ساریا دنیز

مرکز خبر - تاریخ چهار دهه اخیر ترکیه با درگیری‌های مداوم بر سر مسئله حل‌نشده کورد رقم خورده است. این منازعات از عرصه سیاست فراتر رفته، به تمام لایه‌های جامعه نفوذ کرده و حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و حتی زندگی روزمره را با بحران روبرو کرده است. امروز دیگر نمی‌توان این مسئله را تنها یک چالش «امنیتی» دانست، بلکه باید آن را بخشی جدایی‌ناپذیر از فرایند گذار به دموکراسی و تحقق برابری به شمار آورد.

اظهارات اخیر دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) و به دنبال آن «فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک» از سوی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، ترکیه را برای حل این مسئله وارد مرحله‌ای نوین کرده است. در این میان، نقش‌آفرینی زنان و تضمین پایداری صلح، دو عامل کلیدی و تعیین‌کننده برای موفقیت این فرایند محسوب می‌شوند.

 

جایگاه زنان در فرایندها

قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل، مشارکت زنان در فرایندهای صلح را نه یک انتخاب، بلکه یک تعهد الزام‌آور برای دولت‌ها قلمداد می‌کند. با آنکه بیش از صد کشور جهان برای تحقق این اصل، برنامه‌های اقدام ملی تدوین کرده‌اند، ترکیه هنوز در این زمینه اقدامی جدی صورت نداده است.

نمونه بارز این بی‌توجهی را می‌توان در ساختار «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در مجلس ترکیه مشاهده کرد. از مجموع ۵۱ عضو این کمیسیون، تنها ۱۰ نفر زن هستند. این آمار، خود گویای شکافی عمیق با اصل نمایندگی برابر است و این پیام را آشکار می‌سازد که زنان نباید صرفاً «مهمانانی دعوت‌شده» باشند، بلکه باید به عنوان «بازیگران اصلی» در میدان حضور یابند.

 

تجربه جهانی و برنامه‌های اقدام

قطعنامه ۱۳۲۵ سازمان ملل، مسئولیت‌های روشنی را برای دولت‌ها ترسیم می‌کند که مهم‌ترین آن، مشارکت برابر زنان در ساختارهای تصمیم‌گیری است. این قطعنامه ضمن تأکید بر لزوم محافظت از زنان و کودکان در مناطق درگیری، رعایت برابری جنسیتی در فرایندهای استقرار صلح و بازسازی را نیز الزامی می‌داند. بسیاری از کشورها در این زمینه برنامه‌های عملی مشخصی را به اجرا گذاشته‌اند. به عنوان نمونه، بوسنی و هرزگوین پس از جنگ، قوانینی را برای حمایت از قربانیان خشونت جنسی تصویب کرد. در نیجریه نیز پس از شکست بوکوحرام، برنامه‌ای برای نقش‌آفرینی فعال زنان در فرایند صلح تدوین شد. فیلیپین و نروژ نیز از جمله کشورهایی هستند که برنامه‌های اقدام ملی موفقی داشته‌اند.

 

قدرت زنان بر سر میز مذاکره

حضور زنان در مذاکرات صلح، فراتر از یک حرکت نمادین است. تجارب جهانی ثابت کرده که زنان نقشی تعیین‌کننده در کیفیت و پایداری صلح دارند. موفقیت مذاکرات کلمبیا در سال ۲۰۱۶، نمونه‌ی درخشانی از این واقعیت است. در آنجا، تلاش‌های زنان مذاکره‌کننده نه تنها به امضای توافق‌نامه صلح انجامید، بلکه برای نخستین بار اصل برابری جنسیتی را به طور رسمی وارد چنین سندی کرد و حقوق تمام گروه‌های اجتماعی را تضمین نمود.

در ایرلند شمالی نیز این زنان بودند که با موفقیت، مسائل کلیدی اجتماعی را به متن توافق‌نامه‌ها افزودند. در نپال، مشارکت فعال زنان به شکل‌گیری قانون اساسی جدید و تصویب سهمیه‌بندی جنسیتی منجر شد که نتیجه آن، افزایش چشمگیر نمایندگان زن در پارلمان بود. در لیبریا نیز این قدرت سازمان‌یافته زنان بود که طرفین جنگ را به بازگشت به میز مذاکره وادار ساخت. این نمونه‌ها به وضوح نشان می‌دهند که نقش‌آفرینی زنان تا چه اندازه قدرتمند و تحول‌آفرین است.

