رجاء حمید رشید

بغداد - روز یک‌شنبه، ٢٢ تیرماه، در سالن انجمن «امید» بغداد به همت شبکه «زنان عراقی»، به‌منظور بررسی چالش‌ها و خلأهای اجرایی در قانون احوال شخصیه عراق در راستای تحقق برابری و عدالت تأثیرات آن بر حقوق زنان و کودکان در مسیر تحقق برابری و عدالت، نشست مشورتی را با حضور حقوق‌دانان، فعالان حقوق زنان و شماری از مادرانی که از اجرای اصلاحات این قانون آسیب دیده‌اند، برگزار کرد.

شرکت‌کنندگان در این نشست تأکید کردند که رعایت قانون اساسی به‌عنوان مرجع عالی برای تضمین برابری و عدالت ضروری است و نقش سازمان‌های جامعه مدنی در دفاع از حقوق به‌دست‌آمده‌ی زنان اهمیت حیاتی دارد. آنان هشدار دادند که اصلاحات اخیر قانون احوال شخصیه، می‌تواند به انسجام اجتماعی عراق آسیب بزند.

در این جلسه، جمعی از قضات متخصص دادگاه‌های عراق، همراه با حقوق‌دانان، فعالان حقوق زنان و مادرانی که از اجرای این اصلاحات آسیب دیده‌اند، حضور داشتند. حاضران به‌طور گسترده درباره پیامدهای این اصلاحات بر وضعیت زنان و کودکان و راهکارهای مقابله با آن گفت‌وگو کردند.

 

اهمیت حفظ انسجام اجتماعی

در حاشیه‌ی این نشست، هناء ادور، رئیس انجمن «امید» عراق، تأکید کرد که قانون عراق حق به‌رسمیت‌شناختن مذاهب و ادیان مختلف را تضمین کرده و هدف آن، ایجاد وحدت میان عراقی‌ها ذیل چارچوب یک قانون واحد بوده است؛ مسئله‌ای که به گفته‌ی او، وظیفه‌ای بنیادی در خدمت به جامعه و توسعه‌ی آن به‌شمار می‌رود.

او با تأکید بر اینکه قانون اساسی مرجع عالی است که مسیر زندگی و پیشرفت کشور را تعیین می‌کند، هشدار داد که نباید به آن خدشه وارد کرد یا فضایی از نگرانی و تفرقه ایجاد کرد که به گسست انسجام اجتماعی عراق که بر پایه‌ی تنوع مذهبی و قومی استوار است، بیانجامد.

هناء ادور افزود: «نگرانی مادران و افزایش کینه و خصومت میان زن و همسر، به فروپاشی خانواده‌ها انجامیده که این مسئله به‌طور مستقیم بر ثبات خانواده و جامعه اثر منفی می‌گذارد.»

او همچنین به نقش سازمان‌های جامعه مدنی اشاره کرد و گفت که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ این سازمان‌ها با دستگاه قضایی از طریق برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در حوزه‌ی قانون احوال شخصیه همکاری داشته‌اند. وی بر ضرورت ادامه‌ی این همکاری میان جامعه‌ی مدنی و شورای عالی قضایی تأکید کرد و افزود: «سازمان‌های جامعه مدنی صدای مردمی هستند که ابزار کافی برای دفاع از حقوق خود در اختیار ندارند و از طریق هماهنگی با وکلا و کارشناسان حقوقی، می‌توانند به این مطالبه کمک کنند.»

هناء ادور همچنین با اشاره به تلاش‌های مستمری که برای لغو ماده‌ی ۴۱ قانون اساسی، ماده‌ای که توسط مجلس نمایندگان در اصلاحات قانون اساسی گنجانده شد و همواره به‌عنوان ماده‌ای مناقشه‌برانگیز شناخته می‌شود صورت گرفت، گفت که طی سال‌های گذشته، دادگاه عالی فدرال در چندین پرونده، درخواست فعال‌سازی این ماده را رد کرده و تأکید نموده که قانون احوال شخصیه شماره‌ی ۱۸۸ قانونی واحد برای همه‌ی عراقی‌هاست و با شریعت اسلامی و قانون اساسی کشور سازگار است.

