ما به قرارداد شرم آور دولت بلژیک برای استرداد تروریست‌ها به ایران اعتراض داریم و شدیدا آن را محکوم می‌کنیم!
دادخواهان خاوران قرارداد دولت بلژیک برای استرداد تروریست‌ها را محکوم کرده و از تمامی نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و ... خواستند که نسبت به تصمیمات دولت‌های خود در قبال عملیات تروریستی جمهوری اسلامی عکس‌العمل نشان دهند.
مرکز خبر – دادخواهان خاوران در ۲۰ تیر(۱۱ ژوئیه) طی بیانیه‌ایی قرارداد دولت بلژیک را برای استرداد تروریست‌ها به ایران محکوم و خواستار رای‌گیری مجدد در صحن عمومی پارلمان شدند.
ادامه‌ی بیانیه به شرح زیر است:
«چهار سال پیش اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهام طراحی عملیات بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد. او در دادگاه بلژیک به همراه سه متهم دیگر (نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی) محاکمه شدند و مجموعا به هفتاد سال زندان محکوم گردیدند. اسدالله اسدی به بیست سال زندان محکوم شد. آن زمان دولت بلژیک تضمین کرد که وی با هیچ زندانی غربی در ایران مبادله نخواهد شد. حال بعد از گذشت چهار سال دولت‌های بلژیک و جمهوری اسلامی پشت درهای بسته، قراردادی را برای استرداد محکومان امضا کرده‌اند. این قرارداد رای کمیسیون خارجی پارلمان بلژیک را اخذ کرده و برای تصویب نهایی به مجلس این کشور فرستاده شده است. ما بر این باور هستیم که این اقدام دولت بلژیک راه را برای تروریست‌های جمهوری اسلامی هموار می‌کند و باعث می‌شود که آنها بدون نگرانی از عواقب عملیات خود دست به ترور بزنند و هم امنیت شهروندان اروپایی و هم امنیت فعالین اپوزیسیون را به خطر بیاندازند. اکنون که دولت گروگان‌گیر جمهوری اسلامی شهروندان دو تابعیتی و توریست‌هایی که به ایران سفر می‌کنند را دستگیر و بعنوان جاسوس زندانی می‌کند و سپس جهت مبادله‌ی آنان با عوامل خود همچون اسدالله اسدی چنین قراردادهایی را با کشورهای اروپایی امضا می‌کند، این سوال را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند که چرا و چگونه دولت‌های اروپایی چشم بر نقض آشکار دموکراسی وحقوق بشر در کشورهای جهان غیر از اروپا و آمریکا می‌بندند و جهت منافع خودشان مردم ایران را با طناب جمهوری اسلامی در اسارت نگه می‌دارند. سوال اینجاست که آیا دموکراسی و حقوق بشر فقط شامل مردم اروپا و امریکا می‌شود و دیگران از آن محرومند؟
ما دادخواهان خاوران امیدواریم که در رای‌گیری مجدد در صحن عمومی، نمایندگان پارلمان بلژیک رای خود را تغییر داده و اجازه ندهند چنین قانونی که جان انسانها را به خطر می‌اندازد، تصویب شود. ما هر گونه مماشات دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی که بر اساس منافع سوداگرانه‌ی آنان صورت می‌گیرد را محکوم می‌کنیم و از تمامی نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران، فرهنگیان، تشکل‌های زنان، سندیکاهای کارگری جهان و مردم آزادی‌خواه کشورهای اروپایی و بویژه کشور بلژیک می‌خواهیم که نسبت به تصمیمات دولت‌های خود در قبال عملیات تروریستی جمهوری اسلامی عکس‌العمل نشان دهند و مانع استرداد تروریست‌ها و قاتلین شوند.»