مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، روز چهارشنبه ٧ سپتامبر(١۶ شهریورماه)، دیده‌بان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود فهرستی از سوءاستفاده‌های طالبان از اوت ٢٠٢١ و تأثیرات آن بر جامعه‌ی افغانستان را ارائه کرد و تاکید کرد کە از یک‌ سال پیش تاکنون پسرفت خیره‌کننده‌ای در برخورداری زنان از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این کشور به وجود آمده است و در هیچ کشوری به غیر افغانستان زنان به این سرعت از تمام عرصه‌های زندگی عمومی ناپدید نشده‌اند.

در این گزارش همچنین بر تأثیرات مخرب بشردوستانه‌ی بحران اقتصادی موجود در افغانستان که تا حدی ناشی از اقدامات دولت‌های خارجی است تأکید کرده و گفت که همه‌ی جوانب به درجه‌های مختلف در قبال عدم رعایت حقوق اقتصادی و اجتماعی افغان‌ها، مسئولیت دارند.

به گفته‌ی دیده‌بان حقوق بشر این گزارش آخرین یافته‌های کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد «حملات گسترده، سیستماتیک و فراگیر» بر حقوق زنان افغان است و همچنین تخلفات طالبان را بر علیه مقامات حکومت سابق، خبرنگاران و اقلیت‌های مذهبی در افغانستان را تشریح می‌کند.

در این گزارش همچنین آمده است: «در حکومت طالبان قانون معنایی ندارد، حتی معلوم نیست «قانون» چیست. از سال گذشته که طالبان قانون اساسی این کشور را لغو کرده و اعلام کرد که همه‌ی قوانین باید با شریعت یا قوانین اسلامی مطابقت داشته باشد، مشخص نیست که کدام قوانین و مقررات در این کشور اجرا می‌شود و چگونه به جرایم رسیدگی می‌شود.»

به گفته‌ی دیده‌بان حقوق بشر تنها «قوانین و احکام در حال تغییر و تفسیر شده» وجود دارد و پرونده‌های حقوقی در این کشور به «گونه‌ای خاص در حوزه‌های قضایی و محل»رسیدگی می‌شوند، در حالی که جرایم اساسی «اغلب توسط نیروهای امنیتی بدون دخالت دادستان یا قاضی» رسیدگی می‌شود.

به گفته‌ی دیده‌بان حقوق بشر «قانون» همان چیزی است که یک مقام طالبان می‌گوید و این تصور برای حقوق بشر تهدید کننده و غیرقابل تصور است.

دیده‌بان حقوق بشر به مقامات طالبان توصیه کرد که این گزارش را جدی گرفته و فوراً سیاست‌های توهین‌آمیزی که حقوق زنان را نقض می‌کند، لغو کنند و از اقلیت‌های مذهبی حمایت کرده و پاسخ‌گوی گزارشگر سازمان ملل باشد.