او در پایان خاطرنشان کرد که سازمان‌های جامعه مدنی، حفظ انسجام اجتماعی و توسعه‌ی عراق را در اولویت خود قرار داده‌اند و تلاش می‌کنند با همگرایی نیروها، زمینه‌ی شکل‌گیری جامعه‌ای منسجم و عادلانه را فراهم آورند.

 

قانون اساسی، بنیان کار است

از سوی دیگر، امل كباشی، فعال شبکه «زنان عراقی» در این نشست، به نقش جامعه مدنی در دفاع از دستاوردهای زنان در چارچوب قانون احوال شخصیه اشاره کرد و گفت که شکل‌گیری افکار عمومی مطالبه‌گر برای حفظ این قانون ضروری است؛ چرا که این قانون توانسته ضمانت‌های قانونی مهمی را برای زنان فراهم آورد، اقتدار قوه‌ی قضاییه را تقویت کند و به حفظ وحدت و انسجام بافت اجتماعی عراق، به‌ویژه در جامعه‌ی متکثر و متنوع عراق، کمک نماید.

او با تأکید بر اینکه قانون احوال شخصیه شماره ۱۸۸ مصوب سال ۱۹۵۹، فضای گسترده‌ای برای رویه‌های قضایی ایجاد کرده که به تثبیت اقتدار قوه قضاییه یاری رسانده است، گفت: کنار گذاشتن این قانون و آزمودن روش‌های تازه می‌تواند پیامدهای منفی بر ثبات اجتماعی و انسجام جامعه عراق داشته باشد.

امل كباشی همچنین با اشاره به اینکه قانون اساسی عراق تصریح می‌کند که «عراقیان در برابر قانون برابرند» و این اصل تأکید دارد که مردان و زنان بدون هیچ‌گونه تبعیض در مقابل قانون قرار دارند، افزود: بازگشت به احکام فقهی به‌معنای پذیرش یک دیدگاه واحد نیست؛ چراکه فقه نیز خود بر پایه‌ی دیدگاه‌های متنوع فکری و انسانی استوار است و بسیاری از احکام آن نه به‌طور مستقیم از قرآن یا شریعت، بلکه متأثر از شرایط اجتماعی زمان خود تدوین شده‌اند، موضوعی که در پرونده‌های مختلف به‌روشنی دیده می‌شود.

او برای روشن‌ ساختن موضوع، مثالی از فقه جعفری آورد؛ جایی که زنان از ارث‌بردن زمین‌های کشاورزی منع می‌شوند، اما اجازه دارند از درختان سهم ببرند؛ در حالی که چنین حکمی در قرآن وجود ندارد. در مقابل، قانون احوال شخصیه با دقت و وضوح، سهم‌الارث را بر اساس نسب مشخص و بدون تبعیض در نوع دارایی تعیین کرده است. همچنین برخی احکام فقهی در مواردی تمایل به جانب‌داری از مردان دارند؛ مانند موضوع حضانت فرزندان.

امل کباشی در ادامه با تأکید بر اینکه سازمان‌های جامعه مدنی از همان آغاز کارزارهای خود در مخالفت با اصلاح این قانون، بر این اصل تکیه کردند که عراق یک کشور دینی نیست، بلکه کشوری مدنی است و قانون اساسی عراق تصریح می‌کند که اسلام یکی از منابع قانون‌گذاری است، نه تنها منبع آن، گفت: همچنین قوانین باید از احکام شریعت در تطابق با اصول دموکراسی و حقوق بشر الهام بگیرند، امری که خود قانون اساسی بر آن تأکید دارد. بنابراین، وظیفه‌ی دولت تضمین برابری و عدالت برای همه شهروندان است، نه آنکه نگران ورود مردم به بهشت باشد.

 

مادران آسیب‌دیده و دختران خشونت‌دیده

رقیه عبدالكریم، یکی از مادران آسیب‌دیده از اصلاح قانون احوال شخصیه، در این نشست تجربه‌ی تلخ و شخصی خود را بازگو کرد و به پیامدهای منفی این اصلاحات بر خانواده‌اش اشاره نمود. او گفت: «من یک زن و مادر سه دختر هستم و از نظر قانونی هنوز از همسرم جدا نشده‌ام. در ماه مارس و تنها یک هفته پس از اجرایی‌شدن قانون جدید احوال شخصیه، ناگهان فهمیدم که همسرم بدون اطلاع من، عقد ازدواج‌مان را به مذهب دیگری تغییر داده است. این موضوع را کاملاً اتفاقی فهمیدم و وقتی برای پیگیری به دادگاه مراجعه کردم، قاضی نسخه‌ای از عقد ازدواج جدید را به من داد که در آن مشخص شده بود همسرم و فرزندانم تحت قانون جدید قرار گرفته‌اند، درحالی‌که من همچنان تابع قانون پیشین احوال شخصیه مانده‌ام. این یعنی اکنون همسر و فرزندانم تابع قانونی هستند و من تابع قانونی دیگر.»

