مرکز خبر ــ در تازه‌ترین مورد از مجازات‌های غیرانسانی و ناقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، ۵ متهم یک پرونده‌ی سرقت در خطر نقص عضو قرار گرفته‌اند. شاکیان این پرونده از دادگاه درخواست بازگرداندن اموال یا اشد مجازات یعنی "قطع ید" را دارند.

سال گذشته نیز تایید قطع دست، دست‌کم ۶ زندانی در ارومیه اعتراض نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت. مقامات قضایی با بهانه "افزایش احساس، امنیت در جامعه" و "سلب قدرت از خاطی" این‌دست مجازات خشونت‌آمیز را توجیه می‌کنند.

طبق گفته‌ی جامعه‌شناسان رفع مشکلات معیشتی، نابرابری و بحران اقتصادی به عنوان ریشه‌ی افزایش آمار سرقت، تنها راه‌حل این معضل بوده و اقدامات بی‌تاثیری مثل قطع دست افراد مصداق پاک‌کردن صورت مسئله است.

 استفاده از مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و نافی اصل کرامت انسانی مثل شلاق یا نقص عضو شهروندان در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات حقوق بشری صراحتا ممنوع شده است. از جمله طبق ماده‌ی ۵ اعلامیه حقوق بشر هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار بگیرد.