 

وضعیت ترکیه؛ فقدان برنامه اقدام

در ترکیه، با وجود گشایش فرایند جدید صلح، هنوز هیچ برنامه عملی مدونی برای مشارکت زنان ارائه نشده است. این در حالی است که در دوره‌های پیشین نیز زنان همواره از میز مذاکرات رسمی غایب بوده‌اند. با این حال، فعالان زن با تأکید بر نقش بنیادین خود، ابتکار عمل را در سطوح مردمی به دست گرفته و برای استقرار صلح مبارزه کرده‌اند.

جنبش آزادی‌بخش زنان کورد، با تکیه بر تجربه مبارزاتی طولانی خود، دستاوردهای مهمی در زمینه «اجتماعی کردن صلح» کسب کرده است. از دیدگاه این جنبش، صلح حقیقی نه بر سر میزهای مذاکره مردانه، بلکه با اراده مردم و از طریق شبکه‌های همبستگی ساخته می‌شود. زنان هشدار می‌دهند که شکست هر فرایند صلح، به تشدید خشونت می‌انجامد. آنان تأکید می‌کنند که در برابر نظم مبتنی بر نظامی‌گری، ناسیونالیسم، شوونیسم و ذهنیت مردسالار، با قدرتی بیش از پیش خواهند ایستاد.

 

فرایندی نیازمند قاطعیت

در همین راستا، جنبش زنان آزاد (TJA) به تازگی تأسیس «کمیسیون زنان و حقوق در برقراری صلح» را اعلام کرده و با شعار «برای ایجاد ائتلاف صلح مبارزه خواهیم کرد»، از تمام زنان صلح‌خواه دعوت به همکاری کرده است. سودا چلیک ئوزبینگول، ریاست مشترک کمیسیون حقوقی حزب دم و از اعضای این کمیسیون، در گفتگو با خبرگزاری ما، ابعاد این فرایند را تشریح کرد.

او با بیان اینکه ترکیه در مسیری مهم برای استقرار صلح قرار دارد، گفت: «ضرورت‌های تاریخی و شرایط کنونی، مرحله جدیدی را برای خلق‌های کورد و ترک در این جغرافیا رقم زده است. این مسیر که با ابتکار عمل صلح در اول اکتبر و فراخوان تاریخی ۲۷ فوریه آغاز شد، با بیانیه‌هایی قاطع به پیشرفت‌های مهمی دست یافت. تشکیل کمیسیون همبستگی ملی در مجلس پس از توقف درگیری‌ها، گامی برای انتقال منازعه به بسترهای حقوقی و سیاسی بود که با نمونه‌های موفق جهانی همخوانی دارد. برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیک، باید مسیری طولانی را طی کنیم. این مسیر نیازمند مبارزه‌ای پیوسته و عزمی همگانی برای ساختن پایه‌های استوار نهادی، ساختاری و قانونی است. این هدف باید با اراده‌ای استوار و مشارکتی گسترده، هم‌زمان با مبارزه برای اجتماعی کردن صلح دنبال گردد.»

 

این وظیفه اصلی ماست

سودا چلیک ئوزبینگول با اشاره به موضع جنبش زنان گفت: «ما زنان، پس از فراخوان 'صلح و جامعه دموکراتیک'، خود را کنشگران اصلی مبارزه برای تحقق این هدف می‌دانیم. مسئولیت ما انتقال این فرایند به بسترهای حقوقی و سیاسی است.»

او با تأکید بر اراده و توانایی جنبش زنان افزود: «ما اجتماعی کردن صلح را وظیفه بنیادین خود می‌دانیم و این هدف تنها از طریق یک مبارزه درازمدت و ایجاد ائتلاف‌های گسترده اجتماعی با تمام آزادی‌خواهان محقق خواهد شد.»

 

نیازهای فوری فرایند

سودا چلیک ئوزبینگول ضمن تأکید بر ماهیت «درازمدت» این فرایند، توجه به نیازهای فوری را نیز حیاتی دانست و گفت: «ساختن صلحی پایدار و دستیابی به جامعه‌ای دموکراتیک، نیازمند توجه به الزامات فوری امروز است. در کنار گام‌هایی چون خلع سلاح، همگرایی دموکراتیک و تضمین قانونی فرایند، باید با اجرای سیاست‌هایی ملموس، ریشه‌های اصلی منازعه را بخشکانیم تا بستر شکل‌گیری یک جامعه صلح‌آمیز فراهم شود.»

