نقش محوری زنان در قانون جدید شهرداری‌ها
بریوان عمر در سخنان خود پیرامون قانون شماره ۴ مربوط به شهرداری‌های منطقه شمال و شرق سوریه، بر نقش محوری زنان در قانون جدید تأکید کرد و به دستاوردهای چشمگیری که زنان با حضور در انتخابات شهرداری‌ها به دست خواهند آورد، اشاره نمود.
عبیر محمد
قامشلو - برای اولین بار در تاریخ، شاهد برگزاری انتخابات سراسری شهرداری‌ها در سطح شمال و شرق سوریه خواهیم بود. این انتخابات در تاریخ ١١ ژوئن برگزار خواهد شد. با توجه به اهمیت این رویداد به عنوان نقطه عطفی در نظام نوین منطقه، مجلس دمکراتیک خلق‌های خودمدیری در شمال و شرق سوریه، با هدف شفاف‌سازی و تبیین سازوکار فعالیت شهرداری‌ها و وظایف نامزدها در دوره‌های آتی، اقدام به صدور «قانون شماره ۴ شهرداری‌ها و اتحادیه شهرداری‌های دموکراتیک» نموده است.
قانون جدید شهرداری‌ها: ١١ فصل و ۶٣ ماده
قانون جدید شهرداری‌ها در قالب ١١ فصل و ۶٣ ماده تدوین شده و به بررسی جامع ابعاد مختلف وظایف و عملکرد شهرداری‌ها می‌پردازد. از نکات برجسته این قانون، می‌توان به تعیین چارچوب ارتباط شهرداری‌ها با کومین‌ها و شوراهای محلی اشاره کرد. بر اساس این قانون، شورای شهرداری و شورای محلی مکلف به همکاری و هماهنگی مستمر با کومین‌ها در جهت ارائه خدمات بر پایه اولویت‌های تعیین شده توسط آنها هستند. قانون مذکور همچنین جایگاه سیستم ریاست مشترک و اصول حفظ آن در میان زنان و مردان را مورد تأکید قرار می‌دهد. اتخاذ هرگونه تصمیم در این سیستم، مستلزم حضور و مشارکت فعالانه هر دو طرف خواهد بود.
اختصاص ١٠ درصد بودجه و درآمد سالانه به شوراهای زنان
قانون جدید شهرداری‌ها، ضمن تعیین تکلیف بودجه و درآمد شهرداری‌ها، ساختاری نوین برای اداره آنها نیز ارائه می‌دهد. بر اساس این قانون، در هر ناحیه، اتحادیه‌ای متشکل از روسای مشترک شهرداری‌ها، مدیران زن و مرد و نمایندگان شورای زنان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری‌های آن ناحیه را بر عهده خواهد داشت. قانون مذکور همچنین به طور شفاف، مکانیزم توزیع بودجه شهرداری‌ها و کانتون‌ها را تشریح می‌کند. طبق این قانون، ١٠ درصد از بودجه و درآمد سالانه هر یک از شهرداری‌ها، اتحادیه‌های کانتون و منطقه به شوراهای زنان مربوطه اختصاص می‌یابد. این امر، گامی مهم در راستای توانمندسازی زنان و افزایش مشارکت آنها در امور مربوط به اداره شهرها و روستاها تلقی می‌شود.
بریوان عمر، معاون ریاست مشترک اتحادیه شهرداری‌های کانتون جزیره، در گفت‌وگو با خبرگزاری ما، به تشریح جزئیات قوانین جدید و اهمیت انتخابات پیش رو پرداخت.
تلاش بی‌وقفه برای دموکراتیزه کردن ساختار شهرداری‌ها: گامی مهم در مسیر پیشرفت
بریوان عمر در سخنان خود به تشریح روند طولانی تدوین «قانون جدید شهرداری‌ها و اتحادیه شهرداری‌ها» پرداخت و اظهار داشت: «پس از برگزاری کنفرانس شهرداری‌ها در سال ٢٠٢٢، کار بر روی پیش‌نویس این قانون آغاز شد. هدف از تدوین این قانون، بازآفرینی و ساماندهی مجدد نظام شهرداری‌ها بر پایه اصول دموکراتیک بود. همانطور که می‌دانید، همواره در شرایط جنگی به سر می‌بردیم و ناگزیر بودیم ساختار خود را متناسب با شرایط، اصلاح و به‌روزرسانی نماییم. اکنون، پس از سال‌ها تلاش، زمان آن فرا رسیده بود که با برداشتن گام‌های بلندتر، مسیر پیشرفت را هموارتر سازیم و به همین منظور، این قانون به تصویب رسید. با نهایی شدن این قانون، گام بعدی، آموزش و ترویج مفاهیم و اصول بنیادین آن خواهد بود. انتخابات یازدهم ژوئن، فرصتی طلایی برای شناسایی افراد توانمند و متعهد به اجرای این قانون و عملیاتی کردن اهداف آن خواهد بود.»
