علویها در سوریه؛ از حاشیهنشینی تاریخی تا هدفگیری فرقهای
زنان علوی پس از دههها به حاشیه رانده شدن تحت ساختار مردسالارانهی انزواطلبانه، خود را با بار مضاعفی روبرو دیدند و بهای وابستگی فرقهای و تاریخ طردشدگی خود را در بحبوحه جنگی که به هیچکس رحم نکرد، پرداختند.
مرکز خبر — در سوریه جنگزده، زنان علوی پس از سالها حذف و حاشیهنشینی، خود را در میان چرخهای از خشونت فرقهای و تبعیض ساختاری یافتند و اکنون به اهدافی دوگانه تبدیل شدهاند. از زمان آغاز بحران در مارس ٢٠١١ سرنوشت آنها با خشونت فرقهای، تحولات سیاسی و فروپاشیهای اجتماعی گره خورده است.
ریشههای تاریخی
علویان یا نصیریان، آنطور که در تاریخ شناخته میشدند، به فرقهای درونگرا تعلق دارند که در قرن نهم میلادی ظهور کردند و از نظر جغرافیایی و اجتماعی در کوههای ساحلی سوریه پناه گرفتند. در این فضای انزواطلبانه، زنان علوی عمدتاً در کشاورزی و پرورش خانواده نقش داشتند و از عرصه عمومی، بهویژه سیاست یا نظامی، دور ماندند.
با آغاز قرن بیستم، به ویژه در دوران قیمومت فرانسه نشانههای تغییر نمایان شد، برخی زنان وارد تحصیل و فعالیت سیاسی شدند، و نامهایی در ادبیات، هنر و پزشکی درخشیدند، ولی این نمونهها انگشتشمار بودند و منعکسکننده یک تحول ساختاری جامع نبودند.
گشایش محدود و مقاومت خاموش
گرچه به نظر میرسد فضا اندکی بازتر شده، اما زن علوی هنوز با سدهای میراث مردسالارانه به ویژه در موضوعاتی بنیادین مانند ارث دست و پنجه نرم میکند. در بسیاری از جوامع، زنان به بهانه حفظ «مالکیت خانواده» از حقوقشان محروم میشوند. حضور آنها محدود به خانه است؛ ارزششان بر اساس اطاعت و توانایی بچهدار شدن سنجیده میشود، و قانونی برای حمایت از آنها در برابر خشونت و یا تضمین استقلال اقتصادی و اجتماعیشان وجود ندارد.
اما این تصورات دیگر مطلق نیستند. جریانهایی در حال شکلگیریاند که میخواهند نقشهای کلیشهای را بشکنند و برابری را پایهگذاری کنند. واقعیت نیز تا اندازهای گواه این تحول است: سهم خانوادههایی که زن علوی سرپرستشان است، از حدود ۴٪ پیش از ۲۰۱۱ به حدود ۲۲٪ در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته که نمایانگر فشار اقتصادی بیشتر بر زنان در غیاب حمایتهای قانونی و اجتماعی، و اراده زنانه برای بازتعریف نقش و کرامت است.
لحظه انفجار
با آغاز اعتراضات در بهار ۲۰۱۱، این کشور وارد چرخهای از خشونت شد، خشونتی که هیچ کس از آن در امان نبود، ولی زنان بیش از همه آسیب دیدند. حقوق اولیهشان از سرپناه و آموزش گرفته تا امنیت جسمی و روانی نقض شد. زن علوی که همواره از حاشیه نظارهگر بود، اینبار وسط رنج جنگ رها شد. آنها بهای تعلق فرقهای و تاریخ طردشان را پرداختند؛ خانههایشان آسیب دید، حقوقشان پایمال شد، و در هیچ جای بازسازی کشور نقشی نداشتند.
بعد از سقوط حکومت سوریه در دسامبر ۲۰۲۴، کشور وارد فصل جدیدی از هرجومرج شد. گروههای جهادی حاکم شدند، موج تازهای از جنایات و انتقام طایفهای آغاز شد. زنان علوی بهطور ویژه توسط گروههایی مانند هيئت تحرير الشام که جنایاتشان را با برچسب «فلول النظام» توجیه کردند، هدف قرار گرفتند.
