مراکش- یک سال حبس برای متجاوزان به یک کودک خردسال در شهر طاطا مراکش، جنجال‌هایی را در مورد نامناسب بودن احکام و مجازات‌های صادر شده علیه متجاوزان به کودکان و نوجوانان به وجود آورده است.

در ارتباط با مقدمات دادگاه تجدیدنظر در اغادیر امروز چهارشنبه ٣١ مه، جنجال گسترده‌ای در مورد نامناسب بودن احکام صادره علیه متجاوزان و قاتلان کودکان و خردسالان در مراکش به راه افتاد که باید پرونده فاطمه الزهرا دختر نوجوان ۱۶ساله، ، اهل شهر طاطا را که مورد تجاوز گروهی قرار گرفت و منجر به بارداری و تولد یک نوزاد دختر شد، دوباره بررسی شود.

دادگاه بدوی در اغادیر در ۱۳ دسامبر هر یک از این افراد متجاوز را به یک سال حبس محکوم کرد، فعالان حقوق بشر و خانواده مقتول این حکم را «تخفیف» دانستە و اعلام کردند باید در مرحله تجدیدنظر به منظور تأمین عدالت در قبال قربانی و تشدید مجازات شش نفر متهم اصلاح شد.

این جنایت در سال ۲۰۲۱ رخ داد، این نوجوان کە اکنون ۱۶ ساله است، توسط دستیار مربی یک تیم فوتبال زنان و پنج نفر دیگر در شهر طاطا مورد تجاوز قرار گرفت و باردار شد.

این جنایت و حکم صادره، حکم قضایی صادر شده در آوریل گذشته کە سه متهم به تجاوز گروهی به یک کودک خردسال در منطقه خمیسات به نام «طفلە تیفلت» که منجر به حاملگی شده بود به دو سال حبس محکوم شدند را یادآوری می‌کند. از آنجایی که این حادثه به موضوع افکار عمومی در مراکش تبدیل شد و سؤالات زیادی در مورد اینکه تا چه حد قوانین لازم برای حمایت از قربانیان سوء استفاده جنسی به ویژه کودکان ارائه شده است.

در همین راستا، شبکه همبستگی زنان نارضایتی خود را از حکم صادره از سوی شعبه کیفری بدوی در دادگاه تجدیدنظر اغادیر علیه شش عامل این جنایت اعلام و در بیانیه‌ای که دیروز دوشنبه ٣٠ مه منتشر کرد، تأیید کرد که این حکم با شنیع جنایت ارتکابی تناسبی ندارد، زیرا جرم تجاوز به یک خردسال در قوانین جزایی مراکش بین ۱۰ تا ۲۰ سال حبس و در صورت دخول، مجازات بین ۲۰ تا ۳۰ سال زندان است.

این شبکه افزود: قضاوت اولیه علیه مجرمان به دلیل عدم تناسب با جنایت از یک سو و تشویق به تجاوز جنسی از سوی دیگر، دختران و زنان دیگر را در معرض خطر قرار می‌دهد، بازدارندگی خود را از این جنایات از دست می‌دهد.

شبکه همبستگی زنان و فدراسیون لیگ حقوق زنان همبستگی خود را با قربانی و خانواده وی اعلام کردند، آنها همچنین با جبران این حکم غیرمنصفانه که در مرحلە تجدیدنظر به اعتبار عدالت در کشور لطمه می‌زند ضمن تأکید بر حق مرتکبین خواستار انصاف و عدالت شدند.

این شبکه تقاضای خود را برای بازنگری جدی قوانین کیفری و سازگاری آن با قانون اساسی کشور و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر مصوب مراکش با مجازات‌های سنگین‌تر برای همەی مرتکبان جنایات تجاوز جنسی و عدم مجازات‌‌های خفیف برای متهمان، افزایش مجازات مرتکبان اعمال خشونت‌آمیز و تجاوز جنسی، محدودکردن صلاحیت قضات در خصوص جرایم خشونت مبتنی بر جنسیت، جنایات و تجاوز جنسی علیه زنان، دختران و کودکان، ضمن اصلاح الزامات قانونی مرتبط با این تعریف تجاوز جنسی به منظور انطباق آنها با استانداردهای بین‌المللی تجدید کرد.

همچنین خواستار لغو مقررات تبعیض‌آمیز در قانون جزا شد که شدت مجازات تجاوز جنسی را به موقعیت اجتماعی قربانی وابسته می‌کند و همچنین بر مفاهیم شرافت، اخلاق و به طور ضمنی مسئولیت زن تمرکز می‌کند. یا دختر و مسئولیت خانواده به بهای حیثیت شخصی و حق او بر تمامیت جسمانی الزام می‌کند با فعال کردن الزامات قانون ۱۳/۱۰۳ در مورد خشونت علیه زنان، به ویژه اقدامات حمایتی در چارچوب تصویب قانون جامع مبارزه با خشونت علیه زنان، باید اصل «دولت لازم» برای از بین بردن خشونت علیه زنان و استانداردهای بین‌المللی پیشگیری، حفاظت، جرم انگاری، سرزنش و ادغام مجدد قربانیان در جامعه ارائە شود.