او در ادامه افزود: «بین من و همسرم توافق شده بود که او برای دیدن بچه‌ها به خانه بیاید؛ اما او به این توافق پایبند نماند و حالا دیدار دخترانش را از طریق یک مؤسسه انجام می‌دهد. هر بار که دخترانم از دیدار با پدرشان بازمی‌گردند، آثار واضحی از خشونت و کتک بر بدن‌شان دیده می‌شود. وقتی از او خواستم که با بچه‌ها مهربان‌تر رفتار کند، تنها پاسخ او این بود: «این‌ها دختران من هستند، می‌زنم‌شان، می‌سوزانم‌شان، به تو ربطی ندارد».»

رقیه عبدالكریم در ادامه توضیح داد: «من درخواست حضانت دخترانم را به دادگاه ارائه دادم و از قاضی خواستم تصاویر دوربین‌های مداربسته را بررسی کند تا بتوانم وضعیت دخترانم را پیش و پس از دیدار با پدرشان اثبات کنم. با این‌حال، با وجود همه‌ی این مشکلات، من تا کنون از همسرم شکایت نکرده‌ام، چرا که او پدر فرزندانم است و نمی‌خواهم دخترانم در موقعیتی شرم‌آور قرار بگیرند یا مجبور شوند در دادگاه علیه پدرشان شهادت بدهند. اما با این وجود، همسرم تهدیدهایش را ادامه داد و دختر بزرگم را از من گرفت. زمانی که با او تماس گرفتم تا دخترم را بازگرداند، در پاسخ گفت: «برو دنبال کارت، برو سراغ دادگاه.» سپس تماس گرفت و گفت که فقط دو دختر کوچکتر را می‌توانم تحویل بگیرم. من به‌شدت ترسیدم، مخصوصاً پس از تهدیدهایش مبنی‌ بر اینکه ممکن است بچه‌ها را بکشد یا آنها را از کشور خارج کند. در نهایت نزد وکیلم رفتم و هفته‌ی گذشته به‌طور رسمی برای گرفتن حضانت شکایت کردم.»

رقیه عبدالکریم در ادامه گفت: «چطور قانونی می‌تواند دختران جوان را مجبور کند با پدری زندگی کنند که از آنها مراقبت نمی‌کند، در حالی که من هشت سال است به‌تنهایی آنها را بزرگ کرده‌ام؟ یکی از دخترانم حتی به پدرش گفته بود که دیگر نمی‌تواند با من زندگی کند و در پاسخ از پدرش حرف‌هایی شنیده که از بیان آن پیش من شرم دارد. من هنوز منتظرم که دادگاه به من و فرزندانم انصاف بدهد.»

از سوی دیگر، مروه عبدالرضا، وکیل و فعال حقوق زنان، پرسشی حقوقی مطرح کرد و گفت: «وقتی بدون اطلاع همسر، مذهب عقد ازدواج تغییر می‌کند، چه سازوکارهای قانونی باید طی شود؟ چرا که در مواردی شاهد بوده‌ایم عقود ازدواج از مذهب جعفری به حنفی یا بالعکس بدون اطلاع یا رضایت زن تغییر داده شده است.»

وی با تأکید بر اینکه اصل در چنین اقداماتی آن است که با رضایت دو طرف انجام شود، چرا که عقد ازدواج قراردادی است بین دو طرف برابر از حیث حقوق و وظایف، گفت: اما واقعیت نشان می‌دهد که در بسیاری موارد، این تغییرات به‌طور یک‌جانبه از سوی مرد صورت می‌گیرد، مسئله‌ای که سؤالات جدی حقوقی و اخلاقی در زمینه مشروعیت چنین تغییراتی و میزان احترام به حقوق زنان در این‌گونه موارد به وجود می‌آورد.