قضات زن در معرض تحریف و سوء‌استفاده
دو سال پس از کمپین اخراج قضات زن و مرد، شرکت کنندگان در یک سمپوزیوم معتقدند که نهاد قضایی با خطری قریب‌الوقوع مواجه است.
تونس- دو سال پس از برکناری ۵٧ قاضی توسط قیس سعید رئیس جمهور در ١ ژوئن ٢٠٢٢، قضات اخراجی بر این باورند که استقلال قوه قضاییه در تونس به خطر افتاده است، در حالی که برخی دیگر معتقدند که این ممکن است گامی برای «اصلاح و پاکسازی» باشد.
شرکت‌کنندگان در این سمپوزیوم که توسط جمعی از انجمن‌ها و نهادهای جامعه مدنی برگزار شد، گفتند: این اخراجها بدون هیچ گونه سند قضایی ثابت و رویه‌های قضایی منصفانه انجام شده است، زیرا این امر حمله مستقیم به استقلال قوه قضائیه و نقض آشکار حقوق اولیه قضات است.
در آگوست ٢٠٢٢، رئیس دادگاه اداری تونس با صدور مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، اجرای حکم اخراج ۴٩ قاضی زن و مرد را به حالت تعلیق درآورد و خواستار بازگشت مجدد آنها شد، چون اخراج آنها بر اساس حقایق یا مفاد ثابت و عواقب کیفری نبوده و وزارت دادگستری برای همه اخراج‌شدگان اعم از زن و مرد از جمله شعبه قضایی مبارزه با تروریسم پرونده‌های جنایی تشکیل داد تا در راستای توجیه معافیت و جعل اتهامات سوء علیه آنها تلاش کند.
علی‌رغم درخواست‌های مکرر برای بازگرداندن قضات و لغو اقدامات رئیس جمهور قیس سعید، مقامات تونس هیچ اقدام مشخصی در این زمینه انجام نداده‌اند.
وزیر دادگستری با صدور یادداشت‌های کاری دستور انتصاب، انتقال و برکناری ١٠۵ قاضی و دادستان زن و مرد را صادر کرده بود، انجمن قضات تونس تأیید می‌کند که برخی از قضات با حقوق یا بدون حقوق، و بدون طی مراحل انضباطی از کار تعلیق شده‌اند.
قضات با اشاره به اینکه سیستم قضایی تونس شاهد شاخص‌های نگران‌کننده است، تداوم هدف‌گیری استقلال قوه قضائیه را به ویژه با تشدید موج دستگیری‌هایی که در ماه می سال جاری بر روزنامه‌نگاران، وکلا، مخالفان سیاسی، فعالان، مدافعان حقوق بشر و کاربران سایت‌های رسانه‌های اجتماعی تاثیر گذاشت، تأیید کردند.
قیس سعید در ١۵ می سال جاری در دیدار با وزیر دادگستری گفته بود «کسانی که به کشورشان در رسانه‌ها حمله می‌کنند نمی‌توانند بدون مجازات باقی بمانند.»
در این سمپوزیوم از مقامات تونس خواسته شد تا با رعایت تصمیمات صادره از سوی رئیس دادگاه اداری در تونس، تمامی قضات مرد و زن برکنار شده را فورا و بدون قید و شرط مورد عفو قرار دهد، این در انطباق با تصمیمات صادر شده توسط رئیس دادگاه اداری در تونس و علاوه بر لغو کلیه اقدامات تأمینی علیه مقام قضایی و لغو مصوبه شماره ١١ مورخ ١٢ فوریه ٢٠٢٢ با اصلاحیه شماره ٣۵ مورخ ١ ژوئن ٢٠٢٢ است.
همچنین خواستار توقف فوری سخنان نفرت‌انگیز و کمپین‌های افترا علیه قضات، وکلا و مدافعان حقوق بشر زن و مرد شد.
أمیمه مهدی، یکی از اعضای هیئت مدیره مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس، گفت: وضعیت سخت و پیچیده است، به ویژه با افزایش شمارش تعلیق‌ها و نقض حقوق و آزادی‌ها، زیرا با صدور احکامی، آزادی بیان و مطبوعات گرفته شده و علاوه بر تحریف قوه قضائیه مستقل، بر فعالیت انجمن‌ها نیز تأثیر گذاشت.
وی با اشاره به اینکه تعهدات بین‌المللی تونس در رابطه با قوه قضائیه مستقل و آزادی مطبوعات را کاهش داد، خاطرنشان کرد: وضعیت اکنون فراتر از اظهارنظر در مورد لطمه زدن به وجهه تونس در خارج از کشور است، با توجه به اینکه آنچه امروز از همه مهمتر است وضعیت تونسی‌ها است که برای حقوق و کرامت خود با چه مشکلاتی روبرو هستند.
اميمه مهدی در مورد تعليق‌هايی كه بر برخی از چهره‌های حقوق بشری و فمينيستی تأثير گذاشته است، خاطرنشان كرد: حقوق و آزادی آنها به دليل مواضع و عقايد مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و تحت فشار و ترس زندگی می‌کنند.
قاضی انیسه تریشلی نیز به نوبه خود با اشارە به اینکه قضات زن پس از برکناری ناگهانی خود در تاریخ ١ ژوئن ٢٠٢٢، فاجعه بزرگی را تجربه کردند، آن را ضربه‌ای به قوه قضائیه عنوان کرد.
او تأیید کرد که قاضی‌های زن پس از حمله در شبکه‌های اجتماعی و توهین و افترا، روزهای سختی را سپری کردند، زندگی خصوصی آنها مورد تمسخر قرار گرفته و آنها پس از این حملات در انزوای اجتماعی قرار گرفته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که به ناحق از وظایف خود برکنار شده‌اند باید دوباره به کار خود بازگردند و یک روز این ظلم و ناعدالتی به پایان رسیده و حقیقت آشکار می‌شود.