مرگ در «کامیونهای کار»؛ زنان کشاورز تونس همچنان قربانی حملونقل ناایمن
با جان باختن دو زن کارگر کشاورزی در واژگونی یک کامیون در تونس، بار دیگر خطرات حملونقل ناایمن زنان روستایی در کانون توجه قرار گرفته است؛ حوادثی که از سال ۲۰۱۵ تاکنون دهها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشتهاند.
زهور مشرقی
تونس- جادههای روستایی تونس بار دیگر به صحنهای از رنج زنان کارگر کشاورزی تبدیل شدهاند. آمارهای تکاندهنده نشان میدهد از سال ۲۰۱۵ تاکنون نزدیک به ۸۸ سانحه رانندگی ثبت شده که در نتیجه آن بیش از ۶۰ زن کارگر کشاورزی جان باخته و بیش از ۹۰۰ نفر دیگر دچار جراحات گوناگون یا معلولیتهای دائمی شدهاند.
فاجعه روز جمعه ۱۲ ژوئن در منطقه «مزونه» از استان سیدی بوزید، تنها حلقهای دیگر از این زنجیره خونین بود. در این حادثه، یک کامیون سبک واژگون شد و دو زن کارگر کشاورزی که از فعالان برجسته مدافع حقوق زنان کارگر بودند جان خود را از دست دادند و ۱۳ زن دیگر نیز زخمی شدند.
این وضعیت دردناک در حالی ادامه دارد که اجرای قانون شماره ۵۱ سال ۲۰۱۹ و فرمان شماره ۳ سال ۲۰۲۱، که برای تضمین حملونقل ایمن و پوشش کامل تأمین اجتماعی تصویب شدهاند، عملاً متوقف مانده است. در نتیجه، این قوانین تنها روی کاغذ باقی ماندهاند و زنانی که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند، همچنان قربانی «کامیونهای مرگ» هستند؛ خودروهایی که بدون نظارت و رعایت استانداردهای ایمنی، زنان را جابهجا میکنند و در نبود مجازاتهای بازدارنده، این فاجعه همچنان تکرار میشود.
هزاران زن کارگر کشاورزی در روستاهای تونس هر روز نه تنها با سختی کار و شرایط دشوار کشاورزی، بلکه با سفری خطرناک در وسایلی روبهرو هستند که در میان مردم به «کامیونهای مرگ» شهرت یافتهاند.
این کامیونها که اساساً برای حمل کالا و دام طراحی شدهاند، زنان کارگر را در شرایطی غیرانسانی و بدون کمترین امکانات ایمنی جابهجا میکنند؛ وضعیتی که جادههای تونس را به صحنه حوادث مرگبار و تکرارشونده برای زنان تأمینکننده امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است.
«این حوادث دردناک تا کی ادامه خواهد داشت؟»
فتحیه سعیدی، پژوهشگر و فعال حقوق بشر، در واکنش به حادثه اخیر، اندوه عمیق خود را از جان باختن دو زن کارگر کشاورزی در منطقه مزونه ابراز کرد. او گفت این دو زن از فعالترین مدافعان حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان کارگر بودند و با صدای بلند برای دستیابی به حملونقل ایمن و حفظ کرامت زنان شاغل در بخش کشاورزی تلاش میکردند.
او با انتقاد از تداوم این حوادث پرسید: «این فجایع تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟» و تأکید کرد که تصویب قانون بدون اجرای واقعی آن هیچ ارزشی ندارد. سعیدی یادآور شد که قانون ویژه حملونقل ایمن تدوین و در پارلمان تصویب شده، اما هنوز اجرایی نشده است؛ موضوعی که باعث تداوم مرگ و آسیب زنان بر اثر استفاده از وسایل حملونقل ناایمن شده است.
این فعال حقوق زنان همچنین یادآور شد که «انجمن زنان دموکرات تونس» پیشتر پژوهشی جامع درباره وضعیت زنان کارگر کشاورزی انجام داده و نقش مهمی در تصویب این قانون داشته است. او خواستار صدور فوری آییننامههای اجرایی برای عملیاتی شدن این قانون شد.
به گفته او، واقعیت امروز نشان میدهد که زنان کارگر کشاورزی همچنان در نقطه آغاز قرار دارند و هنوز برای ابتداییترین حقوق خود از جمله حملونقل ایمن، دستمزد برابر، رفع تبعیض جنسیتی، دسترسی به خدمات درمانی و پوشش اجتماعی مبارزه میکنند.
فتحیه سعیدی تأکید کرد که این گروه بزرگ از زنان عملاً در حاشیه توجهات دولت و برنامههای توسعهای قرار گرفتهاند.
او همچنین از برخورد مقطعی با حوادث مرگبار مربوط به زنان کارگر کشاورزی انتقاد کرد و گفت این فجایع پس از فروکش کردن واکنشهای عمومی به فراموشی سپرده میشوند، تا اینکه حادثهای مشابه بار دیگر تکرار شود. به باور او، تداوم این وضعیت «به هیچ وجه قابل قبول نیست»
این فعال حقوق بشر از دولت و نهادهای مسئول خواست موضعی قاطع برای پایان دادن به این روند اتخاذ کنند و قوانین مربوط به حفاظت جسمی و اجتماعی زنان کارگر را بهطور جدی اجرا کنند.
وی همچنین خواستار اعمال مجازاتهای سخت علیه افرادی شد که زنان را در کامیونها و وسایل حملونقل فاقد استانداردهای ایمنی جابهجا میکنند. او تأکید کرد که باید معیارهای مشخصی برای تعداد مجاز مسافران تعیین شود و در نهایت، اتوبوسها و وسایل حملونقل عمومی یا اختصاصی برای انتقال ایمن روزانه زنان کارگر از محل زندگی به مزارع فراهم شود.
فتحیه سعیدی در پایان با ابراز تأسف عمیق از جان باختن دو زن کارگر، این حادثه را روزی تلخ و دردناک برای زنان زحمتکش تونس توصیف کرد و گفت صحنه حادثه و خونهای ریختهشده، تصویری تکاندهنده از واقعیت دشوار زندگی زنان کارگر در این کشور است.