قراردادهای یک‌ماهه؛ تیغی بر گلوی امنیت شغلی زنان کارگر

قراردادهای موقت در مشاغل دائمی، زنان کارگر را هر روز بیش از پیش در معرض اخراج و ناامنی شغلی قرار داده است.

مرکز خبر- گسترش قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت در مشاغلی که ماهیت دائمی دارند، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های بازار کار ایران تبدیل شده است؛ روندی که بیش از همه زنان کارگر، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار را هدف قرار داده و آنان را در معرض اخراج، بی‌ثباتی معیشتی و ناامنی اقتصادی قرار داده است.

رواج قراردادهای یک‌ماهه و سه‌ماهه در بسیاری از مشاغل با ماهیت مستمر، نگرانی‌ها درباره تضعیف امنیت شغلی کارگران را افزایش داده است. در حالی که قوانین کار بر ضرورت تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر تأکید دارند، گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از کارفرمایان همچنان از قراردادهای کوتاه‌مدت برای استخدام نیروهای ثابت استفاده می‌کنند؛ اقدامی که امکان اخراج آسان کارگران را فراهم کرده و ثبات شغلی آنان را از میان برده است.

بر اساس گزارشی که به‌تازگی از سوی رسانه‌ی حکومتی ایلنا منتشر شده، زنان کارگر از آسیب‌پذیرترین گروه‌هایی هستند که پیامدهای این روند را تحمل می‌کنند. بسیاری از آنان با وجود سال‌ها سابقه کار، ناچارند هر چند ماه یک‌بار قرارداد خود را تمدید کنند؛ شرایطی که همواره سایه اخراج و از دست دادن درآمد را بر زندگی آنان حفظ کرده است.

 

زنان سرپرست خانوار؛ قربانیان اصلی بی‌ثباتی شغلی

کارشناسان حوزه کار معتقدند پیامد قراردادهای کوتاه‌مدت برای زنان سرپرست خانوار بسیار سنگین‌تر است، زیرا این گروه مسئولیت تأمین هزینه‌های زندگی خانواده را بر عهده دارند و از دست دادن شغل می‌تواند آنان و فرزندانشان را با بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو کند.

نبود امنیت شغلی همچنین برنامه‌ریزی بلندمدت برای زندگی، دسترسی به تسهیلات مالی، حفظ بیمه و برخورداری از سایر حقوق قانونی کارگران را با دشواری مواجه کرده و فشار مضاعفی بر این قشر وارد آورده است.

 

انتقاد فعالان کارگری از اجرا نشدن قوانین

سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، با انتقاد از ادامه استفاده از قراردادهای کوتاه‌مدت در مشاغل مستمر، این وضعیت را یکی از عوامل اصلی گسترش ناامنی شغلی و تضعیف بنیان خانواده‌های کارگری دانسته است.

او با اشاره به اجرا نشدن مصوبات قانونی مربوط به تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر، تأکید کرده است که استمرار این روند، حقوق بنیادین کارگران را نقض کرده و آنان را در برابر تصمیم‌های یک‌جانبه کارفرمایان بی‌دفاع گذاشته است.

یعقوبیان همچنین خواستار افزایش نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر نحوه انعقاد قراردادهای کار، جلوگیری از اخراج و تعدیل نیروهای باسابقه و اجرای سیاست‌های حمایتی برای حفظ امنیت شغلی کارگران، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، شده است.

 

مطالبه برای پایان دادن به قراردادهای موقت در مشاغل دائمی

فعالان کارگری معتقدند تا زمانی که قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر ادامه داشته باشد، بخش بزرگی از نیروی کار کشور از امنیت شغلی محروم خواهد ماند. آنان بر این باورند که اجرای کامل قوانین کار، مقابله با سوءاستفاده از قراردادهای کوتاه‌مدت و تضمین ثبات شغلی، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های حمایت از معیشت کارگران و کاهش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار، به شمار می‌رود.