق سازمان‌یافته افزایش یافته و ابعاد انسانی و فرقه‌ای بحران را نمایان کرده است.
در بیانیه‌ای که جنبش سیاسی زنان سوریه روز چهارشنبه ۲۳ آوریل منتشر کرده، آمده است: «در شرایط امنیتی بسیار پیچیده‌ای که کشور ما با آن روبه‌روست، همچنان ناامنی و نبود پاسخ‌گویی، دروازه را به‌روی جنایات سازمان‌یافته، از جمله ربایش، ترور و ناپدیدسازی قهری گشوده‌اند؛ جنایاتی که جان و مال مردم را تهدید می‌کنند.»
در ادامه‌ی این بیانیه تأکید شده که «در این وضعیت بحرانی، گزارش‌هایی از ربایش و ناپدید شدن زنان سوری به دلیل وابستگی‌شان به جامعه‌ی علوی رسیده است. این پدیده، جنایتی مضاعف علیه زن و کرامت جامعه‌ی سوری به شمار می‌رود، چراکه ربایش زنان و پنهان‌سازی سرنوشت آنان، نقض آشکار حقوق بشر، تجاوز به صلح اجتماعی، و تهدیدی برای بافت جامعه است.»
جنبش همچنین تصریح کرده است که «خطر این وقایع تنها با شمار قربانیان سنجیده نمی‌شود، بلکه خودِ عمل جنایت‌کارانه کافی‌ست تا جدیت آن را نشان دهد و لزوم مقابله‌ی قاطع با آن را یادآور شود. ما در جنبش سیاسی زنان سوریه بار دیگر تأکید می‌کنیم که تعلل نهادهای مسئول در برداشتن گام‌های جدی به‌سوی عدالت انتقالی، و فقدان سازوکارهای شفاف برای پاسخ‌گویی جنایت‌کاران، به برافروختن فضای انتقام‌جویی، نفرت‌پراکنی و تحریک خشونت دامن زده و خواهد زد؛ به‌ویژه در سایه‌ی نبود عدالت عمومی و رهایی مجرمان از مجازات، که نه‌تنها مجرمان را گستاخ‌تر، بلکه دیگران را نیز به تکرار این جنایات تشویق می‌کند.»
این جنبش در بیانیه‌ی خود خواستار آن شده که: «تحقیقات فوری و شفاف درباره‌ی موارد ناپدید شدن زنان در مناطق ساحلی سوریه انجام شود، امنیت کامل زنان و مردان شهروند تضمین گردد، سرنوشت ربوده‌شدگان بی‌درنگ آشکار و بازگشت امن آنان تضمین شود، و خانواده‌هایشان در برابر هرگونه تهدید یا اقدام انتقام‌جویانه محافظت شوند. همچنین، باید همه‌ی مسئولان این جنایات، فارغ از هویت یا وابستگی‌شان، مورد پیگرد قرار گیرند و گفتمان نفرت و تحریک به خشونت که این جنایات را توجیه یا زمینه‌سازی می‌کند، جرم‌انگاری شود.»
در پایان بیانیه آمده است: «ساختن سوریه‌ی نوین از حفظ جان و کرامت شهروندان آغاز می‌شود؛ از توقف این جنایات که توهینی به حیثیت انسانی‌اند؛ و از اجرای قانون بر همگان، بی‌هیچ استثنا. آینده‌ی کشور ما امروز به توانایی ما در توقف خشونت و پایان دادن به چرخه‌ی بی‌مجازاتی وابسته است. از این‌رو، ما از همه‌ی نهادها و طرف‌های مسئول می‌خواهیم که بی‌درنگ وارد عمل شوند و با تلاشی پیگیرانه، این خون‌ریزی را متوقف و عدالت را برای نجات میهن و آینده‌اش محقق کنند.»