پلت‌فرم زنان خواستار محکوم کردن تصمیم ترکیه برای خروج از کنوانسیون استانبول شد
پلت‌فرم زنان برای برابری ( ESIK) خواستار شرکت در جلسات استماع تصمیم به خروج از توافق‌نامه‌ی استانبول شد که قرار است ٧ ژوئن برگزار شود.
مرکز خبر- رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده توسط سازمان‌های زنان، اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی علیه تصمیم خروج از توافق‌نامه‌ی استانبول تا فردا سه‌شنبه ٧ ژوئن در شورای دولتی ادامه دارد.
در بیانیه‌ای که توسط پلت‌فرم زنان برای برابری ( ESIK) منتشر شده است، نامه‌ای برای محکوم کردن خروج از توافق‌نامه‌ی استانبول به جلسه‌ی استماع شورای دولتی که فردا برگزار می‌شود، ارسال شده است.
در این بیانیه آمده است: «کسانی که می‌خواهند از توافق‌نامه‌ی استانبول خارج شوند، در برابر زنان مسئول هستند. زنان سال‌هاست که با مردان برابر نمی‌کنند، وقتی زنی با مرد جوانی ازدواج می‌کند، اگر تسلیم خشونت نشود و تقاضای طلاق کند، او را از نفقه محروم می‌کند. اگر کار کند به او لقب فاحشه می‌دهند، اگردر خیابان با صدای بلند بخندد، ادب ندارد. حتی نمی‌تواند آن‌گونه که می‌خواهد لباس بپوشد، حتی وقتی که سقط جنین می‌کند، او را به قتل عمد متهم می‌کنند.»
این بیانیه می‌افزاید: « کسانی که سخنرانی‌های تبعیض‌آمیز و جنسیتی را ارائه می‌دهند، مانند شما به مادران، همسران و دخترانشان سپرده می‌شوند و تلاش می‌کنند این ایده‌ها را احیا و اجرا کنند. این‌ها کسانی هستند که به مبارزه‌ی زنانی که از حقوق و جان خود دفاع می‌کنند توهین کرده و کسانی که کشتار زنان را بیش از یک‌بار در روز تماشا می‌کنند و کسانی که می‌گویند تصمیم خود را تغییر داده‌اند و زندگی آزاد و برابری برای زنان در یک کشور دموکراتیک، سکولار و عاری از خشونت خواهند داشت.»
«ما مراحل قانونی را دنبال می‌کنیم»
در این بیانیه تأکید شده است که «از اول آگوست ٢٠٢٠ که پلت‌فرم ( ESIK) تأسیس شد، ما طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را برای تأکید بر اینکه خروج از کنوانسیون استانبول به معنای نقض قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر و کنار گذاشتن برابری جنسیتی برگزار کرده‌ایم. و اینکه عواقب قانونی خود را دور بزند و انواع خشونت‌ها را علیه زنان و کودکان تحریک کند. مراحل قانونی را که در شورای دولتی شروع شد، دنبال کردیم».
در این بیانیه آمده است که « اتاق دهم شورای دولتی در ٢٨ آوریل ٢٠٢٢ در اولین جلسه‌ی استماع بیش‌از ٢٠٠ پرونده‌ی قضایی در مورد غیرقانونی بودن خروج از توافق استانبول با تصمیم رئیس‌جمهور ترکیه را برگزار کرد. صدها وکیل به دعوت پلت‌فرم ESIK در شورای دولتی شرکت کردند و به عنوان نمایندگان سازمان‌های زنانف اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های حرفه‌ای و واحدهای کار زنان احزاب سیاسی، باهم از توافق دفاع کردیم.»
«قرارداد را نمی‌توان با تصمیم یک شخص فسخ کرد»
در این بیانیه آمده است: «وکلایی که در بزرگ‌ترین جلسه‌ی استماع تاریخ شورای دولتی صحبت کردند، به وضوح غیرقانونی بودن خروج از کنوانسیون را توضیح داده و به پیامدهای اجتماعی و سیاسی خروج از کنوانسیون اشاره کرده و تأثیر آن را به جرائم ارتکابی علیه زنان را توضیح دادند.»
همچنین خاطرنشان شدە: « توافق‌های بین‌المللی مندرج در تصمیم شماره ٩ رئیس‌جمهور ترکیه که اختیار فسخ "توافق‌های بین‌المللی" را تنظیم می‌کند، که براساس آن تصمیم‌گیری شده است به حقوق اولیه‌ی بشر مربوط نمی‌شود بلکه مربوط به موافقت‌نامه‌های تجاری است که فقط یک‌نفر می‌تواند این قراردادها را امضا یا از آن خارج شود.»
در این بیانیه تأکید شده است که «ما در هفتم ژوئن امسال در شورای دولتی و همچنین در دیگر جلسات استماع که در ١۴ و ٢٣ همین ماه برگزار می‌شود، خواهیم بود و با هم به دفاع از توافق‌نامه‌ی استانبول ادامه خواهیم داد. در بیانیه‌ی چهارم همین ماه که پس‌از ٢٨ آوریل ارائه کردیم، آمده است که جند نفر و نهاد از بخش‌های مختلف، کانون‌های وکلا و احزاب سیاسی برای لغو تصمیم خروج از اتحادیه شکایت کرده‌اند. توافق‌نامه‌ی استانبول نشان‌دهنده‌ی اعتراض مشترک بین تمام اقشار جامعه و افراد با هر دیدگاه سیاسی است و اینکه کل جامعه به استثنای بخش کوچکی از این توافق حمایت می‌کنند.»