کارنامه ششماهه حقوق زنان در ایران؛ ۹ اعدام، ۵ هزار بازداشت، ۴۵ زنکشی و ۲۵۰ کشته در اعتراضات
گزارش نهادهای حقوق بشری از نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نشان میدهد دستکم ۹ زن اعدام، بیش از ۵ هزار زن بازداشت، ۴۵ زن قربانی زنکشی و ۲۵۰ زن در جریان اعتراضات دیماه کشته شدهاند.
مرکز خبر- در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی همواره از بهبود وضعیت زنان سخن میگویند، گزارشهای حقوق بشری از نیمه نخست سال ۲۰۲۶ تصویری کاملاً متفاوت ارائه میدهند؛ تصویری که از افزایش اعدام، بازداشت، صدور احکام سنگین قضایی، زنکشی و کشته شدن صدها زن در جریان اعتراضات حکایت دارد و بار دیگر نگرانیها درباره تشدید سیاستهای سرکوبگرانه علیه زنان را افزایش داده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری، طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ دستکم ۹ زن اعدام شدهاند، بیش از پنج هزار زن بازداشت شدهاند که هویت ۳۶۸ نفر از آنان احراز شده است، چهار فعال زن با حکم اعدام روبهرو شدهاند، دهها فعال زن به حبس و شلاق محکوم شدهاند، دستکم ۴۵ زن قربانی زنکشی شدهاند، دو زن با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی جان خود را از دست دادهاند و همچنین دستکم ۲۵۰ زن در جریان اعتراضات دیماه کشته شدهاند. مجموعه این آمارها از تشدید فشار ساختاری بر زنان در ایران و گسترش نقض حقوق بنیادین آنان حکایت دارد.
اعدام ۹ زن در شش ماه؛ تداوم اجرای مجازات مرگ
بر اساس آمار منتشرشده، طی نیمه نخست سال جاری میلادی حکم اعدام ۹ زن در زندانهای مختلف ایران اجرا شده است. از میان این افراد، پنج زن از شهروندان تُرک بودهاند.
در میان پروندههای ثبتشده، هفت زن با اتهام قتل عمد و دو زن با اتهامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر اعدام شدهاند. اجرای این احکام در زندانهای استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، قزوین، زنجان و اردبیل صورت گرفته است. فعالان حقوق بشر معتقدند استمرار اجرای حکم اعدام علیه زنان، بهویژه در شرایطی که روند رسیدگی قضایی با انتقادهای گسترده مواجه است، نگرانیها درباره حق دادرسی عادلانه را افزایش داده است.
احکام اعدام، حبس و شلاق؛ فشار قضایی بر زنان فعال
همزمان با موج بازداشتها، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز صدور احکام سنگین علیه فعالان زن را ادامه داده است. بر اساس این گزارش، طی شش ماه نخست سال، ۴۶ فعال زن با احکامی شامل اعدام، حبس، شلاق و حبس تعلیقی مواجه شدهاند.
در میان این پروندهها، مریم هداوند، ارغوان فلاحی، مهناز چهاردولی و بیتا همتی به اعدام محکوم شدهاند. حکم اعدام بیتا همتی در مرحله تجدیدنظر نقض شده و پرونده او در انتظار رسیدگی مجدد قرار دارد. سه نفر از این زنان از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه بودهاند که توسط شعبههای ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدهاند.
علاوه بر این، ۴۴ فعال زن در مجموع به ۲۱۱ سال و پنج ماه حبس تعزیری محکوم شدهاند. همچنین سه فعال زن مجموعاً به ۱۷۹ ضربه شلاق و چهار فعال دیگر نیز در مجموع به ۱۴ سال حبس تعلیقی محکوم شدهاند؛ احکامی که از نگاه نهادهای حقوق بشری نشاندهنده استفاده گسترده از ابزارهای قضایی برای محدود کردن فعالیت زنان است.
بیش از پنج هزار بازداشت؛ تنها هویت ۳۶۸ زن احراز شده است
گزارشهای حقوق بشری از ثبت بازداشت بیش از پنج هزار زن در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ خبر میدهد. با این حال، به دلیل محدودیتهای گسترده اینترنت، شرایط امنیتی حاکم بر کشور، اعتراضات دیماه و همچنین جنگ ۴۰ روزه ایران، اسرائیل و آمریکا، تنها هویت کامل ۳۶۸ نفر از بازداشتشدگان احراز شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در میان این افراد ۷۰ زن کورد، ۵۰ زن لُر، ۲۹ زن بهایی، ۱۹ زن گیلک، ۱۲ زن بلوچ، ۱۱ زن تُرک، شش دانشجو و سه معلم حضور دارند. همچنین بازداشت دستکم ۲۳ دختر زیر ۱۸ سال نیز ثبت شده که هویت آنان شناسایی شده است.
