قانون جدید احوال شخصیه؛ «بازگشت به دوران تبعیض و سرکوب»
کنشگران عراقی با اعتراض به تصویب اصلاحیه قانون احوال شخصیه، آن را عقب‌گردی می‌دانند که جامعه را به دوران تبعیض بازمی‌گرداند و سرکوب علیه اقشار ضعیف را قانونی می‌کند.
رجاء حمید رشید
عراق- پارلمان عراق در جلسه ۲۱ ژانویه امسال، سه قانون جنجالی را تصویب کرد که مهم‌ترین آن اصلاح قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ سال ۱۹۵۹ بود. این اقدام موجی از خشم را در میان زنان و کنشگران حقوقی برانگیخت و با واکنش شدید مدافعان حقوق زنان روبرو شد.
کنشگران این اصلاحیه را پسرفتی خطرناک در حقوق زنان و کودکان می‌دانند که برابری قانونی را تهدید می‌کند. اصلاحات جدید به ازدواج کودکان مشروعیت بخشیده و اختیارات تعدد زوجات را گسترش می‌دهد که نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره آینده خانواده عراقی و زنان برانگیخته است.
هند کریم، وکیل دادگستری، با ابراز نارضایتی از این اصلاحیه گفت: «تصویب سه قانون در یک بسته مشکوک و به شکل غیرقانونی، ما را شگفت‌زده کرد. به گفته نمایندگان مخالف، پارلمان آیین‌نامه داخلی را رعایت نکرد. دلایل توجیهی بدون قرائت مواد قانونی خوانده شد و بندهایی که در پیش‌نویس نبود و خانواده‌های عراقی آن را رد کرده بودند، اضافه شد. هنگام خروج ۱۸۰ نماینده، رئیس پارلمان بدون رأی‌گیری این قوانین را تصویب کرد. این نقض قانون اساسی باید در دادگاه عالی فدرال بررسی شود.»
به گفته این وکیل دادگستری، تصویب این قانون نگرانی زنان عراقی را برانگیخته که پیش از این از سنت‌های عشیره‌ای رنج می‌بردند و اکنون نگران محدود شدن حقوقشان تحت قوانین شرعی هستند. او افزود: «ما این اصلاحات را قاطعانه رد می‌کنیم و از دادگاه عالی فدرال می‌خواهیم به دور از فشارهای سیاسی، رأی این جلسه را باطل کند.»
بنین الیاس، روزنامه‌نگار، معتقد است پارلمان عراق با تصویب این قانون، امید زنان را ناامید کرده و با محروم کردن مادران از حضانت فرزندانشان، زمینه بروز حوادث بسیاری را فراهم می‌کند. به گفته او، این اصلاحات خودکشی، طرد اجتماعی و امتناع از ازدواج را افزایش می‌دهد و برخی را به چشم‌پوشی از اصول و مذهبشان وادار می‌کند. الیاس تأکید کرد زنان عراقی قوی و مصمم به مبارزه هستند و اجازه محروم شدن فرزندانشان از حقوقشان را نخواهند داد.
اسراء الراوی خواستار اصلاح بندهای آسیب‌زا به زنان در قانون فعلی شد و گفت: "این قانون با تحولات جامعه همخوانی ندارد و با محدود کردن حقوق زنان در حضانت، ثبات خانواده را متزلزل می‌کند.» او تأکید کرد اصلاحات باید حقوق زنان در حضانت، حمایت قانونی و اقتصادی زنان مطلقه و بیوه را تقویت کند.
یک کنشگر دیگر به نام نضال توما این اصلاحات را شوکی برای جامعه، به‌ویژه زنان مطلقه دانست و گفت طراحان قانون به وضعیت مادران توجه نکرده‌اند. او هشدار داد واگذاری کودکان به پدرانی که توانایی تربیت آنها را ندارند، زنان را مجبور به تحمل خشونت برای حفظ فرزندانشان می‌کند.
