قتل زنان در ترکیه؛ از خشونت خیابانی تا مصونیت عاملان

در شش ماه نخست ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۵۰ زن در ترکیه کشته و مرگ ۱۵۱ زن نیز مشکوک ثبت شده است؛ فعالان زن می‌گویند خشونت علیه زنان در کنار ضعف حمایت‌های قانونی و مصونیت عاملان از مجازات، همچنان ادامه دارد.

مَمیهان هیلبین زَیدان  

وان- در باکور کوردستان و ترکیه، زنان هر روز در حالی به زندگی خود ادامه می‌دهند که با تهدید قتل و از دست دادن جانشان روبه‌رو هستند. هر روز بر شمار زنانی که به قتل می‌رسند افزوده می‌شود و مرگ برخی زنان نیز در پرونده‌ها «مشکوک» ثبت می‌شود. عاملان این قتل‌ها نیز با اتکا به سیاست‌های مصونیت از مجازات در نظام قضایی، بار دیگر می‌توانند به جامعه بازگردند.

پس از خروج ترکیه از «کنوانسیون استانبول»، یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های قانونی حمایت از زنان، یعنی قانون شماره ۶۲۸۴ نیز به شکل مؤثر اجرا نمی‌شود. عاملان خشونت با اتکا به رویکرد مردسالارانه دولت و دستگاه قضایی، هر روز زندگی زن دیگری را تهدید می‌کنند.

بر اساس داده‌های «پلتفرم ما قتل زنان را متوقف خواهیم کرد»، در شش ماه نخست سال ۲۰۲۶، ۱۵۰ زن به قتل رسیده‌اند و ۱۵۱ زن نیز به شکل مشکوک جان خود را از دست داده‌اند. همچنین بر اساس آمار خشونت(زن‌نیوز) JINNEWS، در ماه ژوئیه ۲۵ زن و یک کودک به دست مردان کشته شدند و ۲۷ زن و دو کودک نیز به شکل مشکوک جان باختند.

یکی از زنان قربانی در داخل خودروی خود به آتش کشیده و کشته شد. شماری دیگر از زنانی که با انواع خشونت، از جمله آزار جنسی، تجاوز و خشونت فیزیکی مواجه شده‌اند، به خودکشی سوق داده شده یا به شکل مشکوک جان خود را از دست داده‌اند.

زنانی که علیه خشونت شکایت می‌کنند نیز در ادامه با دستگاه قضایی و سازوکارهای دولتی مردسالاری روبه‌رو می‌شوند که از عاملان حمایت می‌کنند. به این ترتیب، زنان نه‌تنها باید با خشونت مردان، بلکه با سیستمی نیز مبارزه کنند که با حمایت از عاملان، مصونیت از مجازات را عمیق‌تر می‌کند.

 

«زنان تنها گذاشته می‌شوند»

 

 

پینار کوته‌وی، عضو انجمن زنان استار، گفت هر روز با خبر قتل زن دیگری مواجه می‌شوند و افزود: «ما هر روز در خیابان هستیم و علیه سیاست‌های دفاع از جرم و تبرئه مجرم اعتراض می‌کنیم. با فریادهایی که برای زنان کشته‌شده در خیابان‌ها سر می‌دهیم، تلاش می‌کنیم صدای خود را به گوش دیگران برسانیم. باید به سیاست‌های مصونیت از مجازات پایان داده شود، از عاملان حمایت نشود و از زنان محافظت و آنان آگاه شوند.

ما به‌عنوان انجمن‌های زنان، هر روز در خیابان خواهیم بود و صدای اعتراض خود را بلندتر خواهیم کرد. چون با مرعوب کردن زنان، تلاش می‌شود قتل‌ها و جنایت‌ها پنهان بمانند. حتی اگر مجازاتی هم صادر شود، بازدارنده نیست. زنان به اندازه کافی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند؛ زنان تنها گذاشته می‌شوند و عاملان مورد تمجید قرار می‌گیرند. از این رو معتقدم قانون اساسی باید بازنگری شود، ترکیه باید به کنوانسیون استانبول بازگردد و برای عاملان مجازات‌های بازدارنده در نظر گرفته شود.»

پینار کوته‌وی با تأکید بر ضرورت سکوت نکردن و اتحاد زنان ادامه داد: «باید حول انجمن‌های زنان گرد هم بیاییم. هر هفته در نقطه‌ای دیگر با شعار «زمان زنان» راهپیمایی می‌کنیم. نباید سکوت کنیم، پنهان‌کاری کنیم یا بترسیم. تا زمانی که سکوت کنیم، راه‌حل و چاره‌ای پیدا نخواهیم کرد. امروز این وضعیت در جامعه وجود دارد. زنان با مرعوب شدن مجبور به سکوت می‌شوند. گاهی ماه‌ها و سال‌ها بعد، به‌طور اتفاقی خشونتی که علیه آنان اعمال شده آشکار می‌شود؛ اما آن زمان دیگر زنان و جوانان را از دست داده‌ایم. زنان نباید از مبارزه دست بکشند.»

