حنان حارت

مراکش- به مناسبت روز ملی زن در مراکش، شماری از زنان تأکید کردند که ضعف سیاست‌های عمومی، نبود انعطاف‌پذیری در محیط کار، مسئولیت‌های مراقبتی در خانواده و بحران‌های اقتصادی، از موانع اصلی استقلال اقتصادی زنان و افزایش نرخ مشارکت حرفه‌ای آنان به شمار می‌روند.

به مناسبت روز ملی زن مراکشی که امروز، شنبه ۱۰ اکتبر، برگزار می‌شود، مشارکت اقتصادی زنان همچنان یکی از چالش‌های پیش روی سیاست‌های عمومی است. این مسئله در شرایطی مطرح می‌شود که شکاف میان زنان و مردان در بازار کار همچنان پابرجاست. با وجود آنکه الگوی توسعه جدید مراکش، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ۴۵ درصد تا سال ۲۰۳۵ را هدف‌گذاری کرده است، شاخص‌های رسمی همچنان از محدود بودن مشارکت اقتصادی زنان حکایت دارند.

 

میان مراقبت از مادر و تمایل به بازگشت به کار

نعیمه. ع خود را در برابر انتخابی دشوار می‌بیند؛ از یک‌سو تمایل دارد به کار بازگردد و از سوی دیگر، مسئولیت روزانه مراقبت از مادر بیمارش را بر عهده دارد. او پنج سال پیش ناچار شد شغل خود در صنعت نساجی را ترک کند تا تمام وقت از مادرش مراقبت کند؛ مادری که به دارو و مراقبت‌های ویژه نیاز دارد. در همین حال، مستمری‌ای که مادرش پس از مرگ همسرش دریافت می‌کند، به‌سختی هزینه‌های این مراقبت را پوشش می‌دهد.

نعیمه. ع با وجود آنکه مراقبت از مادرش را مسئولیتی ارزشمند می‌داند، امیدوار بود بتواند شغل خود را حفظ کند و در عین حال، از مسئولیت خانوادگی‌اش نیز غافل نشود. او معتقد است انعطاف‌پذیری بیشتر در ساعات کاری می‌توانست امکان انجام هم‌زمان این دو مسئولیت را برایش فراهم کند. او همچنان امیدوار است به زندگی حرفه‌ای بازگردد، اما مسئولیت‌های مراقبتی موجود مانع تحقق این خواسته شده‌اند.

تجربه نعیمه، بخشی از دشواری‌هایی را نشان می‌دهد که زنان در ایجاد تعادل میان کار درآمدزا و مسئولیت‌های مراقبتی در خانواده با آن روبه‌رو هستند. این مسئله پرسش‌هایی را درباره میزان توجه سیاست‌های عمومی و شرایط محیط کار به مسئولیت‌های خانوادگی مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه آیا زنان واقعاً از گزینه‌هایی برخوردارند که به آن‌ها اجازه دهد بدون چشم‌پوشی از مسئولیت‌های خانوادگی، به کار خود ادامه دهند.

فوزیه العسولی، رئیس افتخاری فدراسیون انجمن حقوق زنان، معتقد است میان تعهدات اعلام‌شده و نتایج سیاست‌های عمومی فاصله وجود دارد. به گفته او، وضعیت زنان در بازار کار نشان‌دهنده پیشرفت مورد انتظار در مسیر دستیابی به برابری و استقلال اقتصادی نیست.

او اشاره می‌کند که برای دستیابی به هدف مشارکت اقتصادی ۴۵ درصدی زنان تا سال ۲۰۳۵، به باور او، باید روندی تدریجی طی می‌شد؛ به‌گونه‌ای که این نرخ در دوره دولت پیشین به ۳۰ درصد و تا سال ۲۰۳۰ به ۴۰ درصد می‌رسید. او با طرح این پرسش که چرا وضعیت کنونی همچنان ادامه دارد، درباره توانایی سیاست‌های عمومی برای رفع موانع مشارکت اقتصادی زنان ابراز تردید می‌کند.

فوزیه العسولی همچنین معتقد است ارزیابی احزاب سیاسی باید بر اساس میزان پایبندی آن‌ها به تعهداتشان و توانایی سیاست‌های پیشنهادی‌شان در پاسخ‌گویی به نیازهای زنان، کودکان و جامعه انجام شود، نه صرفاً بر مبنای گرایش‌های ایدئولوژیک آن‌ها.

نتایج سالانه پژوهش‌های اداره عالی برنامه‌ریزی مراکش درباره فعالیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این سال به ۱۹ درصد رسیده است؛ رقمی که در سال ۲۰۲۴ معادل ۱۹.۱ درصد بود. در همین دوره، نرخ بیکاری زنان نیز از ۱۹.۴ درصد به ۲۰.۵ درصد افزایش یافت.

همچنین، نتایج سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ که این اداره در چارچوب پژوهشی جدید درباره نیروی کار منتشر کرده است، از تفاوت چشمگیر میان زنان و مردان در مشارکت نیروی کار حکایت دارد. نرخ مشارکت زنان در نیروی کار ۱۸.۱ درصد و این نرخ در میان مردان ۶۶.۵ درصد بوده است. همچنین زنان ۲۱.۵ درصد از کل نیروی کار را تشکیل داده‌اند، در حالی که ۷۱.۱ درصد از جمعیت خارج از نیروی کار را نیز زنان تشکیل می‌دهند.

 

کاری که در شاخص‌های اقتصادی دیده نمی‌شود

به گفته فوزیه العسولی، مسئله مشارکت اقتصادی زنان تنها به محدود بودن فرصت‌های شغلی مربوط نیست، بلکه نوع فعالیت‌هایی که زنان انجام می‌دهند و چگونگی بازتاب آن‌ها در شاخص‌های اقتصادی نیز اهمیت دارد. او به فعالیت زنان در حوزه‌های گوناگون، از کشاورزی و تجارت گرفته تا فروش سبزیجات و مواد غذایی، کارخانه‌ها، مراکز تماس و همچنین بخش غیررسمی اقتصاد اشاره می‌کند.

او همچنین بر مسئولیت‌های خانگی و مراقبتی تأکید می‌کند که بخش بزرگی از آن‌ها بر عهده زنان است؛ از جمله تربیت کودکان، مراقبت از افراد دارای معلولیت و نگهداری از سالمندان. این مسئولیت‌ها بر زمان در دسترس زنان برای ورود به بازار کار و ادامه فعالیت حرفه‌ای تأثیر می‌گذارند، اما برخلاف کارهای درآمدزا، در شاخص‌های بازار کار به همان شکل منعکس نمی‌شوند.

فوزیه العسولی وضعیت زنان را با عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز مرتبط می‌داند؛ از جمله پیامدهای زلزله و خشکسالی که به کاهش برخی فرصت‌های شغلی، به‌ویژه در بخش کشاورزی، منجر شده‌اند. او همچنین به بحران بین‌المللی، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید اشاره می‌کند و معتقد است این شرایط مدیریت بودجه خانوار را دشوارتر کرده است؛ به‌ویژه برای زنانی که مسئولیت تأمین نیازهای اعضای خانواده را بر عهده دارند.