میان باج و تحقیر
در مناطق ساحلی با اکثریت علوی، قتلعامهایی رخ داد که هزاران قربانی داشت و بیشتر آنان زنان و کودکان بودند. آدمربایی به ابزار سیستماتیک برای شکستن اراده زنان علوی تبدیل شد. سازمانهای حقوق بشری محلی و بینالمللی موارد زیادی از آدمربایی را از ساحل سوریه ثبت کردهاند: قربانیانی بین کودکی تا حدود چهل سالگی. صدها زن ناپدید شدند و سرنوشت بسیاری از آنها همچنان نامعلوم است.
در همان روزها، در شهر حمص نیز خشونت بالا گرفت و در محلههایی با اکثریت علوی، درگیری و کشتار رخ داد. بر اساس گزارش شبکه سوری برای حقوق بشر، بیش از ۲۲۱ غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان کشته شدند، و ۸۹ مورد آدمربایی نیز از ابتدای دسامبر ۲۰۲۴ ثبت گردید.
انگیزههای این جنایات از باجگیری، ازدواج اجباری، قاچاق انسان تا تحقیر فرقهای متفاوت بود. آنچه فاجعه را تلختر میکند، سکوت رسمی و همدستی نهادی است. علیرغم وعدههای دولت موقت برای ساختن «سوریه برای همه سوریها»، واقعیت خلاف این را نشان میدهد. کمیته حقیقتیابی تشکیل شده توسط حکومت جدید، دریافت گزارش آدمربایی زنان را انکار میکند و موارد را «فرار داوطلبانه» یا «مسائل اخلاقی» میخواند، انکاری آشکار برای واقعیات موجود.
نبود تحقیقات و همدستی نهادها
برخی زنانی که ربوده شدند پس از پرداخت باج بازگشتند، اما بسیاری دیگر ناپدید ماندند. مثلاً زن ۲۹ سالهای که راهی طرطوس بود و ناپدید شد، خانوادهاش پس از پرداخت چندباره باج هیچ خبری از او نگرفتند، و تهدیدهایی مبنی بر قتل او در صورت دخالت بیشتر دریافت کردند. زن دیگری از صافیتا ربوده شد و پس از دادن باج، خانوادهاش از طریق یک شماره عراقی تماسی دریافت کردند که دخترشان باز نخواهد گشت و دیگر تماسی از او دریافت نکردند.
مروه و عبیر تنها نبودند: صدها دختر علوی در استانهای طرطوس، لاذقیه و حماة ناپدید شدند. نیمی از آنها بازگشتند و بقیه بدیل ترس از انتقام یا انگ اجتماعی سکوت کردند. شکایت خانوادهها با تمسخر یا بیتوجهی از سوی مسئولان روبرو شد و برخی آنها را «مسائل عاطفی» خواندند. هیچ پرونده رسمی باز نشد، هیچ تحقیق جدی انجام نگرفت. طبق قانون سوریه، آدمربایی جرم کیفری است؛ اما با فروپاشی نهادهای قضایی و دولتی، مجازات متهمان تقریباً ناممکن شد. هیچ مکانیزم واضحی برای عدالت انتقالی یا تشکیل کمیته مستقل حقیقتیاب وجود ندارد، در نتیجه راه رهایی از مجازات برای مجرمان باز مانده است.
خشونتی چند وجهی
خشونت علیه زن سوری تنها مختص علویها نیست: اهل سنت، مسیحیان و دروزیها نیز از نقض فاحش حقوق از جمله توسط گروههای جهادی مثل هیئت تحریر الشام در امان نماندند. مواردی چون تجاوز، آواره سازی اجباری، جدا شدن کودکان از والدین ثبت شده است. این پدیده ساختاری و ناشی از جنگ، سنتها و نبود قانون است. همزمان با کمپین جهانی «۱۶ روز علیه خشونت علیه زنان»، تصویر تاریکتر میشود؛ زنانی بی خانمان، ربودهشده، مورد خشونت، و جوامعی که سکوت را با بهانه شرف، فرقه یا ترس توجیه میکنند.
در برابر این واقعیت تلخ، باید پذیرفت که تغییر تنها با قوانین میسر نمیشود، بلکه از اراده خود زنان و همبستگی اجتماعی فراتر از فرقه ناشی میشود. صدای زن علوی همانند صدای هر زن سوری دیگر نه فقط بهعنوان قربانی، بلکه بهعنوان فاعل، شاهد و مطالبهگر عدالت باید شنیده شود.