نرگس منصوری از امضاکنندگان بیانیه‌ی استعفای خامنه‌ای بازداشت شد
نرگس منصوری، فعال حقوق‌زنان و از اعضای بیانیه‌ی ۱۴، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، نرگس منصوری، فعال مدنی، فعال حقوق بشر و از امضاکنندگان بیانیه‌ی ۱۴ درباره‌ی استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی، توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهرستان بانه از توابع سنە (سنندج) بازداشت و به اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شد.
قابل ذکر است که نرگس منصوری یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی و فعال حقوق زنان نیز می‌باشد.
این فعال مدنی پیشتر هم در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس‌از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲ الف سپاه پاسداران و طی مراحل بازجویی در تاریخ ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۹۸ با تودیع وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
نرگس منصوری در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس‌از قطعی شدن این حکم و ارجاع پرونده به نرگس منصوری به شعبه‌ی اجرای احکام دادسرای اوین، با توجه به نامشخص بودن محل سکونت این فعال مدنی مأموران امنیتی موفق به بازداشت او برای اجرای حکم نشده بودند.
بیانیه‌ی ۱۴ زن کنشگر و فعال حقوق زنان
چهارده تن از زنان داخل ایران طی نامه‌ای در حمایت از بیانیه‌ی اولیه (موسوم به بیانیه‌ی ۱۴) با اعلام مخالفت خود با نظام جمهوری اسلامی حمایت‌شان از بیانیه‌ی ۱۴ را اعلام کرده و خواهان گذار از نظام جمهوری اسلامی و رسیدن به یک حکومت سکولار دموکرات شدند. به باور آنها نظام جمهوری اسلامی حقوق اولیه و ابتدایی زنان را با نگاه دینی خود نقص کرده و سیاست‌هایش منجر به فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم جامعه شده است. آنها شیوه‌ی خود برای نیل به اهدافشان را مبارزات مدنی عاری از خشونت معرفی کردند.
نرگس منصوری یکی از امضا کنندگان این بیانیه در خصوص حقوق زنان در جمهوری اسلامی گفت که زنان در جمهوری اسلامی شهروندان درجه دو هستند و حقوق ابتدایی‌شان نقض می‌شود. او ضمن اعتراض به منع ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی، ممنوعیت آواز خواندن زنان در ایران و مسائل مرتبط با حجاب اجباری، مسائل حقوقی را نیز علیه زنان دانسته و گفت زنان ضمن محرومیت از حق طلاق، حضانت فرزند، ارث بردن و گرفتن سمت‌های بالا در قوه‌ی قضاییه و مجریه محروم هستند و این مسائل را با نام «آپارتاید جنسی» تعریف کرد.