مرکز خبر- درخواست آزادی مشروط لاله ساعتی، زندانی عقیدتی و نوکیش مسیحی، به دلیل مخالفت وزارت اطلاعات و در نتیجه عدم همکاری این زندانی محبوس شده در زندان اوین با ضابط پرونده اش جهت گرفتن اعتراف اجباری، رد شد.

طبق گزارش «حقوق بشر در ایران»، به نقل از یک منبع مطلع: با توجه به اینکه لاله ساعتی، از اواخر تیر ماه، چند مرحله به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، با هدف بازجویی و تلاش ضابط امنیتی پرونده اش جهت اخذ اعترافات اجباری و متقاعد کردن وی برای مصاحبه در مقابل دوربین رسانه ها، تکذیب اخبار منتشر شده از وی در رسانه ها، ارتباط وی با متهم دیگر پرونده اش ـ لادن ساعتی و چند فرد دیگر، تحت فشار قرار گرفت ولی تن به خواسته غیرمعقول ضابط امنیتی پرونده اش نداده درخواست آزادی مشروط وی با طرح این عنوان که «لاله ساعتی همکاری های لازم را با وزارت اطلاعات بعنوان ضابط پرونده اش نداشته و هنوز اصلاح نشده» رد و به وکیل تسخیری وی ابلاغ شد.

این منبع مطلع همچنین اعلام کرده است که این زندانی عقیدتی «طی ماههای اخیر، چند مرحله به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات با هدف بازجویی و اعتراف گیری مجدد منتقل شد و آخرین مرحله به مدت ۱ هفته در اتاق های چند نفره بند ۲۰۹ موسوم به سوئیت، محبوس و بلاتکلیف نگه داشته شد. خانم ساعتی به بازجویان پرونده خود اعلام کرده که دیگر برای درخواست انتقالش به بند ۲۰۹ تن در نخواهد داد چون درخواست وزارت اطلاعات از وی برای اعتراف اجباری به کار ناکرده کاملا غیرمعقول است».

طبق اظهارات منبع مذکور، خانواده لاله ساعتی تهدید به سکوت شده و بازجوی پرونده و بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مدعی شده اند در صورت سکوت خانواده و اعتراف لاله ساعتی، «پس از محکومیت و تحمل یک سوم از حبس، پرونده وی را مشمول آزادی مشروط می کنند». این در حالی است که «لاله ساعتی جرمی مرتکب نشده که بخاطر آن حاضر به اعتراف شود».

لاله ساعتی در حالی از آزادی مشروط محروم شده است که وی با مشکلات اعصاب مواجه شده و پیش تر نیز درخواست وی مبنی بر حبس تحت نظارت قضایی (حبس با پابندالکترونیکی)، در پی مخالفت دادستان تهران و وزارت اطلاعات، رد شده بود.

این نوکیش مسیحی پس از بازداشت در بهمن ماه ۱۴۰۲ و طی مراحل بازجویی ها توسط قاضی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ۲سال حبس تعزیری و ۲سال منع خروج از کشور محکوم شد.

زندانی های عقیدتی در ایران به طور سیستماتیک تحت ستم دولت قرار گرفته و از حقوق اولیه انسانی نیز محروم می باشند. این در حالی است که دولت ایران مدعی آزادی دینی در ایران است.