مرکز خبر- بر اساس داده‌ها و اطلاعات منتشر شده، خشونت و تجاوز جنسی در عراق هر روز در حال افزایش است و زنان نخستین قربانیان خشونت جنسی هستند و با بیشترین خشونت، تجاوز جنسی، درگیری قبیله‌ای، خشونت خانگی، قاچاق انسان و فروش و مصرف مواد مخدر مواجه هستند.

علیرغم وجود قوانینی برای حمایت از خانواده و فرد، اما آمارها حاکی از فاجعه بزرگی است که زندگی زنان را تهدید می‌کند. براساس آخرین گزارش آماری بخش حوادث جنسی اداره پزشکی قانونی عراق، ۴٢١ مورد تجاوز و خشونت جنسی در شش ماه نخست سال جاری میلادی در این کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد ٣٢٧ مورد علیه زنان صورت گرفته است.

این گزارش همچنین به مسائل تجاوز جنسی در بخش حوادث جنسی از قبیل تجاوز جنسی، خشونت و تجاوز جنسی به کودکان و بزرگسالان، زنان و مردان در هر سنی می‌پردازد. براساس ماده ٣٩٣ قانون مجازات عراق، برای هرکسی که بدون رضایت او با زن آمیزش جنسی برقرار کند، مجازات «حبس ابد یا حبس موقت» در نظر گرفته می‌شود و در صورتی کە قربانی زیر ١٨ سال سن داشته باشد، مجرم از بستگان یا سرپرست ویا کسی که حق حضانت او را در اختیار دارد، باشد و یا اگر کارمند دولت، روحانی یا پزشک باشد، این عمل با مشارکت بیش از یک نفر متجاوز انجام شده باشد، اگر قربانی در اثر تجاوز به یک بیماری مقاربتی مبتلا شده باشد، این جرم جدی تلقی می‌شود و سزای متجاوزان شدیدتر خواهد بود.»

طی سال‌های اخیر، موارد بسیاری از تجاوز جنسی در عراق روی داده است، که برخی از آن‌ها مربوط به دختران زیر ده سال بوده است و این جنایات در صدر اخبار قرار گرفتە و واکنش افکار عمومی را در پی داشتە است، به خصوص که برخی از آن‌ها منجر به مرگ دختران قربانی تجاوز شده است.

شایان ذکر است، علیرغم افزایش موارد خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان، اصلاحیه پیشنهادی قانون احوال شخصیه شماره ١٨٨ مصوب ١٩۵٩ که توسط نمایندگان احزاب شیعی پیشنهاد شده است، خطر افزایش خشونت علیه کودکان را افزایش می‌دهد و قانون جزایی عراق نمی‌تواند اختیارات قانونی خود را بر مجرم تحمیل کند، زیرا احکام مذاهب اسلامی حامی مجرم هستند و جنایت بدون مجازات خواهد بود.