مرکز خبر- امروز دوشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۳، دادستانی  شهر جولمرگ، رابعه اونور را به اتهام «نشر اطلاعات نادرست»، محکوم کرده و دستور توقیف دوربين و كامپیوتر وی را صادر کرده است.

گفتنی است که رابعه اونور به دلیل افشای فحشا و قاچاق مواد مخدر در شهر جولمرگ، با انتشار خبری تحت عنوان «جنگ ویژه در جولمرگ» روز ۳۰ شهریور با یورش پلیس به منزل وی دستگیر شد.

شعبه انجمن وکلای آزادی - اوهاده در شهر جولمرگ در حساب رسانه دیجیتال خود با انتشار بیانیه‌ای گفت: «موکل ما روزنامه نگار است و حق دریافت اطلاعات از مردم را دریافت کرده و به عنوان روزنامه نگار فعالیت کرده است.»

این انجمن همچنین بیان کردند: «آزادی مطبوعات و حق نشر اطلاعات برای دموکراسی در یک کشور دموکراتیک ضروری است. تلاش قوه قضائیه برای ساکت کردن مطبوعات، جدی‌ترین ضربه به دموکراسی و اعتماد به قوه قضائیه بوده است».

در این بیانیه آمده است: «آزادی مطبوعات و حق مردم برای آزادی اطلاعات نقض شده است. بنابراین، ما می‌خواهیم که فوراً از این موضوع انصراف دهند و قواعد کلی قانون را رعایت کنند».