او با اشاره به لزوم تدوین یک نقشه راه جامع، به انتظارات مشخص جامعه اشاره کرد و افزود: «مطالبه برای اصلاحات ساختاری، بخشی طبیعی از ذات دموکراتیک صلح است. ما امروز با چالش‌های بزرگی از جمله قانون مبارزه با تروریسم و سیاست تعیین قیم یا قوانین تبعیض‌آمیز کیفری، وضعیت زندانیان سیاسی و محدودیت آزادی بیان روبرو هستیم. در کنار این‌ها، سیاسی شدن قوه قضائیه، تهدید دستاوردهای زنان و رواج گفتمان نفرت، همگی نشان می‌دهد که ما به یک نقشه راه دموکراتیک با مشارکت همگانی نیاز فوری داریم.»

 

«ما خود را مسئول می‌دانیم»

سودا چلیک ئوزبینگول در ادامه مواضع جنبش زنان را این‌گونه تشریح کرد: «ما صلح را دستور کار اصلی خود می‌دانیم و باور داریم که بدون حضور زنان، نه صلح اجتماعی پایدار خواهد بود و نه جامعه‌ای دموکراتیک شکل خواهد گرفت. به همین دلیل، شعار ما روشن است: 'راه حل بدون حقوق، و حقوق بدون زنان ممکن نیست'. ما با آگاهی کامل از نقش محوری خود، در این فرایند مسئولیتی تاریخی، سیاسی و حقوقی بر دوش خود احساس می‌کنیم.»

او درباره هدف «کمیسیون زنان و حقوق در برقراری صلح» نیز اظهار داشت: «هدف ما این است که دست در دست هم و بدون به حاشیه راندن هیچ‌کس، بنیان‌های حقوقی یک جامعه دموکراتیک و صلحی پایدار را بنا کنیم. تحقق مطالباتی چون به رسمیت شناخته شدن جامعه کورد، پایان دادن به سیاست انکار، و حفاظت از دستاوردهای زنان، سرفصل‌های اصلی فعالیت ما هستند. ما می‌خواهیم به صدای مشترک تمام زنانی تبدیل شویم که در این سرزمین برای صلح مبارزه می‌کنند.»

 

برنامه آینده زنان

سودا چلیک ئوزبینگول در پایان، تمام زنان را به مشارکت فراخواند و گفت: «ما از همه زنانی که آرزوی صلح و جامعه‌ای دموکراتیک را در سر دارند، دعوت می‌کنیم تا برای ساختن آینده‌ای پایدار، دوشادوش یکدیگر مبارزه کنند. با این باور که زندگی برابر و آزاد برای تمام ستمدیدگان تنها با پیشگامی زنان محقق می‌شود، قصد داریم در سراسر کشور شبکه‌های صلح زنان را ایجاد کنیم. نشست بعدی ما در ۱۱ سپتامبر در ماردین برگزار خواهد شد و فعالیت‌های کمیسیون با قدرت ادامه خواهد یافت.»

 

صلح بدون زنان، دست‌نیافتنی است

سودا چلیک ئوزبینگول در پایان، جمع‌بندی خود را چنین ارائه داد: «ما زنان، کنشگران اصلی بنای یک جامعه دموکراتیک هستیم و برقراری صلح بدون مشارکت ما ناممکن است. این فرایند به یک نقشه راه شفاف با اولویت‌های روشن نیاز دارد تا به تضمین‌های قانونی کوتاه‌مدت و بلندمدت منجر شود. برداشتن گام‌های فوری، هم زیربنای این مسیر را مستحکم می‌کند و هم برای جلب اعتماد عمومی ضروری است.»

او افزود: «اراده سیاسی حاکم باید از رویکرد امنیتی و گفتمان خشونت‌آمیزی که کشور را به بن‌بست کشانده است، دست بردارد و راهکاری صلح‌آمیز را برگزیند. اقدام فوری در مسائلی چون سیاست تعیین قیم، وضعیت زندان‌ها و تحقق شهروندی برابر، یک ضرورت انکارناپذیر است. فرایند صلح باید بر پایه مشارکت و اجماع تمام نیروهای اجتماعی و اپوزیسیون به پیش برود. اگرچه این راه طولانی است، اما تردیدی نیست که یک فرایند دموکراتیک، سرانجام ما را به نتایجی دموکراتیک خواهد رساند.»