مرکز خبر- لایحه «عفاف و حجاب» که اوایل ماه جاری با توافق میان مجلس و شورای نگهبان، تصویب شد، اعتراضات گسترده‌ی برخی نهادهای صنفی، منتقدان و روزنامه‌نگاران، فعالان حوق کودکان و ... را به دنبال داشت. تصویب این قانون جدید که در ٧۴ ماده و ۵ فصل تدوین شده و سبک زندگی شهروندان را به طور کلی در برمی‌گیرد و اجرای آزمایشی آن به مدت ٣ سال، منجر به افزایش نگرانی‌ها در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران شد.

پس از تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، سازمان‌های حقوق بشری و سازمان عفو بین‌الملل نیز در اعتراض به آن بیانیه‌هایی منتشر کرده و خواستار لغو فوری آن شدند.

پس از واکنش‌های گسترده به این قانون که «مجازات‌های سختگیرانه‌ای برای پوشش نامناسب، تشدید مجازات‌ها برای افراد مشهور و تأثیرگذار، نظارت گسترده و مقررات سختگیرانه برای کسب‌وکارها، نقض حریم خصوصی و آزادی‌های فردی، مجازات‌های شدید برای فعالیت‌های آنلاین و رسانه‌ای» در نظر گرفته است، شهرام دبیری، معاون پارلمانی مسعود پزشکیان، اعلام کرد که دولت به مجلس درخواست داده است که فعلا این قانون ابلاغ نشود و قرار است، یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال شود تا این موضوع فعلا متوقف شود و بررسی‌های بیشتری در مورد آن انجام شود.

این قانون که مجازات‌ها و جریمه‌های نقدی سنگین، حبس، محدودیت و محرومیت‌های شغلی، محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و شبکه‌های مجازی و حتی ممنوعیت خروج از کشور را شامل می‌شود، با هدف نظارت و کنترل بیشتر شهروندان بوده است و نه تنها فضاهای عمومی بلکه فضای مجازی و فضاهای خصوصی را نیز دربرمی‌گیرد که مصداق بارز نقض آزادی فردی و به طور کلی نقض فاحش حقوق بشر است.