گامی راهبردی در راستای توانمندسازی زنان: انتخاب زنان توسط زنان
بریوان عمر با اشاره به اهمیت انتخابات مقدماتی کنگره ستار و نمادی از تعهد و اراده زنان، عنوان داشت: «این قانون برای ما زنان از اهمیتی ویژه برخوردار است. برگزاری انتخابات مقدماتی کنگره ستار نیز رویدادی بس مهم و به عبارتی نقطه عطفی تاریخی محسوب می‌شود. تاکنون در هیچ کجای دنیا و در میان جوامع دموکراتیک و مدافع حقوق زنان، شاهد انتخاب زنان توسط زنان دیگر نبوده‌ایم. اصل بنیادین ما در این راستا، اتخاذ تصمیمات مربوط به زنان توسط خود زنان است. انتخاب زنان توسط زنان، گامی راهبردی در راستای توانمندسازی و خودباوری محسوب می‌شود. مشارکت فعالانه زنان با اراده‌ای قوی، زمینه را برای ایفای نقشی اثرگذار و احراز جایگاه متولی واقعی زنان فراهم می‌سازد.»
نقش محوری زنان در قانون جدید
وی افزود: «در مقایسه با رژیم گذشته، قانون جدید ما نقشی محوری و بی‌سابقه برای زنان در نظر گرفته است. در گذشته، شاهد تغییراتی در وضعیت زنان بودیم، اما این تغییرات به هیچ وجه با سطح مشارکت و برابری که در قانون جدید لحاظ شده، قابل مقایسه نیست. قانون جدید، زنان را در تمامی عرصه‌ها صاحب نقش محوری می‌داند و این امر را به طور شفاف در متن قانون به رسمیت شناخته است. در گذشته، دفاتری در شهرداری‌ها به امور زنان اختصاص یافته بود. اما اکنون، ضرورت تشکیل شورایی متشکل از زنان برای اتخاذ تصمیمات مرتبط با امور زنان به طور کامل احساس می‌شود. علاوه بر این، سیستم ریاست مشترک در شهرداری‌ها راه‌اندازی شده است که در آن، زن و مرد به طور مشترک مسئولیت اداره امور هر شهر را بر عهده دارند. بدون وجود سیستمی جامع برای زنان، اتخاذ تصمیمات در این حوزه نمی‌تواند بازتاب‌دهنده دیدگاه‌ها و نیازهای واقعی زنان باشد. شهرهای ما در گذشته بر اساس اراده و نیازهای زنان بنا نشده بودند. اما با اجرای این سیستم جدید، زنان می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌ها ایفا کنند و در ایجاد جامعه‌ای برابر و منسجم مشارکت فعال داشته باشند.»
تجربه زنان روژاوا در مدیریت شهرداری‌ها
بریوان عمر با تأکید بر تجارب ارزشمند ١٣ ساله زنان روژاوا در مدیریت شهرداری‌ها در خلال انقلاب، اظهار داشت: «ما ایمان داریم که زنان قادرند با اتکا به معیارها و اصول عدالت، برابری و دموکراسی، زمام امور شهرداری‌ها را به بهترین نحو در دست گرفته و به اداره آن بپردازند. زنان روژاوای کوردستان که در تمامی عرصه‌ها پیشگام بوده‌اند، در زمینه مدیریت شهرداری‌ها نیز نقشی پیشرو ایفا کرده و ثابت کرده‌اند که توانایی اداره شهر خود را به نحو احسن دارا هستند. اگرچه در اولین دوره انتخابات شهرداری‌ها در سال ٢٠١۴، شاهد مشارکت نسبتا پایین زنان بودیم، اما امروزه گام‌های بلندی در این زمینه برداشته شده و زنان بسیاری با احساس مسئولیت و تعهد، خود را برای ایفای نقش در این عرصه آماده می‌کنند.»
تمرکززدایی و حذف بوروکراسی در قانون جدید شهرداری‌ها
بریوان عمر در سخنان پایانی خود، با اشاره به ماهیت تمرکززدایانه نظام جدید شهرداری‌ها، اظهار داشت: «قانون جدید، اختیارات شهرداری‌ها را به طور چشمگیری، به ویژه در حوزه‌های مرتبط با کودکان و زنان، گسترش داده است. این امر به شهرداری‌ها توانایی ایفای نقش موثرتر در تمامی زمینه‌ها، از جمله ورزش، فرهنگ، اقتصاد و بهداشت را می‌دهد. یکی از ویژگی‌های بارز قانون جدید، تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به سطوح منطقه‌ای است. در این سیستم جدید، شهرداری‌ها دیگر تحت سیطره قدرت مرکزی نخواهند بود و شوراهای محلی با برخورداری از اختیارات قانونی، رأساً در امور مربوط به حوزه استحفاظی خود تصمیم‌گیری خواهند کرد. این امر ضمن از بین بردن تمرکز قدرت، بوروکراسی را نیز به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد و زمینه را برای اولویت‌دهی به خواست و نیازهای مردم در سطوح محلی فراهم می‌سازد.»