احلام الباجه‌جی، کنشگر حقوق زنان، با یادآوری مخالفت‌ها و تظاهرات گسترده علیه این اصلاحات در ماه‌های گذشته گفت اکنون که این قانون تصویب شده، باید تلاش کرد در اجرا از آسیب‌های آن کاسته شود. او خواستار شفافیت درباره موضوعات مهمی همچون حقوق حضانت و منع کودک همسری شد و بر ضرورت حمایت از زنان مطلقه تأکید کرد.
دینا الطائی، کنشگر دیگر، تصویب اصلاحات قانون احوال شخصیه در پارلمان عراق را تجاوز به حقوق زن و کودک و "ضربه‌ای به قانون اساسی و اصول عدالت" می‌داند. به گفته او، این قانون جامعه را به دوران تبعیض بازمی‌گرداند و سرکوب اقشار ضعیف را قانونی می‌کند.
دینا الطائی همچنین پارلمان را به سکویی برای تحکیم قدرت ائتلاف حاکم با دیدگاه‌های فرقه‌ای تشبیه کرد. او از قوه قضائیه خواست با این اصلاحات مقابله کند و هشدار داد ادامه این روند به کاهش عدالت اجتماعی می‌انجامد.
رشا الجبوری می‌گوید قانون جدید احوال شخصیه مدعی است هدفش تنظیم مسائل ازدواج، طلاق، نفقه، حضانت و ارث با محوریت حقوق زنان و کودکان است. به گفته او، این قانون ادعا می‌کند قصد دارد وضعیت زنان را در طلاق، نفقه و حضانت بهبود بخشد و با تنظیم چندهمسری، از حقوق همسر اول و فرزندانش حمایت کند. الجبوری تأکید می‌کند هر اصلاحی باید ضمن حفظ ارزش‌های اجتماعی و دینی، برابری و حقوق همه افراد را تضمین کند.
دکتر نضال جهاد معتقد است اصلاح قانون احوال شخصیه باید با دقت و متناسب با نیازهای روز و حقوق بشر انجام می‌شد. به گفته او، این اصلاحات به جای تقویت عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند.
او افزود: «قانون فعلی با وجود تعلق به دوره‌ای خاص، منصفانه و مدافع حقوق زنان بود. اگر می‌خواهیم از کشورهای پیشرفته پیروی کنیم، باید قانون احوال شخصیه را به طور کلی تغییر دهیم، به گونه‌ای که حقوق زنان را تضمین و جایگاه اجتماعی‌شان را تقویت کند، نه اینکه نقش‌هایشان را محدود و به آنها چنین تلقین کند که سربار جامعه یا ننگی هستند که باید از شر آن خلاص شد.»
انتصار جبار اصلاح قانون احوال شخصیه را "باطل" می‌داند و می‌گوید قانون فعلی با ۶۵ سال قدمت، بهترین قانون منطقه و مورد رضایت همه اقشار جامعه عراق است. او معتقد است اصلاحیه جدید با قانونی کردن کودک همسری و چندهمسری، به زنان و کودکان آسیب می‌زند و زمینه‌ساز افزایش جرایم علیه کودکان می‌شود. او تأکید کرد که این اصلاحیه، حقوق ارث زنان را تهدید می‌کند و کودکان طلاق را قربانی می‌کند.
انتصار جبار با یادآوری تعهد عراق به کنوانسیون حقوق کودک از سال ۱۹۹۴، خواستار تصویب قانونی شد که ضمن تضمین برابری زن و مرد و حقوق کودکان، کودک همسری، چندهمسری و ازدواج خارج از دادگاه‌های رسمی را ممنوع کند.
اتحادیه زنان عراق در ۲۲ ژانویه بیانیه‌ای با عنوان «پارلمان حقوق شهروندان را نقض می‌کند" صادر کرد. در این بیانیه آمده است: "ما نابودی دستاوردهای تاریخی زنان عراق را نمی‌پذیریم و برای لغو این اصلاحیه ناعادلانه که نیروهای فرقه‌ای تصویب کرده‌اند، به تمام تلاش‌ها خواهیم پیوست.»