 

«همه زنان باید متحد شوند و صدایشان را بلند کنند»

 

 

ریحان کاپلان با اشاره به اینکه خشونت و قتل زنان و عادی‌سازی آن قابل قبول نیست، درباره سیاست‌های مصونیت از مجازات گفت: «به کسی که می‌گوید "من کورد هستم" حکم حبس ابد می‌دهند، اما کسانی که زنان را از زندگی محروم می‌کنند مجازاتی نمی‌شوند. زنی به‌خاطر اینکه می‌خواهد درس بخواند و از آزادی خود دفاع کند، کشته می‌شود، اما عامل مجازاتی نمی‌گیرد. زنان به دست دولت کشته می‌شوند.

دختر من در شهر موش تحصیل می‌کند و من هر روز نگرانم که "چطور رفت و برگشت". باید مجازات‌هایی تعیین شود که دیگران به جای اینکه از چنین کارهایی جرأت بگیرند، از انجام آنها بترسند و حتی به فکرشان هم نیفتند. عاملان را دوباره به میان ما بازمی‌گردانند.

فراخوان من به همه زنان است؛ در برابر این قتل‌عام‌ها بایستیم و صدای خود را بلند کنیم. این حرف را برای زنان سراسر جهان می‌گویم. دیگر به جایی رسیده‌ایم که از ترس، نمی‌توانیم با خیال راحت فرزندانمان را برای تحصیل بفرستیم.»

 

«مصونیت از مجازات و کوتاهی نهادها»

 

 

مریمه اصلان، فعال «جنبش زنان آزاد» (ت.ژ.آ)، تأکید کرد حوادث اخیر نشان می‌دهد حق حیات، تمامیت جسمانی و دسترسی زنان و کودکان به عدالت به‌شدت تهدید می‌شود.

او گفت: «ما فقط درباره خشونتی که در خیابان یا خانه رخ می‌دهد صحبت نمی‌کنیم. باید درباره این هم حرف بزنیم که وقتی کودکی مورد تعرض جنسی قرار می‌گیرد، در روند گرفتن اظهارات و رسیدگی چگونه می‌توان از حقوق او محافظت کرد؛ یا وقتی فردی مهاجر است، دسترسی او به عدالت چگونه دشوارتر می‌شود؛ یا اینکه امنیت زنی که در یک مرکز بازگرداندن مهاجران نگهداری می‌شود، چگونه تأمین می‌شود.

همه این موارد ما را با این پرسش روبه‌رو می‌کند که آیا نهادهایی که مسئول حفاظت از زنان هستند، واقعاً وظایف خود را انجام می‌دهند یا نه.

زنی که در سیوِرِک به همراه چهار فرزندش در داخل خودرو سوزانده و کشته شد، دختر ۱۵ ساله سوری در کوجائلی که گفته می‌شود مورد تعرض جنسی قرار گرفته و فعال آلمانی، پائولا مایِه، که اعلام کرده در یک مرکز بازگرداندن مهاجران مورد تجاوز قرار گرفته است؛ ما این موارد را پرونده‌هایی جدا از یکدیگر نمی‌دانیم. هرکدام شرایط خاص خود را دارند، اما یک واقعیت مشترک وجود دارد: خشونت علیه بدن زنان و کودکان و همچنین مصونیت از مجازات و کوتاهی نهادها در برابر این خشونت همچنان ادامه دارد.»

مریمه اصلان تأکید کرد درخواست عدالت پس از کشته شدن زنان کافی نیست و گفت: «ما دیگر نمی‌خواهیم فقط پس از کشته شدن زنان درخواست عدالت کنیم. ما نظامی می‌خواهیم که در آن زنان کشته نشوند، مورد خشونت قرار نگیرند و وقتی قربانی خشونت می‌شوند، از سوی دولت برای بار دوم قربانی نشوند. ما خواهان تحقیقات مؤثر، سازوکار واقعی حمایت و پایان دادن به مصونیت از مجازات هستیم.»

او در پایان گفت: «ما به دنبال نظامی هستیم که در آن، پس از کشته شدن زنان، تازه به دنبال عدالت نرویم؛ بلکه زنان اصلاً کشته نشوند. زیرا مصونیت از مجازات فقط به این معنا نیست که درباره جرایمی که در گذشته رخ داده‌اند پاسخ‌گویی وجود نداشته باشد؛ مصونیت از مجازات به جنایت‌های آینده نیز جرأت می‌دهد.