مطالعه‌ای تازه: مهاجران جنوب آفریقا قربانیان حاشیه رانده‌اند، نه مهاجمان جمعیتی
مطالعه‌ای که توسط «انجمن حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس» ارائه شده، تأکید میکند که روایت غالب درباره مهاجرت اتباع جنوب آفریقا به تونس به‌عنوان «تهاجم جمعیتی» یا «تلاشی برای تغییر بافت جمعیتی کشور» هیچ پایه و اساس واقعی ندارد.
زهور المشرقی
تونس - پژوهشگران شرکت‌کننده در این مطالعه اظهار داشتند که مهاجرت به تونس یک انتخاب مستقل از سوی مهاجران نبوده، بلکه نتیجه شرایط رانشی همچون بی‌ثباتی سیاسی، فقر، جنگ‌ها و بیکاری در کشورهای مبدأ است. آنان به‌ویژه بر نقش و حضور پررنگ زنان در میان این مهاجران تأکید کردند و افزودند که زنان با شرایط دشوار زندگی سازگار شده‌اند و دولت تونس باید مسئولیت ادغام این جمعیت آسیب‌پذیر را در جامعه بپذیرد.
این مطالعه با عنوان «مهاجران جنوب آفریقا در تونس: ویژگی‌ها، وضعیت زیستی و انحراف‌های سیاست مهاجرتی» روز سه‌شنبه ١٧ تیرماه ارائه شد. این تحقیق در چارچوب همکاری میان انجمن «حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس و آزمایشگاه پژوهشی «دولت، فرهنگ و تحولات اجتماعی ECUMUS» در دانشگاه صفاقس انجام شده است.»
این تحقیق بر پایه مطالعه میدانی در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ در مناطق تونس بزرگ، مدنین و صفاقس انجام شده و از روش‌های پژوهش کمی و کیفی به‌صورت ترکیبی بهره گرفته است. هدف آن دستیابی به شناختی علمی و عمیق از واقعیت زیسته مهاجران در میدان عمل و نیز ارزیابی و به‌چالش‌کشیدن گفتمان غالب پیرامون مهاجرت در تونس، شمال آفریقا و اروپا بوده است.
این مطالعه در چارچوب کنشگری مدنی مبتنی بر شواهد علمی ارائه شده و خواستار اتخاذ سیاست‌های مهاجرتی انسانی‌تر و مبتنی بر حقوق بشر شده است.
این مطالعه، وضعیت مهاجران جنوب آفریقا ساکن تونس و شرایط بحرانی آن‌ها را بررسی کرده است. این مهاجران در واقعیتی گرفتار هستند که با گرسنگی، به‌حاشیه‌رانی و محروم‌سازی سیستماتیک احاطه شده است؛ نتیجه‌ی سیاست‌هایی نادرست که آن‌ها را به حاشیه رانده و در قالب کلیشه‌ای واحد طبقه‌بندی کرده‌اند؛ قالبی مملو از اتهام‌هایی همچون تلاش برای تغییر ترکیب جمعیتی مردم تونس یا گسترش آشوب و بی‌ثباتی. اما این مطالعه نادرستی چنین اتهاماتی را اثبات کرده است.
مطالعه تأکید میکند که این مهاجران، تونس را تنها به‌عنوان کشور گذر تلقی می‌کنند و ۹۷٪ از آن‌ها تمایل به ادامه مهاجرت دارند. بیشتر آن‌ها برای فرار از جنگ‌ها و درگیری‌ها به تونس آمده‌اند؛ چه در کشورهای خودشان، و چه در کشورهایی مانند الجزایر و لیبی که به دلیل نژادپرستی و خشونت مضاعف، مهاجران را از خود می‌رانند و شرایطی نامناسب برای زندگی آن‌ها فراهم کرده‌اند.
مطالعه همچنین نشان می‌دهد که ۸۵٪ از مهاجران غیرقانونی از طریق مرزهای زمینی وارد تونس شده‌اند؛ ۶۰٪ از مرز با الجزایر و ۲۵٪ از لیبی. تنها ۱۴٪ از آن‌ها از طریق هوایی و فرودگاه‌ها به تونس آمده‌اند، چرا که تونس برای ورود اتباع بسیاری از کشورهای آفریقا، ویزا صادر نمی‌کند.
نتایج پژوهش حاکی از تغییر قابل‌توجهی در ترکیب جمعیتی مهاجران غیرقانونی از نظر سن و وضعیت اجتماعی، نسبت به دوره‌های گذشته است. مهاجران اکنون از ملیت‌هایی متنوع‌تری از کشورهای جنوب آفریقا هستند و سن آن‌ها تا ۴۸ سال افزایش یافته است. همچنین، تعداد زیادی کودک گاها به همراه خانواده و گاها بدون همراهی بزرگتر در میان آن‌ها دیده می‌شود، و پدیده‌ی «مهاجرت خانوادگی» نیز به‌وضوح در حال گسترش است.
مطالعه همچنین به افزایش پدیده‌ای به نام «زنانه شدن مهاجرت» اشاره کرده، به‌گونه‌ای که زنان اکنون حدود ۲۷٪ از مجموع مهاجران غیرقانونی آفریقای زیرصحرایی به تونس را تشکیل می‌دهند.
این مطالعه علمی همچنین نشان داد که سطح تحصیلات مهاجران غیرقانونی از کشورهای جنوب قاره آفریقا در مجموع نسبتاً بالا است؛ به‌طوری که ۲۷٪ از آن‌ها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، در حالی‌که تنها ۱۰٪ بی‌سواد هستند و بقیه در سطوح تحصیلی میانی قرار دارند.