فعالان حقوق بشر معتقدند شمار واقعی بازداشتشدگان به مراتب بیش از آمار مستندسازیشده است و محدودیتهای اطلاعرسانی مانع از ثبت کامل موارد نقض حقوق بشر شده است.
زنکشی؛ خشونتی که همچنان قربانی میگیرد
بر پایه دادههای ثبتشده، دستکم ۴۵ زن طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۶ در ایران به قتل رسیدهاند. از این میان، پنج مورد با انگیزه آنچه «ناموسی» خوانده میشود، ثبت شده و دو زن نیز که قربانی کودکهمسری بودهاند، توسط همسران خود به قتل رسیدهاند.
اختلافات خانوادگی با ۲۷ مورد همچنان مهمترین عامل ثبتشده در پروندههای زنکشی بوده است. استان تهران با ۱۶ مورد، سیستان و بلوچستان با شش مورد و فارس با چهار مورد بیشترین آمار زنکشی را به خود اختصاص دادهاند.
در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان نیز هر کدام دو مورد و در استانهای یزد، گیلان، لرستان، مازندران، کرمان، کوردستان، گلستان، قزوین، سمنان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و البرز هر کدام یک مورد زنکشی ثبت شده است.
بررسی پروندهها نشان میدهد که در اغلب موارد، عاملان قتل نزدیکترین افراد به قربانی، از جمله همسر، همسر سابق، پدر، برادر یا دیگر اعضای خانواده بودهاند؛ الگویی که از تداوم خشونت خانگی و ساختاری علیه زنان حکایت دارد.
دو زن در پی تیراندازی نیروهای حکومتی کشته شدند
بر اساس گزارشهای منتشرشده، پس از انتشار خبر مرگ رهبر پیشین جمهوری اسلامی و برگزاری تجمعها و شادیهای خیابانی در برخی شهرها، نیروهای حکومتی با شلیک مستقیم به شهروندان واکنش نشان دادند.
در این رویداد، آهو قلندری، اهل خرمآباد، و فائزه افشاری، اهل سمیرم، در روزهای ۹ و ۱۰ اسفندماه بر اثر اصابت گلوله نیروهای حکومتی جان خود را از دست دادند. این دو مورد از سوی نهادهای حقوق بشری به عنوان قتل حکومتی ثبت شده است.
۲۵۰ زن جانباخته در اعتراضات دیماه
یکی از تکاندهندهترین بخشهای این گزارش به قربانیان اعتراضات دیماه اختصاص دارد. بر اساس آمار منتشرشده، دستکم ۲۵۰ زن در جریان این اعتراضات بر اثر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شدهاند و تاکنون هویت ۲۰۶ نفر از آنان احراز شده است.
همچنین دستکم ۲۵ دختر زیر ۱۸ سال نیز در میان جانباختگان قرار دارند که هویت ۱۹ نفر از آنان شناسایی شده است.
بیشترین شمار زنان کشتهشده در استانهای تهران، اصفهان، البرز، گیلان و خراسان رضوی ثبت شده است. در میان جانباختگان، ۲۲ دانشجو، دو معلم و هفت نفر از پزشکان، پرستاران و اعضای کادر درمان نیز دیده میشوند.
تشدید تبعیض ساختاری علیه زنان
فعالان حقوق بشر معتقدند بازداشت گسترده زنان، صدور احکام سنگین، اجرای اعدام، محدودیتهای اجتماعی و افزایش خشونت علیه زنان، بخشی از یک سیاست ساختاری برای محدود کردن حضور زنان در عرصه عمومی است؛ سیاستی که پس از جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» ابعاد گستردهتری به خود گرفته است.
به باور این نهادها، سیاستهای مبتنی بر تبعیض جنسیتی، محدودیتهای قانونی، جرمانگاری فعالیتهای مدنی و اعمال فشار بر فعالان حقوق زنان، در کنار نبود حمایت مؤثر قانونی از قربانیان خشونت، زمینه تداوم نقض گسترده حقوق زنان را فراهم کرده است.
سازمانهای حقوق بشری با ابراز نگرانی نسبت به روند فزاینده بازداشتها، صدور احکام سنگین و افزایش موارد زنکشی، وضعیت حقوق زنان در ایران را وخیم توصیف کرده و خواستار توجه و واکنش جدی جامعه جهانی نسبت به نقض مستمر حقوق زنان در جمهوری اسلامی شدهاند.