مرکز خبر- پرونده قتل مبینا زارع، بار دیگر زخم کهنه‌ی بی‌عدالتی و تبعیض جنسیتی در ساختار حقوقی ایران را باز کرده است. طبق اطلاعیه رسمی پلیس آگاهی، این زن جوان ٣٠ ساله‌ی ساکن اسلامشهر، از تاریخ یکم آبان ۱۴۰۴ به عنوان فرد گم‌شده گزارش شد و جسد او پس از سه روز، در تاریخ سوم آبان‌ماه در باغ پدری نامزد سابقش در رباط‌کریم کشف گردید.

براساس این گزارش، «مبینا زارع» توسط نامزد سابق خود بە نام «مجتبی» در کارگاه پدرش به قتل رسیده و مظنون اصلی پیش از کشف جسد و با نقشه‌ای از پیش طراحی‌شده از ایران خارج شده است.

در حالی که برخی منابع مدعی شده‌اند که پیکر مبینا زارع، پس از به قتل رسیدن در کوره آلومینیوم سوزانده شده است، اما مراجع رسمی تاکنون این جزئیات، از جمله محل دقیق قتل و نحوه از بین بردن جسد را تایید نکرده‌اند و مدعی شدند که قتل در موقعیت نامعلومی رخ داده است.

با انتشار جزئیات این خبر و به ویژه تایید خروج قاتل از کشور، حقوقدانان و فعالین حقوق زنان معتقدند که این حادثه تنها یک قتل نیست، بلکه بازتابی از خشونتی ساختاری در ایران است که زنان را قربانی می‌سازد و مردان را از پاسخگویی معاف می‌کند.

در روایت رسمی از این جنایت، همه چیز در چارچوب یک «پرونده جنایی» روایت می‌شود: گزارش گم‌شدن، کشف جسد، فرار مظنون و پیگیری از طریق اینترپل. اما هیچ اشاره‌ای به زمینه‌های اجتماعی و حقوقی که چنین جنایاتی را ممکن می‌سازد وجود ندارد.

در متن گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، نام کامل قاتل نیز ذکر ‌نشده است، اما موقعیت و هویت قربانی به‌صراحت بیان می‌گردد. بسیاری معتقدند که این حذف نمادین، بخشی از همان نظام جنسیت‌گرایی است که مسئولیت را از مرد می‌زداید و بار «شرم» را بر دوش زن می‌گذارد.

با تایید خروج قاتل از کشور بلافاصله پس از وقوع جرم، این پرسش توسط کاربران رسانه‌های اجتماعی مطرح شد که چگونه ممکن است در کشوری که زندانیان سیاسی حتی سال‌های مدیدی پس از آزادی از زندان و یا به محض اینکه بازداشت می‌شوند، ممنوع‌الخروج می‌شوند، اما فردی که مرتکب قتل شده، در فاصله‌ای کوتاه از ایران خارج شود؟ این خود پرسشی جدی درباره‌ی ضعف ساختاری در نظارت قضایی و امنیتی است که گاه در برابر مردان، به‌ویژه مردان دارای نفوذ خانوادگی یا مالی، چشم می‌بندد. این وضعیت در پرونده تجاوز جنسی پژمان جمشیدی نمایانگر بود و این بازیگر سرشناس به محض آزادی بدون هیچگونه ایراد قضایی به صورت رسمی از ایران خارج و به کانادا سفر کرد.