الفه حامدی، پژوهشگر دکترای جامعه‌شناسی و یکی از مشارکت‌کنندگان در این تحقیق، گفت: «این مطالعه به دلایل مهاجرت این افراد از کشورهای مبدأ پرداخته و مشخص شده است که بی‌ثباتی، جنگ، فقر و بیکاری مهم‌ترین عوامل مهاجرت بوده‌اند، در کنار آن سرمایه‌ای که در تونس وجود دارد، مهاجران را به‌سمت این کشور جذب کرده است.»
او تأکید کرد که مطالعه به پروژه مهاجرتی و تأثیر آن در انتخاب تونس به‌عنوان مقصد مهاجرتی نیز پرداخته است. این در حالی‌ست که کشورهای لیبی و الجزایر در ابتدا مقصد اصلی این مهاجران بودند، اما به‌دلیل عوامل رانشی، به‌ویژه بی‌ثباتی سیاسی در لیبی و توافقات الجزایر با اروپا، مسیر مهاجرت به تونس تغییر کرده است.
الفه حامدی به شرایط دشوار زنان مهاجر اشاره کرد و گفت: بسیاری از آن‌ها برای تأمین معاش خود به تکدی‌گری روی آورده‌اند، و همزمان با خشونت‌هایی چون آزار جنسی و تجاوز مواجه‌اند. افزون بر آن، شرایط اقتصادی نابسامان، بیکاری و اخراج از محل کار، وضعیت معیشتی آن‌ها را به‌شدت دشوار کرده است. وی افزود: «نباید فراموش کرد که بسیاری از این زنان دارای فرزند هستند، چه حاصل از تجاوز و چه زنانی که همراه با فرزندان‌شان از جنگ گریخته‌اند، و همین مسئله کمک به آن‌ها را سخت‌تر میکند.»
در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان این زنان را به‌عنوان قربانیان خشونت و گرسنگی در جامعه ادغام کرد، گفت: «ادغام آن‌ها وظیفه دولت است، به‌ویژه که این دولت از سال ۲۰۲۱ آغازگر اتهام‌زنی به آن‌ها و تحریک افکار عمومی علیه‌شان بوده است. جامعه مدنی به‌تنهایی نمی‌تواند کمکی کند، تا زمانی که سیاست دولت در این زمینه مبهم و سردرگم باقی بماند. باید این افراد، زن و مرد به‌درستی شمارش و شناسایی شده و به جای بدنام‌سازی، حمایت واقعی از آن‌ها صورت گیرد.»
هاجر عریسیه، پژوهشگر مسائل مهاجرت، نیز تأکید کرد که جابجایی مهاجران جنوب آفریقا در تونس، تلاشی برای بقا و ایستادگی در برابر شرایط دشوار است و گفت: «این افراد تحت فشارهای مختلف، برای یافتن حداقل فرصت‌های زندگی، جابجا می‌شوند و مهاجرت درون‌کشوری آن‌ها تنها راه زنده‌ماندن است، به‌ویژه با توجه به شرایط سخت، اخراج از خانه‌ها و رفتارهای غیرانسانی که با آن‌ها صورت می‌گیرد.»
وی افزود که ۴۴.۹٪ از این مهاجران، به‌صورت پیاده بین استان‌های تونس حرکت می‌کنند، چرا که از ایست‌های بازرسی پلیس و فشارهای امنیتی واهمه دارند و همچنین با زیرساخت‌های بسیار ضعیف روبه‌رو هستند. تنها ۹٪ از آن‌ها قادر به استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی هستند.
او همچنین به نقش پررنگ زنان مهاجر از جنوب آفریقا در تونس اشاره کرد و گفت که این زنان در عین حضور گسترده، در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند و با خشونت مضاعفی از سوی نیروهای امنیتی، دیگر مهاجران و حتی شهروندان تونسی مواجه هستند. آنان در حالی که با نژادپرستی، خشونت‌های کلامی و جسمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در انتظار اقدامی جدی از سوی دولت‌اند، دولتی که باید حداقل امکانات یک زندگی انسانی و ایمن را برای آنان فراهم کند و از آسیب بیشتر محافظت‌شان نماید.
یاسمین العکریمی، پژوهشگر علوم سیاسی، با تأکید بر اینکه طبق یافته‌های این مطالعه، مهاجران جنوی صحرای آفریقا در تونس از هیچ‌گونه حقوقی نه در زمینه آموزش، نه بهداشت، و نه اشتغال برخوردار نیستند، افزود: «آن‌ها حتی از حمایت سازمان‌های بین‌المللی، شهروندان تونسی یا انجمن‌های محلی نیز بی‌بهره‌اند، که این ناشی از فضای امنیتی حاکم و باورهای نادرستی است که مهاجران را متهم میکند به تلاش برای تغییر ساختار جمعیتی کشور. چنین گفتمانی، آن‌ها را در قالب «مجرمان» جای داده است.»
وی همچنین با اشاره به اینکه زنان مهاجر عمدتاً در بخش خدمات خانگی مشغول به کارند و در این فضاها به‌طور گسترده‌ای در معرض خشونت جنسی و آزار و اذیت قرار دارند، گفت: با این حال، اکثر آن‌ها از حقوق قانونی خود و امکان شکایت و پیگیری قضایی در برابر آزارگران آگاهی ندارند، چرا که اطلاعات و آگاهی‌رسانی مناسبی برای‌شان وجود ندارد.